سهم ۲.۸ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدی کرامتی مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری در مراسم رونمایی از ششمین گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان با اشاره به مأموریت این دبیرخانه در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمرکز اصلی فعالیت این شورا را اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و افزود: در یک تحلیل کلان، دهه ۱۳۹۰ را می‌توان دهه آغاز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست؛ دهه‌ای که این روند تا سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و اکنون در همان سطح متوقف شده است. به نظر ما، برای حرکت بعدی و ورود به مرحله جدید رشد، دیگر ادامه مسیر گذشته کافی نیست و نیازمند یک اقدام تازه، یک نقشه جدید و یک حرکت متفاوت هستیم.

وی با انتشار گزارش زیست بوم دانش بنیان از سوی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: در گزارش امسال زیست‌بوم دانش‌بنیان، از تیم تهیه کننده درخواست کردیم بخشی مستقل به شناسایی و تحلیل زیرساخت‌ها اختصاص داده شود که خوشبختانه این درخواست مورد توجه قرار گرفت و به گزارش افزوده شد.

کرامتی با بیان اینکه بخشی از این گزارش کارنامه عملکرد معاونت علمی است، ادامه داد: این گزارش به ما کمک می‌کند ارزیابی کنیم تلاش‌ها، سیاست‌ها و ذهنیتی که در معاونت علمی وجود داشته تا چه حد مفید بوده است؛ اینکه آیا درست فکر کرده‌ایم، آیا حمایت‌هایی که انجام داده‌ایم اثربخش بوده یا خیر. البته نمی‌توان تمام وضعیت موجود را به عملکرد معاونت علمی نسبت داد، اما این گزارش آینه‌ای برای بازنگری در مسیر طی‌شده است.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با اشاره به جایگاه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: دهه ۹۰ در زیست‌بوم نوآوری کشور، عملاً با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۹۱ شناخته می‌شود. ما هر سال این گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم و شخصاً با نگاهی آماری به این داده‌ها رجوع کردم تا ببینیم در آن دوره چه تصوری بر سیاستگذاری حاکم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ در معاونت علمی این ذهنیت شکل گرفته بود که هر اقدام مثبت، هر آرزوی توسعه‌ای و هر حرکت برای پیشرفت علمی کشور باید از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان عبور کند. در آن زمان، عملاً بازیگر دیگری برای این حوزه متصور نبودیم؛ صنعت نقش کمرنگی داشت و دانشگاه در حاشیه دیده می‌شد.

کرامتی ادامه داد: شرکت دانش‌بنیان در آن دوره، به‌نوعی همه‌چیز تلقی می‌شد؛ از تولید دانش گرفته تا نگهداشت نخبگان، بازگشت نخبگان و حتی ارتباط میان صنعت و دانشگاه. همین نگاه باعث شد وقتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مرور می‌کنیم، می‌بینیم تقریباً همه ابزار‌های حمایتی پشت این شرکت‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: در این قانون، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، مجوز استقرار در محدوده شهر‌های بزرگ، تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین فعال شدن صندوق‌های پژوهش و فناوری، همگی در خدمت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده‌اند و عملاً تمام ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از این بخش بسیج شده است.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به نتایج ششمین گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان، گفت: بر مبنای این گزارش، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود ۲۰۰ شرکت به بیش از ۱۰ هزار شرکت رسیده است. اما سؤال اصلی این است که این رشد کمی، از نظر کیفی چه وضعیتی دارد؛ اینکه این شرکت‌ها چه میزان اشتغال ایجاد کرده‌اند، فروش و صادرات آنها چگونه بوده و آیا می‌توان آنها را شرکت‌های «جاندار» و کیفی دانست یا خیر.

وی پاسخ به این پرسش‌ها را منوط به توجه به شاخص‌های عملکردی دانست و یادآور شد: بر اساس آماری که در اختیار داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال تمام‌وقت ایجاد کرده‌اند. بخشی از این آمار به دلیل محرمانه بودن در گزارش منتشر نشده، اما عدد واقعی بیش از ۴۰۰ هزار نفر است. اگر اشتغال تمام‌وقت کشور را حدود ۱۱ میلیون نفر یا اندکی بیشتر در نظر بگیریم، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اشتغال تمام‌وقت کشور به حدود ۴ درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند از نظر اشتغال، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور پیدا کنند.

درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان

کرامتی با اشاره به وضعیت درآمدی این شرکت‌ها گفت: در آخرین گزارشی که منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ تهیه شده است، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان رقمی نزدیک به ۱۸۰۰ همت و اندکی کمتر از این عدد بوده است. اگر این رقم را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه کنیم، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۲.۸ درصد از GDP کشور خواهد بود.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند فروش مناسبی داشته باشند، جایگاه خود را در بازار پیدا کنند، نیروی انسانی جذب کنند، نخبگان را نگه دارند و حتی در مواردی نخبگان را به کشور بازگردانند.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ادامه داد: البته می‌توان دقیق‌تر هم به این اعداد نگاه کرد و سؤالات جزئی‌تری پرسید؛ از جمله اینکه از این سهم ۲.۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، چه میزان مربوط به محصولات دانش‌بنیان واقعی است، چرا که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هم محصولات دانش‌بنیان و هم محصولات غیردانش‌بنیان تولید کنند.

کرامتی خاطر نشان کرد: این موضوع نیز بررسی شده است که این شرکت‌ها چه میزان صادرات داشته‌اند. همچنین سؤال مهم دیگر این است که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با سایر بخش‌ها ارتباط مؤثر برقرار کنند یا خیر؛ به‌عنوان مثال، آیا با نظام مالی کشور ارتباط گرفته‌اند، آیا توانسته‌اند خود را به بانک‌ها اثبات کنند و آیا موفق شده‌اند وارد بازار سرمایه شوند یا نه.

وی با طرح این سؤال که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با سایر اجزای اقتصاد و ساختار‌های کشور ارتباط برقرار کنند یا خیر، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های موجود، شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند حدود ۲.۷ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند و همچنین ۱۶ درصد از ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرشده مربوط به این شرکت‌ها است؛ آماری که نشان می‌دهد ارتباط میان مجموعه‌های دانش‌بنیان و نظام بانکی کشور برقرار شده است.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی، یادآور شد: البته ممکن است نقد‌هایی درباره نحوه توزیع این تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها وجود داشته باشد؛ اینکه چه سهمی به چه شرکت‌هایی رسیده یا چه تعداد از شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند با بانک‌ها ارتباط برقرار کنند، اما در مجموع، شکل‌گیری این ارتباط را نمی‌توان نادیده گرفت.

ورود دانش بنیان‌ها به بازار سرمایه

وی با اشاره به وضعیت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در بازار سرمایه و در تابلو‌ها و بازار‌های مختلف پذیرش شده‌اند. این شرکت‌ها حدود ۱۳ درصد از تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و نزدیک به ۴.۷ تا ۵ درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

کرامتی در ادامه با اشاره به اثر قانون شرکت‌های دانش‌بنیان بر شکل‌گیری شرکت‌های جدید، افزود: یکی از پرسش‌های جدی این است که آیا قانون شرکت‌های دانش‌بنیان باعث ایجاد شرکت‌های جدید شده یا صرفاً شرکت‌های موجود را شناسایی کرده و به آنها برچسب دانش‌بنیان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر دو اتفاق رخ داده است.

وی گفت: بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۶۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور پس از سال ۱۳۹۲ تأسیس شده‌اند که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها، محصول فضای ایجادشده پس از تصویب قانون هستند.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود، اظهار کرد: به نظر ما، دهه ۱۳۹۰ دهه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بود. با ورود به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به‌تدریج تصور ما از اقتصاد دانش‌بنیان تغییر کرد. در نگاه اولیه، تصور می‌کردیم هر آنچه به پیشرفت کشور مربوط می‌شود، به‌طور کامل در شرکت‌های دانش‌بنیان خلاصه شده است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را معادل توسعه این شرکت‌ها می‌دانستیم، اما این ذهنیت به مرور اصلاح شد.

وی ادامه داد: این تغییر نگاه باعث شد بازیگران دیگر نیز به رسمیت شناخته شوند؛ به این معنا که امروز معتقدیم صنایع نیز باید به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند، سرمایه‌گذاران باید وارد این حوزه شوند، صنایعی که تاکنون فعالیت دانش‌بنیان نداشته‌اند، باید به این مسیر وارد شوند و نظام بانکی و بازار سرمایه نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی تأکید کرد: آماری که درباره حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها و بازار سرمایه ارائه شد، بیش از آنکه حاصل حرکت نظام بانکی یا بازار سرمایه به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، نتیجه تلاش خود این شرکت‌ها برای گرفتن حق و سهمشان بوده است. در واقع یا حرکتی از سوی این نهاد‌ها وجود نداشته یا این حرکت بسیار محدود بوده است.

کرامتی افزود: در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان، بازیگران دیگری نیز در زیست‌بوم نوآوری نقش دارند؛ از جمله سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهاد‌های عمومی، دستگاه‌های دولتی و تنظیم‌گران. این مجموعه بازیگران، همان عناصری هستند که ما از سال ۱۳۹۱ تا حدود سال ۱۴۰۱، به‌تدریج به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد دانش‌بنیان بدون به رسمیت شناختن آنها شکل نخواهد گرفت.

همه بازیگران زیست بوم دانش‌بنیان

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به شکل‌گیری قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری نیز باید نقش خود را بپذیرند و وارد عمل شوند. همین ذهنیت بود که در نهایت به شکل‌گیری قانون جهش تولید دانش‌بنیان منجر شد.

وی افزود: اگر مواد مختلف قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مرور کنیم، می‌بینیم که برای صنایع، مزیت‌های مشخصی تعریف شده است. به‌عنوان نمونه، ماده ۱۱ به موضوع اعتبار مالیاتی می‌پردازد، ماده ۱۶ به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد و بخشی از بند «ب» ماده یک نیز به‌طور مستقیم صنعت را هدف قرار داده است؛ صنایعی که شاید تا پیش از این، کمتر با دانشگاه پیوند خورده بودند یا محصول دانش‌بنیان تولید نکرده بودند.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به صندوق‌ها و نهاد‌های مالی اختصاص یافته است؛ از جمله ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۴ قانون جهش و بخشی از ماده ۸. همچنین در این قانون، نهاد‌های دانشگاهی و آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که ماده ۱۳، ماده ۱۴ و بخشی از ماده ۵ به این حوزه‌ها پرداخته است.

کرامتی با اشاره به هدف از بیان این مصادیق گفت: هدف من از ذکر این مثال‌ها این است که نشان دهم تا امروز، شرکت دانش‌بنیان حوزه اعتبارسنجی با زحمات فراوان، درخواست‌های ما را اجابت کرده و وضعیت زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور را پایش کرده است؛ آن هم عمدتاً با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان. این همان کاری است که ما در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ انجام می‌دادیم.

وی افزود:، اما امروز سؤال این است که در ادامه مسیر چه باید کرد. اگر قرار است زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور را رصد کنیم، دیگر نمی‌توان فقط و فقط به شرکت‌های دانش‌بنیان اکتفا کرد. لازم است سایر بازیگران نیز به‌صورت جدی مورد پایش و بررسی قرار گیرند.

مدیرکل دبیرخانه شورای دانش‌بنیان ادامه داد: بر همین اساس، از مهندس مصطفی عرب، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان حوزه اعتبارسنجی و مجموعه وی درخواست کردیم که بر حوزه زیرساخت‌های دانش‌بنیان تمرکز کنند که خوشبختانه این درخواست نیز مورد توجه قرار گرفت. با این حال، فضایی که باید رصد و پایش شود تا بتوانیم تصویری دقیق از اقتصاد دانش‌بنیان کشور داشته باشیم، بسیار گسترده‌تر از اینهاست.

کرامتی گفت: وقتی از سهم حدود ۴ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید دقت داشته باشیم این عدد چگونه محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که رقمی حدود ۱۷۶۱ همت است، بر تولید ناخالص داخلی کشور که حدود ۲۰ هزار همت برآورد می‌شود، تقسیم می‌شود. البته این اعداد ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر باشند.

وی افزود: سپس این فروش به ارزش افزوده تبدیل می‌شود و مجدداً نسبت آن با GDP سنجیده می‌شود. اما آنچه امروز ما از آن به‌عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» یاد می‌کنیم، دیگر صرفاً جمع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان نیست.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با ذکر مثال‌هایی، تصریح کرد: برای نمونه، صادرات خدمات فنی و مهندسی بخشی از اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود. همچنین فعالیت صنایع در حوزه تحقیق و توسعه محصولات جدید، بخش دیگری از اقتصاد دانش‌بنیان است.

کرامتی ادامه داد: بخشی از این فعالیت‌ها را می‌توان از طریق ابزار‌هایی مانند اعتبار مالیاتی اندازه‌گیری کرد. به‌عنوان مثال، در سال گذشته عددی نزدیک به ۴.۲ همت به‌عنوان هزینه تحقیق و توسعه مورد پذیرش قرار گرفت؛ عددی که لزوماً به معنای کل R&D صنعت نیست، بلکه بخشی است که امکان اندازه‌گیری و ثبت داشته است.

وی افزود: به نظر ما، حرکت بعدی در شرایط کنونی این است که به سمت پایش زیست‌بوم دانش‌بنیان با معنایی کامل‌تر حرکت کنیم؛ پایشی که تحقیق و توسعه صنایع، صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات دانش‌بنیان و حتی بخشی از گردشگری سلامت را نیز در بر بگیرد.

مدیرکل دبیرخانه شورای دانش‌بنیان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان با این ذهنیت تدوین شد که سایر بازیگران اقتصاد نیز در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان فعال شوند و این رویکرد، مبنای اصلی سیاستگذاری در این قانون بوده است.