به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ف تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر جهت رفع ابهام و ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داده شد:
«ف- احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرائی از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت قوانین و مقررات با أخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمانهای در اختیار خود مجاز میباشد. زمینهای در اختیار شرکتهای تابعه دستگاههای اجرائی نیز مشمول این حکم میباشد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
انتهای پیام
