شنبه 06 دی 1404
Saturday, 27 December 2025

اطلاعات: حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، سنگ محک سنجش عمق استراتژیک مسکو و پکن است

عصر ایران شنبه 06 دی 1404 - 09:11
 ایرانِ امروز، سوژه‌ای است که خود قواعد بازی را در منطقه ترسیم می‌کند و از شرکای خود انتظار دارد این واقعیت ژئوپلیتیک را در تمامی سطوح دیپلماتیک و اقتصادی رسمیت ببخشند. این تنها مسیری است که شراکت راهبردی را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت پایدار در قرن آسیایی تبدیل خواهد کرد.

مسعود کاظمیان

روزنامه اطلاعات 

از وتوی سیاسی تا حاکمیت ملی

توقعات راهبردی ایران در تعامل با شرق

جهان در آستانه سال ۲۰۲۶، دیگر آن ساختار صلب و تک‌قطبی برخاسته از ویرانه‌های دیوار برلین را برنمی‌تابد. همان‌گونه که «فرید زکریا» در تبیین جهان پساآمریکایی اشاره می‌کند، ما نه با «افول غرب»، بلکه با «خیزش دیگران» مواجهیم؛ فرآیندی که در آن قدرت از تملک انحصاری یک قطب خارج شده و در پهنه جغرافیای سیاسی توزیع شده است.

در این گذار ساختاری، ایران به عنوان یک «قدرت تجدیدنظرطلب مسئول»، درصدد بازتعریف جایگاه خود در معماری نوین جهانی است. صیانت از حاکمیت ملی در برابر ابزارهای فشار بین‌المللی، تنها یک انتخاب دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از رئالیسم استراتژیک است. در این میان، پیوند با قدرت‌های شرقی، نه به مثابه یک ائتلاف ایدئولوژی‌محور، بلکه به عنوان یک « تطابق منافع» برآمده از ضرورت‌های ژئوپلیتیک نگریسته می‌شود.

صیانت از حقوق بین‌الملل

بر اساس این توزیع مجدد قدرت، نقش‌آفرینی مسکو و پکن در شورای امنیت، فراتر از یک حمایت مقطعی، کالبدشکافیِ دفاع از نظم چندجانبه‌گرایانه است. هنگامی که ایالات متحده با توسل به تفاسیر مضیق و غیرقانونی از مکانیسم ماشه، درصدد استمرار تصلب سیاسی علیه ایران برآمد، ایستادگی روسیه و چین تجلی همان دکترین «توازن قوای» کیسینجر بود.

در صحن شورا، تقابل آراء میان فرستادگان پکن و مسکو با نمایندگان واشنگتن و تروئیکای اروپایی، فراتر از یک مجادله کلامی به مثابه جنگ «تفسیر متن» در برابر «اراده برتر» تجلی یافت؛ آنجا که دیپلمات‌های ارشد شرق با بازخوانی دقیق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، تلاش غرب برای احیای خودکار تحریم‌ها را فاقد وجاهت قانونی و بدعتی خطرناک در ساختار امنیت جمعی توصیف کردند. آن‌ها نه تنها از اعتبار امضای خود در برجام دفاع کردند، بلکه مانع از استحاله شورای امنیت به ابزار اراده یک‌جانبه واشنگتن شدند.

 توقع راهبردی تهران از این دو کنشگر، استمرار این وتوی سیاسی نه به عنوان یک امتیاز، بلکه به مثابه حراست از حریم حاکمیت ملی کشورهایی است که نمی‌خواهند ابژه سیاست‌های سلطه‌گرانه باشند. این ایستادگی و تقابل آشکار با منطق یک‌جانبه‌گرایی تنبیهیِ غرب، پیامی روشن به نظام بین‌الملل مخابره کرد: اعتبار حقوقی دیگر نمی‌تواند قربانی مصلحت سیاسی یک قدرت هژمون شود.

نسبت میان شراکت و تمامیت ارضی

 در تداوم این منطق حقوقی، هرگونه کنشگری در شورای امنیت، زمانی معنای استراتژیک می‌یابد که به شفافیت در مواضع منطقه‌ای منتهی شود. نمی‌توان در نیویورک مدافع حقوق هسته‌ای ایران بود، اما در جغرافیای خلیج فارس نسبت به تمامیت ارضی و حاکمیت انحصاری ایران بر جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) موضع دوپهلو اتخاذ کرد. شراکت راهبردی، آن‌گونه که در دکترین‌های بزرگ تبیین می‌شود، جاده‌ای دوطرفه است که ایستگاه نخست آن احترام به ثبات سرزمینی متحد است.

 توقع ملی ایران از پکن و مسکو، پرهیز از افتادن در دام معاملات مقطعی با رقبای منطقه‌ای است. حاکمیت ایران بر این جزایر، نه تنها یک حق تاریخی و قانونی، بلکه رکن رکین امنیت کریدورهای انرژی است که حیات اقتصادی شرق به آن وابسته است. صراحت دیپلماتیک شرکای شرقی در این موضوع، سنگ محک جدی برای سنجش عمق استراتژیک روابط در سال‌های پیش رو خواهد بود.

پیوند انرژی و امنیت

 اگر صیانت از تمامیت ارضی را بستر لازم برای ثبات بدانیم، تحقق این ثبات در جهان پساآمریکایی مستلزم تاب‌آوری اقتصادی است. ایران در سال ۲۰۲۵باوجود دارابودن دومین ذخایر گازی جهان، با ناترازی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه در تحریم‌های فناورانه و فرسودگی زیرساخت‌ها دارد. در اینجا توقع راهبردی از شرق، از حوزه «اعلامیه» به حوزه «اجرا» تغییر ماهیت می‌دهد. نیاز صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه‌گذاری کلان، آزمونی برای روسیه و چین است تا نشان دهند «شراکت راهبردی ۲۵ساله» تنها یک سند سیاسی نیست، بلکه یک «اتحاد تکنولوژیک» برای شکستن حصر اقتصادی است.

انتقال فناوری‌های پیشرفته افزایش فشار در پارس جنوبی و نوسازی میادین مشترک باید اولویت نخست کنشگری پکن و مسکو باشد. فقدان این همکاری عملیاتی، عملاً معنای حاکمیت ملی را در فضای ژئواکونومیک تضعیف کرده و ایران را در میانه رقابت قدرت‌های بزرگ، در وضعیتی شکننده قرار می‌دهد .

گذار از جغرافیای طبیعی به جغرافیای قدرت

 تحقق این پیوند زیرساختی، بی‌تردید نیازمند بستری است که در آن جغرافیا به ثروت استراتژیک تبدیل شود. در اینجا توقع راهبردی ایران از شرق در قالب توسعه «کریدور شمال-جنوب» و ابتکار «کمربند-راه» تجلی می‌یابد. از آنجا که به اذعان استراتژیست ها در جهان پساآمریکایی شبکه‌های مواصلاتی اهمیت ویژه ای دارند، ایران برای حفظ حاکمیت ملی خود نیازمند تثبیت موقعیت به عنوان چهارراه ارتباطی اوراسیاست.

توقع تهران از مسکو و پکن فراتر از ترانزیت کالا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی و بندری است که امنیت زنجیره تأمین شرق را به ثبات پایدار ایران گره بزند.

 اگر روسیه و چین به دنبال جایگزینی برای مسیرهای تحت نفوذ غرب هستند، باید درک کنند که حاکمیت مقتدر ایران بر سواحل مکران و مسیرهای ترانزیتی، تضمین‌کننده امنیت بلندمدت آن‌ها در برابر تنگناهای ژئوپلیتیک است. این همکاری، جامه عمل بر تن آن موازنه قدرتی می‌پوشاند که ایران را از یک مسیر عبوری، به یک شریک گریزناپذیر ارتقا می‌دهد.

نتیجه گیری

 در نهایت باید تأکید کرد که دکترین «ایران مقتدر» در سال ۲۰۲۶، بر پایه یک توازن فعال استوار است. ما بر اساس دیدگاه واقع گرایی معتقدیم که هیچ دوستی دائمی نیست، بلکه منافع ملی است که دوام روابط را تضمین می‌کند.

ایران در تعامل با شرق، نه به دنبال جایگزینی یک سلطه با سلطه دیگر، بلکه به دنبال تحقق موازنه استراتژیک است. ما از شرکای شرقی خود انتظار داریم که درک کنند ایران، نه یک منطقه نفوذ، بلکه یک قطب قدرت مستقل در قلب منطقه است. ایستادگی حقوقی در شورای امنیت، صیانت از حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی و  سرمایه‌گذاری عملیاتی در کریدورهای مواصلاتی همگی قطعات یک پازل واحد هستند که نام آن «احترام متقابل در نظم چندقطبی» است.

 تهران با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های شرق، درصدد است موازنه روابط خود را به گونه‌ای تنظیم کند که حاکمیت ملی قربانی معاملات کلان قدرت‌های بزرگ نشود.

 ایرانِ امروز، سوژه‌ای است که خود قواعد بازی را در منطقه ترسیم می‌کند و از شرکای خود انتظار دارد این واقعیت ژئوپلیتیک را در تمامی سطوح دیپلماتیک و اقتصادی رسمیت ببخشند. این تنها مسیری است که شراکت راهبردی را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت پایدار در قرن آسیایی تبدیل خواهد کرد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.