در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد برای تعیینتکلیف وضعیت حقوق ورودی گروه کالایی منتخب در دوماه ابتدایی سال که با نرخ ارز ترجیحی پرداخت شده از ظرفیت سران قوا استفاده شود. به گزارش اتاق ایرانآنلاین، طبق قانون بودجه سال 1401 حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ابتدای سال براساس نرخ ETS محاسبه شد. البته این موضوع از دوم خرداد در سامانههای گمرک اجرایی شد و واردکنندگانی که از ابتدای سال و قبل از این تاریخ کالاهای وارداتی خود را اظهار کرده بودند، براساس نرخ ارز ترجیحی حقوق ورودی را پرداخت و برای محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت آن با نرخ ارز ETS تعهدنامه ارائه کردند. براساس تعهدنامههای دریافتشده، گمرک مطالبهنامههای مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز برای حقوق ورودی را طی چند ماه اخیر برای واردکنندگان صادر کرده است. در این بین کالاهایی جزو گروه کالاهای منتخب قرار دارند و نمیتوانند کالای خود را گرانتر از هزینههایی که برای واردات پرداخت کردهاند بفروشند؛ از جمله کاغذ و مقوا. به همین دلیل مجبور شدند کالاهای وارداتی خود را براساس نرخ ارز ترجیحی قیمتگذاری و عرضه کنند؛ اما امروز طبق تعهدی که دادند باید مابهالتفاوت قیمت ارز را بپردازند.
محمدرضا فاروقی، نایبرئیس کمیسیون واردات از پیگیری این مساله در شورای گفتوگوی قزوین خبر داد و به پیگیری آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. براساس اظهارات او در حال حاضر این وزارتخانه نیز به دنبال راهکاری برای حل مشکل است که برای این منظور استفاده از ظرفیت سران قوا را پیشنهاد میدهد.
دریافت نظر مساعد سران قوا درباره حل مشکل واردکنندگانی که اقدام به واردات گروه کالایی منتخب کردهاند، پیشنهادی بود که از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو تصریح کرد: اگر قرار است نامهای از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سران قوا برود، خوب است علاوه بر آن، متن مورد نظر تهیهشده از طرف دبیر شورا به استناد جلسه کارگروه شورای گفتوگو برای رئیس شورا که وزیر اقتصاد است، ارسال و از آن طرف هم در اختیار سران قوا قرار گیرد. بهاینترتیب از دو مسیر موضوع را دنبال خواهیم کرد. همچنین با استقبال نماینده گمرک در این نشست، مقرر شد دفتر واردات گمرک تا تعیینتکلیف وضعیت حقوق گمرکی این دست از واردکنندگان، مطالبهنامههای صادرشده را که مشمول گذر زمان شدهاند به کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی ارسال نکند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.