تغییر مقررات تولید و نمایش فیلم حتی بدون مشارکت اصناف؟!

مقررات تولید و نمایش فیلم از سوی سازمان سینمایی در حال بازنگری است؛ اما آن گونه که صنوف خبر داده‌اند این موضوع حتی بدون آگاهی و مشارکت آن‌ها انجام شده است. اقدامی تا این درجه از محرمانگی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سینما که تقریباً کل خانواده سینما را درگیر می‌کند، می‌تواند چالش‌های جدی در پی داشته باشد و از این منظر انتظار می‌رود، سازمان سینمایی پیش نویس این مقررات را به اشتراک بگذارد و پس از گرفتن نظرات عمومی به ویژه اهالی سینما، مقرراتی جامع و دارای پشتوانه صنفی را در مسیر تصویب ببرد.

به گزارش «تابناک»؛ مقررات عمده درباره صدور پروانه‌های ساخت و نمایش فیلم به دو آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ بازمی‌گردد و با وجود تغییرات عمده به ویژه در دو دهه اخیر و تغییر سینما از آنالوگ به دیجیتال، این مقررات روزآمد و متناسب با متقضیات و شرایط کنونی کشور نشد. آن گونه که شواهد نشان می‌دهد، سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اقداماتی انجام داده و آیین نامه‌های جدیدی برای پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش تنظیم شده و حتی در مسیر تصویب قرار گرفته است.

این موضوع بر اساس اعلام خانه سینما بدون اطلاع صنف انجام شده و آن گونه که محمدمهدی عسگرپور در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد تاکید کرده، «قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.»

رئیس هیات مدیره خانه سینما در نامه‌اش خواستار تشریک مساعی صنف در تنظیم آیین نامه پیش از ارائه برای تصویب شده و در این زمینه آورده است: «منطقاً بهتر و بلکه لازم است تصویب آیین نامه و مقرراتی که مستقیم به هر حوزه حرفه‌ای برمی‌گردد، در تعامل با نهاد‌های صنفی مرتبط صورت پذیرد، لذا موکداً درخواست می‌شود مقرر فرمایید تا از مطرح شدن این آیین نامه‌ها در شورا جلوگیری شود. بدیهی است پس از ارائه پیش‌نویس‌های تهیه شده، موضوع در کارگروه‌های مشترکی مطرح و با قوام بیشتری جمع‌بندی خواهند شد. ضمناً قبل‌تر مراتب مخالفت جامعه اصناف سینماى ایران با پیش نویس مذکور به ریاست سازمان سینمایى اعلام شده است.»

این درخواست صنف در حالی است که مشخص نیست، در حالی که مقررات پیشین به شکل طبیعی از سوی هیات وزیران تصویب شده، چرا این مقررات تازه قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود که وظیفه سیاست گذاری دارد و نه تصویب مقررات. به هر حال این اتفاق با هر شکل در حال وقوع باشد و در صورتی که بدون مشارکت صنوف سینما تصویب شد، بی‌شک تبعاتی در پی خواهد داشت.

با توجه به حساسیت این مقررات، انتظار می‌رود، این پیش نویس‌ها عمومی منتشر و نه تنها از صنف بلکه از صاحب نظران خارج از صنف نیز کسب نظر شود و مقررات جامعی که تمامی دغدغه‌ها در آن دیده شده باشد و حتی دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از سینماگران نیز باز بگذارد، تنظیم و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. بی‌شک این تشریک مساعی، گامی رو به جلو در راستای افزایش قرابت سینماگران و متولیان سینما نیز خواهد بود و نباید گذاشت این فرصت از دست برود.