به گزارش همشهری آنلاین، قیمت اغلب کالاها بهخصوص کالاهای اساسی در ماههای اخیر افزایشی بوده و فعلا دورنمای امیدوارکنندهای برای فروکشکردن تورم در ماههای آینده وجود ندارد؛ ازاینرو بسیاری از مردم از کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ نگران هستند؛ این در حالی است که این اعتبار بهمنظور تضمین امنیت غذایی مردم اختصاص پیدا کرده و طبیعتا برای حفظ کاربرد آن، باید متناسب با رشد قیمتها بهروزرسانی شود.
چالش میزان افزایش اعتبار کالابرگ
بررسی جزئیات آییننامه تضمین امنیت غذایی نشان میدهد که ستون فقرات این طرح، تعدیل فصلی اعتبار است. در ماده۳ این آییننامه بهصراحت ذکر شده که افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاها باید بهصورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار جبران شود.
قیمت کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال روندی صعودی داشته است. اگر افزایش اعتبار صرفا براساس نرخ تورم فصل بهار محاسبه شود، عملا کاهش قدرت خریدی که در زمستان به خانوارها تحمیل شده است، نادیده گرفته خواهد شد.
این پرسش جدی وجود دارد که سازوکار محاسباتی وزارت رفاه بهگونهای خواهد بود که صرفا افزایش قیمتهای فصل زمستان یا بهار را پوشش دهد یا اینکه قرار است در بهار، شاهد یک تعدیل جامع، شامل جبران عقبماندگی ماههای پایانی سال نیز باشیم.
ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه تغییرات قیمتهای اقلام قابل استفاده در طرح کالابرگ رصد میشود و میزان تغییرات این کالاها گزارش میشود، این امکان از نظر قانونی هم میسر است که متناسب با افزایش قیمتها میزان اعتبار کالابرگ هم به صورت متناسب افزایش یابد و در مقاطعی بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد.
زنگنه از احتمال اینکه در فصل بهار اعتبار کالابرگ افزایش یابد خبر داد و گفت: متغیرهای مربوط به این کالاها و تغییرات قیمتی این اقلام مشخصا به صورت گزارش ارائه میشود و با توجه به ظرفیت قانونی که وجود دارد پیشنهاد اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمتها افزایش پیدا کند یا تغییر یابد فراهم است و وزارت تعاون این پیشنهاد را ارائه خواهد داد.
حال این پرسش مطرح است که آیا در ادامه، تناسب میان اعتبار کالابرگ و تورم کالاهای اساسی حفظ میشود یا افزایش اعتبار به میزانی خواهد بود که قادر به حفظ قدرت خرید آن نباشد و بدتر از همه این است که در نهایت اعتبار کالابرگ نیز مانند یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تمایل به تثبیت پیدا کند.
تورم بازار یا تورم سبد تنظیم بازار؟
یکی از نکات مهم در فرایند افزایش اعتبار، مبنای محاسبه تغییر قیمت اقلام است. اینکه متولیان امر صرفا قیمت ستاد تنظیم بازار را ملاک قرار دهند یا اینکه واقعیت بازار را بپذیرند.
برای نمونه، ممکن است ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب فروش یک کیلو گوشت مرغ را عددی تعیین کند که نرخ بازار بهمراتب بالاتر از آن است. در این وضعیت، اگر متولیان کالابرگ، واقعیت بازار را مدنظر قرار دهند حفظ قدرت خرید کالابرگ مبتنی بر واقعیت خواهد بود.
چالش تأمین افزایش اعتبار
باوجود اینکه در مصوبه هیأت دولت، به ظرفیت قانونی برای افزایش اعتبار کالابرگ اشاره شده، سؤال اساسی این است که بار مالی این افزایش در شرایط تنش تورمی چگونه تأمین خواهد شد؟
آییننامه بهوجود «منابع موجود در حساب پشتیبان» اشاره کرده است، اما با توجه به کسری بودجه دولت و نوسانات ارزی، پایداری منابع حساب پشتیبان، محل تأمل جدی است.
از سوی دیگر بهواسطه تسویه کوتاهمدت اعتبار کالابرگ با فروشندگان اقلام کالابرگ، دولت باید منابع دیداری در اختیار داشته باشد، در غیراین صورت، حتی باوجود حسن نیت مجری، بهروزرسانی اعتبار کالابرگ در عمل اجرا خواهد شد و فشار تورم همچنان بر دوش دهکهای کمدرآمد باقی خواهد ماند.
آزمون بهاری کالابرگ
بانک مرکزی، تورم مصرفکننده در بهمنماه را ۸.۴ درصد اعلام کرده است. با فرض تداوم وضعیت تورمی فعلی، اعتبار کالابرگ فقط در بهمن و اسفند سالجاری حدود ۱۹ درصد از ارزش خود را از دست خواهد داد و در سهماهه بهار ۱۴۰۵ نیز حتی با فرض نصف شدن شتاب تورمی، حدود ۱۵ درصد دیگر در مقابل تورم تضعیف خواهد شد.
در این شرایط برای حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، انتظار میرود اعتبار مذکور از ۱۵(سناریوی جبران تورم زمستان) تا حوالی ۳۰ درصد (سناریوی جبران تورم زمستان و بهار) افزایش پیدا کند.
فارغ از همه سناریوها، موفقیت طرح حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، به شفافیت در روش محاسبه، پوشش عقبافتادگی قیمتی ماههای قبل و مهمتر از همه، تأمین پایدار منابع مالی آن بستگی دارد. در غیراین صورت، کالابرگ نیز به سرنوشت سایر برنامههای حمایتی دچار شده و بهمرور قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.
