مظاهر گودرزی: در حالی که کمتر از چند ماه تا برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران باقی مانده، ساختمان بهشت روزهای آرامی را پشت سر نمیگذارد. از یکسو آینده مدیریتی علیرضا زاکانی در هالهای از ابهام قرار گرفته و از سوی دیگر، ردصلاحیت برخی اعضای منتقد شورا، فضای سیاسی پایتخت را ملتهب کرده است؛ وضعیتی که میتواند بر مشارکت و آرایش سیاسی انتخابات پیشرو اثرگذار باشد.
بازگشت یک مناقشه قدیمی
ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی بهعنوان شهردار تهران از همان ابتدا با حاشیه همراه بود. بسیاری از منتقدان معتقد بودند انتصاب او بیارتباط با تحولات انتخابات ۱۴۰۰ و کنارهگیریاش به سود جریان پیروز نبود. افزون بر این، رشته تحصیلی او (پزشکی هستهای) با فهرست رشتههای مندرج در آییننامه انتخاب شهردار همخوانی نداشت.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، پیشتر به خبرآنلاین گفته بود زاکانی «بدون برخورداری از تجربه مرتبط در حوزه مدیریت شهری» و در شرایطی بر کرسی شهرداری نشست که رشته تحصیلیاش در زمره رشتههای مورد قبول آییننامه نبود. با این حال، در دوره گذشته این چالش با تفسیرهای حقوقی و سیاسی پشت سر گذاشته شد.
آییننامهای که راه را بست، آزمونی که در راه است
گره اصلی اما به آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار بازمیگردد که در شهریور ۱۴۰۴ در هیئت وزیران تصویب شد. در این آییننامه، رشتههایی که میتوانند مبنای احراز صلاحیت شهردار تهران باشند مشخص شده، اما پزشکی هستهای در میان آنها نیست.
در عین حال، ماده چهار این آییننامه یک مسیر جایگزین پیشبینی کرده بود: افرادی که حداقل سه سال سابقه شهرداری داشتند، از شرط مدرک تحصیلی مرتبط معاف میشدند. بندی که میتوانست زمینه انتخاب مجدد زاکانی را فراهم کند.
اما در اواخر مهرماه، مجلس شورای اسلامی این ماده را مغایر قانون دانست و اعلام کرد شرط مدرک تحصیلی مرتبط قابل حذف نیست. بهدنبال این اعلام نظر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اصلاحیه هیئت وزیران را ابلاغ کرد و ماده چهار حذف شد. با حذف این بند، زاکانی نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه میتواند از معافیت سابقه سهساله استفاده کند. بنابراین، انتخاب مجدد او به عنوان شهردار تنها در صورت تغییر دوباره قانون یا آییننامه امکانپذیر خواهد بود.
درهمینباره اقراریان در گفتوگویی با خبرآنلاین تأکید کرده بود که بر اساس قوانین فعلی زاکانی امکان انتخاب مجدد ندارد مگر آنکه مقررات اصلاح شود. او این وضعیت را «آزمونی بزرگ» برای دولت دانست؛ آزمونی که مشخص میکند قانون بهخاطر یک فرد تغییر خواهد کرد یا خیر.
ردصلاحیتها و تعارض منافع/ به چهار نفر ظلم شده است
حالا همزمان با این مناقشات حقوقی موضوع رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورا نیز به کانون توجه بدل شده است. یکشنبه همین هفته و در جلسه شورای شهر تهران ناصر امانی ردصلاحیت خود و سه عضو دیگر را فاقد مستندات شفاف دانست و گفت که هیأت نظارت آنان را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات معرفی کرده، در حالی که به گفته او نه محکومیتی در کار بوده و نه تذکر رسمی.
در همان روز علیاصغر قائمی شوراها را «کانونهای خرد جمعی» توصیف کرد که باید بر مدار امانت و عدالت حرکت کنند و هشدار داد رد صلاحیتهای ناروا میتواند حق انتخاب مردم را مخدوش کند. همچنین مهدی عباسی، عضو دیگر شورای شهر تهران گفت که حذف صداهای منتقد حقیقت را خاموش نمیکند و «هر کس به آینه ضربه بزند، پیش از هر چیز خود آسیب میبیند.»
درهمینباره مهدی اقراریان در گفتوگویی با خبرآنلاین، نسبت به حضور افراد نزدیک یک حزب منتسب به زاکانی در هیئت اجرایی انتخابات ابراز نگرانی کرد و آن را مصداق بالقوه تعارض منافع دانست. او با طرح این پرسش که چگونه میتوان نظارت بر انتخابات را به افرادی سپرد که خود ذینفع هستند و آیا این روند به کاهش سرمایه اجتماعی نمیانجامد؟ بیان کرد: «چگونه دستگاههای نظارتی باید اطلاعات محرمانه افراد را در اختیار رقبای سیاسیشان قرار دهند و آیا این شبهه وجود ندارد که از این اطلاعات سوءاستفاده شود؟ به نظر من این یک بدعت خطرناک است که میتواند به اصل صیانت و نظارت آسیب بزند.»
او درباره رد صلاحیت شدن اعضای شورای شهر که منتقد مدیریت زاکانی بودند ادامه داد: «تضعیف و محدود شدن صدای نقد در مدیریت شهری پیامد خوبی ندارد. این رویکرد در عمل به معنای بالا بردن هزینه نقد است. پیشتر هم اشاره کرده بودم که در همین دوره، به بنده و برخی از همکارانم گفته شد اگر شهردار تهران را نقد کنید، این نقدها مورد سوءاستفاده جریان رقیب قرار میگیرد و اگر این مسیر را ادامه دهید، در انتخاباتهای آینده با مشکل مواجه خواهید شد. به نظر میرسد امروز با گروهی مواجه هستیم که تلاش میکند شورای شهر آینده را به سمت تکصدایی شدن ببرد. من معتقدم این رویکرد با نگاه کلی نظام در تضاد است.»
همچنین مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره رد صلاحیت چهار نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران گفت: «به این دلیل که مطمئنم به این دوستان ظلم شده است و هر فردی که به او ظلم میشود باید جایگاهی برای تظلمخواهی داشته باشد لازم میدانم تأکید کنم در جریان جزئیات نیستم؛ اما این چهار عضو انشاءالله مساله را دنبال خواهند کرد و احقاق حق خواهند کرد. حتماً نیز توصیه میکنم این کار انجام شود زیرا شنیدهام یکی از دوستان قصد ندارد اصولاً شکایتی مطرح کند و گفته موضوع را به خدا واگذار میکند؛ در حالی که این درست نیست و از نظر خانواده و بستگان نیز این موضوع باید پیگیری شود تا حتماً احقاق حق صورت گیرد.»
اکنون تهران در موقعیتی کمسابقه قرار دارد، شهرداری که برای ادامه کار خود نیازمند تغییر قانون است و شورایی که بخشی از اعضای منتقدش حداقل تا الان از گردونه رقابت کنار گذاشته شدهاند.
۲۳۳۲۳۳
