پنج شنبه 30 بهمن 1404
Thursday, 19 February 2026

رسانه شریک عدالت است

خبرگزاری مهر پنج شنبه 30 بهمن 1404 - 10:44
سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسانه شریک عدالت است، گفت: عدالت ستون حقیقت و رسانه ستون اعتماد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دلفانی، سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی نوشت: «عدالت، در تجربه یک قاضی، هرگز با امضای رأی پایان نمی‌یابد؛ درست از همان لحظه آغاز می‌شود. رأی، نقطه پایان رسیدگی است، اما نقطه آغاز «فهم» است.

فهم عدالت نه در سکوت اتاق دادرسی، بلکه در میدان عمومی شکل می‌گیرد؛ جایی که مردم زندگی می‌کنند، گفت‌وگو می‌کنند، قضاوت می‌کنند و اعتماد می‌سازند؛ و این میدان، قلمرو رسانه است. عدالت اگر روایت نشود، نیمه‌جان می‌ماند؛ اگر دیده نشود، درک نمی‌شود؛ اگر توضیح داده نشود، اعتماد نمی‌آفریند.

این حقیقت ساده، اما بنیادین، پیوندی ناگزیر میان قاضی و رسانه ایجاد می‌کند؛ پیوندی که نه تشریفاتی است و نه تزئینی، بلکه بخشی از سازوکار تحقق عدالت در جامعه مدرن است.

در مقام قاضی، بارها دیده‌ام که یک رأی کاملاً صحیح، اگر درست روایت نشود، در افکار عمومی ناعادلانه جلوه می‌کند؛ و برعکس، یک تصمیم پیچیده، وقتی رسانه آن را دقیق و مسئولانه توضیح می‌دهد، به نقطه اتکای اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.

این همان جایی است که فلسفه حقوق، حکمرانی قضایی و جامعه‌شناسی حقوق به یک نقطه مشترک می‌رسند: عدالت یک پدیده ارتباطی است. «جان رالز» می‌گوید عدالت زمانی پایدار است که دلایلش برای شهروند معقول قابل توضیح باشد. اما این توضیح، در جهان امروز، بدون رسانه ممکن نیست. مردم رأی را نمی‌خوانند؛ مردم روایت رأی را می‌فهمند. رسانه است که فاصله میان «حکم» و «فهم عمومی» را پر می‌کند.

رسانه، اگر درست فهم شود، نه مزاحم عدالت است و نه رقیب آن؛ رسانه شریک عدالت است، زبان دوم عدالت است. قاضی زبان رسمی عدالت را می‌نویسد، رسانه زبان اجتماعی آن را. رسانه عدالت را از اتاق دادرسی به میدان عمومی می‌آورد، از متن رأی به حافظه جمعی منتقل می‌کند، از استدلال حقوقی به تجربه اجتماعی تبدیل می‌کند. «والتر لیپمن» می‌گفت: «افکار عمومی بدون رسانه وجود ندارد.» در دستگاه قضایی نیز می‌توان گفت: عدالت اجتماعی بدون رسانه وجود ندارد.

در حکمرانی قضایی، رسانه سه نقش حیاتی دارد: شفاف‌سازی فرایند، معناسازی حقوقی و حافظه‌سازی قضایی. شفاف‌سازی یعنی رسانه فقط نتیجه را تیتر نکند، بلکه روند را توضیح دهد؛ از حقوق طرفین تا مراحل رسیدگی. معناسازی یعنی رسانه زبان تخصصی قضا را به زبان عمومی ترجمه کند، بدون آنکه محتوا را تحریف کند. حافظه‌سازی یعنی رسانه پرونده‌ها و رویه‌ها را در حافظه جمعی ثبت کند تا جامعه بتواند مسیر عدالت را در طول زمان ببیند و بسنجند.

این سه نقش، عدالت را از یک تصمیم فردی به یک سرمایه اجتماعی تبدیل می‌کند. به تعبیر «هابرماس»، حقیقت در فضای عمومی شکل می‌گیرد؛ و عدالت نیز، اگر می‌خواهد حقیقتی اجتماعی باشد، باید در فضای عمومی روایت شود.

رسانه و عدالت دو ستون یک سازه‌اند: عدالت ستون حقیقت است، رسانه ستون اعتماد. اگر یکی از این دو ستون بلرزد، کل سازه مشروعیت آسیب می‌بیند. قاضی باید بداند که رأی او دیر یا زود در میدان رسانه‌ای خوانده و تفسیر می‌شود؛ رسانه باید بداند که هر کلمه‌اش می‌تواند تصویر یک قاضی، یک متهم یا یک نهاد را برای سال‌ها در ذهن مردم تثبیت کند. این رابطه، رابطه‌ای ظریف، اما ضروری است؛ رابطه‌ای که اگر درست مدیریت شود، عدالت را تقویت می‌کند و اگر نادیده گرفته شود، عدالت را در معرض سوءبرداشت قرار می‌دهد.

در چنین بستری، جشنواره‌هایی مانند «رسانه و عدالت» فقط یک مراسم نیستند؛ یک تمرین نهادی‌اند. تمرینی برای ساختن زبان مشترک میان قاضی و خبرنگار. تمرینی برای اینکه عدالت نه فقط اجرا، بلکه تبیین شود. تمرینی برای اینکه رسانه نه فقط روایت، بلکه مسئولانه روایت کند.

اقدام دادگستری کرمان در برگزاری جشنواره رسانه و عدالت؛ اقدامی پیشرو و آینده‌ساز است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عدالت، برای آنکه در جامعه ریشه بدواند، باید وارد گفت‌وگو با رسانه شود. این جشنواره باید ادامه یابد، تقویت شود و به سایر استان‌ها نیز تسری پیدا کند. هر دادگستری استانی می‌تواند از این الگو بهره بگیرد؛ زیرا جامعه‌ای که عدالت را روایت می‌کند، جامعه‌ای است که عدالت را زندگی می‌کند.»

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.