به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، موانگی که قصد دارد در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ نامزد شود، پس از آزادی در ماه ژوئیه و بازپسگیری تلفنهای همراهش متوجه شد یکی از گوشیهایش دیگر با رمز عبور محافظت نمیشود و بدون محدودیت باز میشود.
او به گاردین گفته است این موضوع باعث شده احساس ناامنی کند، زیرا تلفنش حاوی مکاتبات خصوصی با دوستان و مشاورانش و همچنین عکسهای خانوادگی بوده است.
گزارشی که روز سهشنبه از سوی آزمایشگاه کانادایی «سیتیزن لب» منتشر شد، «با اطمینان بالا» تأیید میکند که پلیس کنیا هنگام در اختیار داشتن این تلفن، با استفاده از فناوری شرکت صهیونیستی سلبریت آن را هک کرده است.
به گفته این مرکز، این فناوری امکان «استخراج کامل دادهها» از جمله پیامها، فایلهای شخصی، اطلاعات مالی و گذرواژهها را فراهم میکند.
شرکت سلبریت در بیانیهای به گاردین با اعلام اینکه روندی سختگیرانه برای بررسی ادعاهای سوءاستفاده از فناوریهایش دارد، تأکید کرد به گمانهزنیها پاسخ نمیدهد و تنها در صورت ارائه شواهد موثق و ملموس اقداماتی تا حد لغو مجوز را در نظر میگیرد.
گاردین همچنین نوشت تلاشهای این روزنامه برای دریافت توضیح از پلیس کنیا و سفارت این کشور در واشنگتن بیپاسخ مانده است.
این گزارش به یک مورد مشابه در سال گذشته نیز اشاره میکند؛ زمانی که بررسیهای فنی «سیتیزن لب» نشان داد نرمافزار جاسوسی «FlexiSPY» روی تلفنهای دو فیلمساز کنیایی در زمانی که دستگاهها در اختیار پلیس بوده، نصب شده است. این دو نفر در ارتباط با یک مستند از شبکه بیبیسی درباره خشونت نیروهای امنیتی در اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۲۴ مورد تحقیق قرار گرفته بودند؛ هرچند بیبیسی هرگونه ارتباط آنها با تولید مستند را رد کرده بود.
پژوهشگران «سیتیزن لب» میگویند این یافتهها به شواهدی فزاینده میافزاید که نشان میدهد فناوریهای شرکت سلبریت ممکن است توسط مشتریان دولتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
«جان اسکات ریلتون» پژوهشگر ارشد این آزمایشگاه هشدار داده است: «تلفن همراه، کلید زندگی افراد است و دولتها نباید صرفاً به دلیل نپسندیدن دیدگاه یک فرد به محتوای آن دست اندازی کنند.»
موانگی نیز در گفتوگویی رسانهای اظهار داشته که از مدتها قبل میدانسته تحت نظارت قرار دارد و معتقد است دسترسی دولت به دادههای تلفنش میتواند جان او را به خطر بیندازد.
او پیشتر به اتهام نگهداری غیرقانونی مهمات و هدایت اعتراضات بازداشت شده بود؛ موضوعی که سازمان عفو بینالملل آن را بخشی از «تلاش گسترده برای ارعاب مخالفان مشروع» توصیف کرده بود.
موانگی با قرار وثیقه آزاد شده و قرار است بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
