چهارشنبه 29 بهمن 1404
Tuesday, 17 February 2026
دفتر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» عراق در بیانیهای هرگونه شایعه لغو نامزدی او برای تصدی سمت نخستوزیری را تکذیب کرد.
«هشام الرکابی» مدیر دفتر اطلاعرسانی نوری المالکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: با توجه به ادعاهای مربوط به لغو نامزدی المالکی از سوی «چارچوب هماهنگی» و درج نامهای جایگزین، اعلام میکنیم که چنین اخباری، بی پایه و اساس است.
شبکه اماراتی اسکای نیوز امروز در گزارشی ادعا کرده بود «چارچوب هماهنگی» در حال آماده شدن برای پس گرفتن نامزدی نوری المالکی، برای سمت نخستوزیری عراق است.
به گزارش ایسنا، همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» مدعی شده است: «تحرکات و تکاپویی داخلی برای بازپسگیری نامزدی «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون، آغاز شده است که هدف از این تحرکات معرفی نامزدی است که از مقبولیت داخلی و خارجی بیشتری برخوردار باشد.»
این منبع آگاه تصریح کرده است: تلاشهای جاری بر متقاعد کردن ۸ عضو از مجموع ۱۲ عضو چارچوب هماهنگی (اکثریت دو سوم) متمرکز است تا از طریق یک روند رسمی، نامزدی المالکی لغو و شخصی معرفی شود که جدال کمتری درباره او وجود داشته باشد و توانایی بیشتری برای ایجاد توافق سیاسی داشته باشد.
بلومبرگ نوشت: این تحرکات در سایه کشمشهای سیاسی روز افزون در داخل گروههای شیعی در حالی صورت می گیرد که چارچوب هماهنگی تلاش دارد انسجام داخلی خود را حفظ کند و از سوی دیگر نوری المالکی شخصاً از انصراف خودداری کرده و مسئولیت هرگونه تصمیمگیری را به عهده ائتلاف چارچوب هماهنگی گذاشته است.
دفتر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» عراق در بیانیهای هرگونه شایعه لغو نامزدی او برای تصدی سمت نخستوزیری را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، «هشام الرکابی» مدیر دفتر اطلاعرسانی نوری المالکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: با توجه به ادعاهای مربوط به لغو نامزدی المالکی از سوی «چارچوب هماهنگی» و درج نامهای جایگزین، اعلام میکنیم که چنین اخباری، بی پایه و اساس است.
شبکه اماراتی اسکای نیوز امروز در گزارشی ادعا کرده بود «چارچوب هماهنگی» در حال آماده شدن برای پس گرفتن نامزدی نوری المالکی، برای سمت نخستوزیری عراق است.
به گزارش ایسنا، همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» مدعی شده است: «تحرکات و تکاپویی داخلی برای بازپسگیری نامزدی «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون، آغاز شده است که هدف از این تحرکات معرفی نامزدی است که از مقبولیت داخلی و خارجی بیشتری برخوردار باشد.»
این منبع آگاه تصریح کرده است: تلاشهای جاری بر متقاعد کردن ۸ عضو از مجموع ۱۲ عضو چارچوب هماهنگی (اکثریت دو سوم) متمرکز است تا از طریق یک روند رسمی، نامزدی المالکی لغو و شخصی معرفی شود که جدال کمتری درباره او وجود داشته باشد و توانایی بیشتری برای ایجاد توافق سیاسی داشته باشد.
بلومبرگ نوشت: این تحرکات در سایه کشمشهای سیاسی روز افزون در داخل گروههای شیعی در حالی صورت می گیرد که چارچوب هماهنگی تلاش دارد انسجام داخلی خود را حفظ کند و از سوی دیگر نوری المالکی شخصاً از انصراف خودداری کرده و مسئولیت هرگونه تصمیمگیری را به عهده ائتلاف چارچوب هماهنگی گذاشته است.
