پرسشی پررنگ‌تر از پاسخ‌/ رئیس سازمان بورس، مدیرعامل بانک ملی می شود؟

با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در دی‌ماه و بازگشت دوباره عبدالناصر همتی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره بازآرایی مدیریتی در شبکه بانکی کشور شکل گرفته است؛ گمانه‌زنی‌هایی که از بانک‌های خصوصی فراتر رفته و حالا نام بانک‌های بزرگ دولتی را نیز در فهرست تغییرات احتمالی قرار داده است. در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در کانون توجه قرار گرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در روزهای اخیر اخبار غیررسمی و شنیده‌هایی از احتمال تغییر در رأس مدیریت بانک ملی حکایت دارد؛ اخباری که از احتمال کنار رفتن مدیرعامل فعلی و جایگزینی او با یکی از مدیران بازنشسته شبکه بانکی سخن می‌گویند. نامی که بیش از همه در این میان تکرار می‌شود، حجت‌الله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ مدیری که بازگشت احتمالی‌اش به شبکه بانکی، آن هم در جایگاه مدیرعاملی بانک ملی، پرسش‌ها و انتقاداتی را برانگیخته است.

صیدی شهریورماه سال گذشته با حمایت عبدالناصر همتی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، به ریاست سازمان بورس رسید. اکنون اما شنیده‌ها از لابی‌های پشت‌پرده برای انتقال او از سکانداری بازار سرمایه به خیابان فردوسی و ساختمان مرکزی بانک ملی خبر می‌دهد؛ انتقالی که به نظر می رسد با حمایت همتی و تایید مدنی‌زاده، وزیر فعلی اقتصاد، در حال پیگیری است. این در حالی است که یک سال و چند ماه از حضور صیدی در رأس سازمان بورس می‌گذرد؛ دوره‌ای که به اذعان بسیاری از فعالان بازار سرمایه، با انتقادات گسترده سهامداران نسبت به عملکرد مدیریت سازمان بورس همراه بوده است.

منتقدان می‌پرسند: کارنامه مدیریتی صیدی در بازار سرمایه تا چه اندازه قابل دفاع است که حالا قرار است سکان‌دار بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور شود؟ پرسشی که با مرور سوابق گذشته او پررنگ‌تر می‌شود. صیدی پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ و در دولت حسن روحانی به مدیرعاملی بانک صادرات رسید؛ دوره‌ای که عملکرد آن نیز از نگاه بسیاری از کارشناسان، همراه با عدم برنامه ریزی کارآمد و موثر و نقاط ضعف در ارائه خدمات به مشتریان بود.

در کنار این انتقادات، یک ابهام اساسی دیگر نیز وجود دارد: مسأله بازنشستگی و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان. تابناک پیش‌تر در گزارشی با استناد به فهرست منتشرشده از سوی مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، به تداوم حضور مدیران بازنشسته در بدنه وزارت اقتصاد و نظام بانکی پرداخته بود؛ فهرستی که نام حجت‌الله صیدی نیز در آن دیده می‌شد و تأکید داشت وی از بانک صادرات ایران بازنشسته شده است. اکنون این سؤال جدی مطرح است که یک مدیر بازنشسته، بر اساس چه سازوکار قانونی و با کدام مجوز نهاد ناظر، ابتدا به ریاست سازمان بورس رسیده و حالا در آستانه تصدی مدیرعاملی بانک ملی قرار گرفته است؟

بانک ملی ایران امروز با چالش‌های مختلفی روبه‌روست؛ از مشکلات ساختاری ناشی از دولتی‌بودن و فشار تسهیلات تکلیفی و بودجه ای گرفته تا تبعات احتمالی ادغام بانک آینده در بانک ملی. چنین بانکی بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیری با دانش روز بانکی، انگیزه بالا، سابقه قابل دفاع و توان تصمیم‌گیری شجاعانه است. در این شرایط، اصرار بر به‌کارگیری مدیران بازنشسته با کارنامه‌های محل تردید، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که نهاد ناظر و متولیان سیاست‌گذاری، در اجرای قوانین و جوان‌گرایی مدیریتی اراده‌ای جدی ندارند.

در نهایت این پرسش همچنان بی‌پاسخ است: آیا در شبکه بانکی کشور، نیروی جوان، متخصص و شایسته‌ای وجود ندارد که باید بار دیگر به سراغ مدیران بازنشسته با عملکردی غیرقابل دفاع رفت؟ پرسشی که پاسخ به آن، معیار سنجش صداقت نهاد ناظر در اجرای قانون و اصلاح واقعی نظام بانکی خواهد بود.