سه شنبه 21 بهمن 1404
Tuesday, 10 February 2026
سیاست کشور روزهای حساس همراه با گمانه زنیهای گستردهای را تجربه میکند، اما به موازات این وضعیت اقتصاد سیاسی کشور نیز درگیر مشکلاتی است که از ماهها پیش وجود داشته و همچنان ادامه دارد. مسائلی از جمله تورم افزایشی، تحریمها، نرخ بیکاری، فقر و مشکلات مشابه دیگر، گرچه بارها از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی مطرح شده است، اما همچنان بدون راه حل یا با راه حلهای بدون ثمر باقی مانده است.
به گزارش فرارو، رئیس جمهور و رئیس مجلس، در روزهای پس از ناآرامیهای اخیر کشور بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرده اند. با این وجود، هنوز شاخصهای اقتصاد کشور در شرایط پیشین باقی مانده است. این موضوع از دید برخی تحلیلگران اقتصادی به انبار باروت یا بحران جدی تعبیر شده است. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است.
حسین راغفر به فرارو گفت: «علت اصلی بروز مشکلات اقتصادی و ناآرامیها در ماههای اخیر، کاهش مستمر ارزش پول ملی است. در ماههای گذشته، به وضوح شاهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی هستیم. سقوط ارزش پول ملی یعنی سقوط اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور. پول اعتباری، یک کاغذ است و آن چه به این پول اعتبار میدهد درواقع، اعتبار حاکمیت است و مردم به اعتماد حاکمیت است که آن پول را میپذیرند. وقتی خود حاکمیت طی ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی مرتب مبادرت به کاهش ارزش پول ملی کرده است یعنی قدرت خرید مردم و ارزش کار و پس اندازهای آنان را مرتب کاهش داده است و این به صورت یک مالیات مستمر از درامدهای طبقات متوسط و پایین جامعه اخذ شده است نه از صاحبان ثروت و دارایی ها.»
وی افزود: «به دلیل تورم ناشی از شوکهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش تورم و افزایش لجام گسخته قیمتها در سالهای اخیر هستیم. این کاهش ارزش پول ملی، سبب شده که بسیاری از کالاهای اساسی که چشمانداز امید بخش به طبقات مختلف و به ویژه جوانها میدهد، از سبد خرید و تصمیم گیری آنان خارج شده است. از جمله این موارد میتوان به مسکن و آموزش اشاره کرد. امروزه آموزش هم به شدت طبقاتی شده و دریافت خدمات سلامت نیز از عهده هر کسی بر نمیآید. حتی اکتساب یک شغل شایسته نیز برای بسیاری از افراد تبدیل به آرزو شده است. همه اینها تعهداتی است که حاکمیت در قانون اساسی موظف به ارائه آن به شهروندان به موجب قانون اساسی است. علت اولیه این که ناآرامیهای اخیر شکل گرفت را میتوان در پدیده کاهش مستمر ارزش پول ملی ارزیابی کرد.»
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «مسائلی از جملهعدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی، تحریمها و فشارهای قدرتهای خارجی نیز در افزایش مشکلات اقتصاد کشور بیتاثیر نیست. مسائل منطقهای نیز هزینههایی مضاعف را به کشور تحمیل کرده است. تمامی این موارد باعث شده درآمدهای کشور به شدت کاهش پیدا کند و به علت تورم، هزینهها نیز روندی رو به افزایش را طی کرده است. در چنین شرایطی و به دلیل همین وضعیت است که دولت خود را ناگریز از افزایش قیمت ارز میبیند، یعنی مجددا همین مسیر و دور باطل را تکرار میکند که کاهش ارزش پول ملی است و به بیاعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی و ناامیدی بیشتر نسبت به آینده منتهی میشود. ریشه اصلی بحران فعلی اقتصاد کشور همین است.»
وی در ادامه در خصوص راهکارهای موجود برای خروج از این بحران اقتصادی گفت: «به دلایل مختلف متاسفانه با وجود این که راهکارهایی برای حل مشکلات موجود، وجود دارد، اما مسئولان، اقدام خاصی انجام نمیدهند. شاید بتوان بخشی از این موضوع را ناآگاهی و بیکفایتیهای برخی از مسئولان دانست. طمع برخی گروهها که از وضعیت فعلی کشور منتفع هستند نیز در ادامه این وضعیت بیتاثیر نیست. برخی گروههای امنیتی و اطلاعات خارجی نیز برای براندازی نظام در تلاشند و اتفاقا با نفوذ به مسائل اقتصادی سعی دارند به افزایش نارضایتیها دامن بزنند.»
این تحلیلگر حوزه اقتصاد با اشاره به آن چه طی دی ماه سال جاری در کشور رخ داد، گفت: «درست است که اعتراضات اولیه اخیر در کشور ریشه در مسائل اقتصادی داشت و به سیاستهای اشتباه منتهی به سقوط پول ملی مرتبط میشد اما سرویسهای اطلاعاتی خارجی مسیر اعتراضات را تغییر داد و سعی کرد نقشههای خود را در خلال نارضایتیها پیاده کند. در هر حال، باید به این موضوع نیز توجه کرد که تا زمانی که به این مسائل توجه نکنیم، نمیتوانیم راه حل مناسبی برای ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول چه در بطن جامعه و چه در اقتصاد کشور پیدا کنیم. متاسفانه مجبورم تاکید کنم که به اضافه همه اینها ما با ناآگاهی و عدم ادراک درست برخی مسئولان نسبت به سیر مشکلات کشور مواجهیم.»
وی درخصوص راه حلهای موجود برای عبور از بحران اقتصادی موجود گفت: «شاید نتوانم به صراحت کامل بگویم اما قطعا یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، خروج انحصارهای حاکم بر اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور ما در دست نهادهایی خاص اداره میشود که این انحصارها باید شکسته شوند. تا زمانی که این انحصارها وجود دارد، امکان حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی تقریبا منتفی است و آن چه که به اسم بخش خصوصی داریم بسیار نحیف است. به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار پروندههایی مثل چای دبش ظهور پیدا میکند. همه اینها تورمزا و ضدتولیدی هستند.
مورد دیگر فساد است. فساد اقتصادی چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد و نقش مخرب فساد در اقتصاد را نادیده گرفت. راه حلهای مبارزه با فساد نه شامل شعار میشود نه شامل طرح دادن. بلکه باید به شکل عملی انجام شود. در زمینه مبارزه با فساد، نمیتوان با تعارف وارد عمل شود. مبارزه با فساد به جدیت نیاز دارد. همچنین دولت باید به دنبال راهکارهایی برای خلق شغل در کشور باشد.»
