جزئیات پرونده رفع انحصار بازار سفارش برخط غذا

حدود 16 ماه پیش (مهر 1403)، با شکایت رسمی شرکت زودکس کرمان و تپسی از شرکت اسنپ‌فود، در بازار سفارش برخط غذا، یکی از پرونده‌های مهم رقابتی تاریخ ایران و نیز اقتصاد دیجیتال آغاز شد. داستانی که برای تیم بانا، البته چندماه قبل تر از آن یعنی از زمان تهیه لایحه حقوقی، جمع آوری مستندات حقوقی میدانی، تحلیل اقتصادی و روند بازار آغاز شده بود.

مانند هر پرونده رسمی ثبت شده در شورای رقابت، پس از بررسی و تأیید اولیه تطابق خواسته‌ها با صلاحیت‌های و اختیارات شورا، در مدت قانونی از شرکت اسنپ‌فود خواسته شد تا پاسخ‌های خود را ارائه کند و فرآیند تبادل لوایح انجام شود که به دلیل ابعاد پرونده چندباری این مسیر تکرار شد. از آذر 1403 تیم کارشناسی مرکز ملی رقابت در سطوح بالا بر روی این پرونده (و نیز شکایت ازکی‌وام از اسنپ‌پی) متمرکز شدند. 5 جلسه کارشناسی حقوقی یا اقتصادی و یا حقوقی-اقتصادی برگزار شد که طرفین ادعاها و پاسخ‌های خود را مطرح می‌کردند و به سوالات کارشناسان و معاونین مرکز ملی رقابت پاسخ می‌گفتند. بررسی‌ها حاکی از آن بود که علاوه بر این جلسات، به طور مداوم کارشناسان مرکز ملی رقابت جلسات داخلی و با حضور برخی اساتید دانشگاهی و نظرخواهی از آنان نیز برگزار کرده‌اند. در نهایت در اردیبهشت 1404 جلسه نهایی صحن شورای رقابت با حضور اعضای شورای رقابت و قضات محترم آن برگزار شد و پس از یک جلسه مفصل با حضور طرفین، جلسه برای شور نهایی پس از خروج طرفین ادامه یافت و 16 اردیبهشت 1404 رأی نهایی صادر شد که در آن به طور کلی رویه‌های انحصاری ناشی از بندها و شروط قراردادی شرکت اسنپ‌فود با رستوران‌ها محکوم شد؛ که مهم‌ترین آنان عبارت بود از:

• اعمال تخفیف‌های مشروط به پذیرش قرارداد انحصاری
• جریمه‌ها و ضمانت اجراهای سنگین در صورت فسخ همکاری انحصاری یا همکاری همزمان با رقبا
• به طور کلی ایجاد مانع ورود به بازار یا حذف رقبا از بازار

نتیجه‌ای که شرکت زودکس و تپسی برای آن تلاش کردند. تنها یک مورد توسط شورای رقابت تأیید نشد: این شورا معتقد بود یکی از ابزارهای تشویقی اسنپ‌فود در قرارداد انحصاری که 1.5 برابر کردن ضریب عملکرد کلی رستوران و بالابردن جایگاه رستوران در رتبه نمایش است، مصداق اظهارات گمراه کننده و رویه ضدرقابتی نیست.

پس از آن فرآیند تجدید نظر در مهلت قانونی آغاز شد. شرکت اسنپ‌فود به کلیت رأی ایراد وارد کرد و تقاضا تجدید نظر خواست و درصدر خواسته‌های خود تقاضای دستور موقت برای توقف اجرای رأی شورای رقابت کرده بود. دو شرکت زودکس و تپسی نیز در رابطه با بند 1.5 برابری امتیاز عملکرد کلی درخواست تجدید نظر ارائه کردند. مجدداً پس از ثبت درخواست‌ها، رسیدگی اولیه و تبادل لوایح طرفین، از آبان 1404 روند رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر برگزار شد. در 26 آبان، هیئت تجدید نظر رقابت ادله اسنپ‌فود برای دستور موقت توقف اجرا را قانع کننده ندانست و مردود اعلام کرد. پس از آن در 6 جلسه به بررسی شکلی و ماهوی رأی پرداخته شد و در نهایت در تاریخ 6 بهمن‌ماه 1404 رأی نهایی صادر شد که در آن درخواست تجدید نظر اسنپ‌فود مردود اعلام گردید و درخواست تجدید نظر شرکت تپسی پیرامون ضدرقابتی بودن اعمال ضریب 1.5 برابری تأیید شد.

اگر در ادامه به این رای هیات نزد دیوان عدالت اداری اعتراض شود نیز، مانع اجرای رأی قطعی هیات تجدید نظر نخواهد بود. طبق ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به شرح طرز کار هیات می‌پردازد آرای صادره از این هیات قطعی و لازم الاجرا هستند بنابراین از لحاظ عملی اسنپ‌فود از همین امروز ملزم به اجرای رای است و حتی در صورت ادامه روند دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز، تا زمانی که رای هیات نقض نشده، راهی برای تداوم قراردادهای انحصاری این شرکت باز نیست.