لایحه تغییر ساعت رسمی کشور؛ همچنان بلاتکلیف

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح آخرین وضعیت بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور گفت که فعلا بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا ماند.

 

فضل الله رنجبر در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی گفت: این لایحه دو ماده دارد که ماده ۱ آن مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور است یعنی ساعت رسمی در اولین فروردین یک ساعت به جلو و در آخر  شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود.

 

وی ادامه داد: ماده ۲ این لایحه نیز درباره تغییر ساعت کاری کارمندان دولت است.

 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: پیش از این کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دولت ورود کرده بود و اکنون این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.

 

رنجبر اضافه کرد: براین اساس مقرر شد ابتدا لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری در صحن مجلس تعیین تکلیف شود و سپس کمیسیون به بررسی لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت» بپردازد لذا تا آن زمان، بررسی این لایحه در کمیسیون مراعا ماند.

 

 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت که در این جلسه درخواست تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش ۱۴۰۳ تصویب و به صحن علنی ارجاع شد.

 

رنجبر به حضور مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونانش در کمیسیون اجتماعی اشاره و اظهار کرد:  رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی درباره پرداخت بدهی‌ سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بخش‌های دیگر اداری کشور ارائه کرد.

 

وی توضیح داد: در حال حاضر بدهی سازمان تأمین اجتماعی به این مراکز حدود ۷۰ همت است. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مصمم است با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس بدهی‌های خود را به صفر برساند.