به گزارش خبرنگار مهر، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه یکشنبه ۱۴ دیماه، در گفتوگوی تلویزیونی از پرداخت طرح کالابرگ به ۸۶ میلیون ایرانی به دستور رئیسجمهور خبر داد و اظهار کرد: امروز رئیسجمهور در خصوص رونمایی یکی از بندهای مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری کرد که بهطور مشخص به موضوع معیشت مردم و تأمین معیشت پایه اختصاص دارد.
وی افزود: این مصوبه در راستای تأمین امنیت غذایی مردم تدوین شده و ما تلاش کردیم از بهکار بردن تعبیر یارانه اجتناب کنیم؛ چراکه این حمایت را بهعنوان نوعی «حق شهروندی» برای مردم در نظر گرفتهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این طرح برای همه ایرانیانی که ساکن کشور هستند در نظر گرفته شده و مقرر شده است این حمایت معیشتی بهطور فراگیر به جامعه تعلق گیرد.
مدنیزاده با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت اجتماعی، تصریح کرد: این تصمیم در راستای شعار عدالت رئیسجمهور و سیاستهای کلان دولت اتخاذ شده و بناست به همه مردم پرداخت شود تا معیشت پایه خانوارها تقویت و امنیت غذایی آنها تضمین شود.
وی یادآور شد: هدف اصلی این مصوبه، حمایت مستقیم از معیشت مردم و ایجاد اطمینان خاطر در حوزه تأمین نیازهای اساسی است و دولت اجرای این طرح را بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصادی و اجتماعی دنبال میکند.
ارز ترجیحی حذف نشده است
عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر تداوم ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده، بلکه حتی بیش از رقمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود، منابع برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با اجازهای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، مقرر شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یابد تا اصلاحات اقتصادی بهدرستی مدیریت شود و منابع یارانهای لازم برای تأمین درآمد عمومی پایه محقق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برآورد کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است. اینکه این منابع با چه نرخی به ریال تبدیل و چگونه بین مردم توزیع میشود، در قالب جزئیات اجرایی طرح اعلام خواهد شد و وزرای مربوطه توضیحات تکمیلی را به مردم ارائه میکنند.
وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ابعاد رفاهی و سازوکار توزیع توضیح خواهد داد، وزیر جهاد کشاورزی مسائل مرتبط با کالاهای اساسی و تأمین نهادهها را تشریح میکند و رئیسکل بانک مرکزی نیز درباره موضوعات مرتبط با ارز آن توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس محاسبات انجامشده و ظرفیتی که وجود داشت، اطمینان حاصل شد که منابع لازم برای اجرای این طرح فراهم است و بر همین اساس، یک سبد کالایی مشخص تعریف شده که منابع آن تأمین میشود.
مدنیزاده یادآور شد: این منابع در قالب اعتبار در اختیار مردم قرار میگیرد و خانوارها میتوانند انتخاب کنند که یا اعتبار خرید برای استفاده از یک سبد مشخص داشته باشند یا سبد کالایی معینی را دریافت کنند که اختلاف قیمت ناشی از اصلاحات انجامشده را پوشش میدهد.
ادغام تدریجی تالار اول و دوم بازار ارز
عضو کابینه دولت چهاردهم از ترجیح دولت برای ادغام تدریجی تالار اول و تالار دوم بازار ارز خبر داد و گفت: در حال حاضر این رویکرد مطرح است که با اجرای این سیاست، تالارهای ارزی بهتدریج در هم ادغام شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل بگیرد.
وی افزود: هنوز مشخص نیست قیمت نهایی ارز در این چارچوب به چه عددی خواهد رسید و اینکه آیا صادرات و واردات نیز با همان نرخ واحد محاسبه میشود یا خیر.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز اظهار کرد: این موضوع یکی از بندهای اصلی مصوبه مدیریت بازار ارز است که حدود دو هفته پیش به اطلاع مردم رسید، طبق این مصوبه، مقرر شد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، این فرایند بهصورت تدریجی و آرام طی شود.
وی افزود: هدف نهایی، رسیدن به بازاری واحد است که در آن، نه بهصورت کاملاً شناور، بلکه با مداخله و مدیریت بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه کرده یا نیاز ارزی خود را تأمین کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این روند در قالب یک سازوکار مشخص اجرا خواهد شد و جزئیات اجرایی و زمانبندی دقیق آن توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
فرایند ترخیص کالاهای اساسی کوتاهتر میشود
این مقام مسئول از تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و گفت: در این سیاست، اعطای ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده و بهصورت مستقیم، مساوی و یکسان به خود مردم اختصاص مییابد.
وی افزود: این سیاست از صبح امروز بهطور رسمی استارت خورد و پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیسجمهور، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه واردات کالا نیز امروز با رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفتگو و ابلاغهای لازم انجام شد و فرایند اجرایی آغاز شده است؛ بهگونهای که کشتیها و کالاهای اساسی از مبادی ورودی گمرکی بر اساس رویه جدید و با سرعت بیشتری وارد کشور خواهند شد.
مدنیزاده تصریح کرد: بر اساس مصوبات اتخاذشده، حداقل زمان ترخیص برای کالاها در نظر گرفته شده و معطلیهای مربوط به سازمان استاندارد، اخذ مجوزها، تخصیص ارز و تأمین ارز عملاً حذف میشود تا کالاها در کوتاهترین زمان ممکن وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شد
وی یادآور شد: از سوی دیگر، اعتبار کالابرگ نیز در حساب اعتباری مردم شارژ شده و طی چند روز آینده امکان برداشت و استفاده از آن فراهم خواهد شد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات پیشین در حوزه واردات اظهار کرد: طی شش ماه گذشته، در جلسات مستمر با تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین دغدغهها، معطلیهای طولانی در فرایندهای گمرکی و تخصیص و تأمین ارز بود که هزینههای سنگینی را به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و در نهایت مردم تحمیل میکرد، با اصلاح این فرایندها، این مشکلات عملاً برطرف میشود.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل کشف فرار مالیاتی است، نه فشار بر مؤدیان
مدنیزاده تاکید کرد: قرار نیست از کسانی که پیش از این مالیات خود را پرداخت میکردند، مالیات بیشتری اخذ شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی خواهد بود.
وی ادامه داد: در شرایط رکود اقتصادی، کاهش مالیات میتواند به خروج از رکود کمک کند و در دورههای تورم بالا نیز نباید فشار مالیاتی مازاد به فعالان اقتصادی وارد شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در برخی فصول سال، تعدادی از صنایع کشور به دلیل ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ و پساجنگ با کاهش تولید مواجه شدند و سود قابل توجهی نداشتند که بتوان از آنها مالیات بیشتری دریافت کرد؛ بر همین اساس، کاهش مالیات از تولیدکنندگان در برنامههای ما قرار دارد.
مدنیزاده با طرح این پرسش که درآمدهای مالیاتی دولت از چه محلی تأمین خواهد شد، تصریح کرد: پاسخ روشن است؛ مسیر اصلی، سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی است که از مدتی قبل آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ بهطور کامل نهایی میشود.
وی یادآور شد: در حال حاضر، مالیات بر ارزش افزوده بهصورت کامل سیستمی شده و سایر پایههای مالیاتی نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بنابراین، قرار نیست فشار بیشتری به مؤدیان خوشحساب وارد شود، بلکه افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشتهاند، از طریق سامانههای هوشمند شناسایی شدهاند.
مدنیزاده گفت: بهعنوان نمونه، در ماه گذشته توانستیم در تنها در یک فقره جلوی فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را بگیریم.
اجرای پایلوت «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از پایان دیماه آغاز میشود
این مقام مسئول از آغاز اجرای پایلوت «طرح اعتبار ملی ایرانیان» خبر داد و گفت: این طرح هم در جهت حمایت از معیشت خانوارها و هم در راستای کمک به اشتغال طراحی شده است.
وی افزود: مقرر شده است پایان دیماه و همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، اجرای پایلوت این طرح آغاز شود و در صورت موفقیت، امیدواریم در همین سال اجرای کامل آن در دستور کار قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در قالب این طرح، یک رقم مناسب بهصورت اعتبار در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بازه بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماه پیشبینی شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: در مرحله پایلوت، برنامهریزی شده است که حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار برای سرپرستان خانوار در پنج دهک درآمدی در نظر گرفته شود تا اجرای اولیه طرح آغاز شود.
وی یادآور شد: فرایند استفاده از این اعتبار ساده و تسهیلشده طراحی شده و با همکاری فینتکها، شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین با همافزایی بانکها، یک پلتفرم مشترک در حال طراحی است تا دسترسی خانوارها به این اعتبار بهسهولت انجام شود. نرخ این اعتبار بسیار پایین پیشبینی شده و در حدود ۴ درصد خواهد بود که جزئیات نهایی آن پس از تکمیل مراحل اجرایی اعلام میشود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: خانوارها میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای زنجیرهای، برای خرید لوازم خانگی و همچنین در واحدهای صنفی مختلف استفاده کنند.
سود سهام عدالت بهزودی واریز میشود
عضو کابینه دولت چهاردهم از نهایی شدن راهکار آزادسازی سهام عدالت خبر داد و گفت: آزادسازی سهام عدالت یکی از موضوعات پیچیده و زمانبر بوده که پس از صرف هزاران نفرساعت کار کارشناسی، به یک راهحل مناسب و پایدار رسیده است.
وی ادامه داد: این آزادسازی بهزودی انجام خواهد شد، اما بهگونهای طراحی شده که منجر به ریزش بازار سرمایه نشود و آسیبی به شاخصها و ارزش سهام وارد نکند. در حال حاضر، بخشی از مشمولان سهام عدالت دارای سهام مستقیم و بخشی دارای سهام غیرمستقیم هستند و تدابیری اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند از منافع سهام عدالت خود بهرهمند شوند.
مدنیزاده تصریح کرد: هدف این است که مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی بتوانند طعم بهرهمندی از سهام عدالت را احساس کنند و در صورت نیاز، از بخشی از این منابع استفاده کنند، بدون آنکه این فرایند به بازار سرمایه شوک وارد کند.
وی تاکید کرد: دشوارترین بخش این موضوع، ایجاد توازن میان حس اطمینان مردم و حفظ ثبات بازار بود که با تدابیر اتخاذشده، هم اطمینان خاطر برای سهامداران ایجاد میشود و هم بازار از آسیب مصون میماند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واریز سود سهام عدالت گفت: خبر خوب دیگر اینکه سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۴، طی چند روز آینده به حساب مشمولان واریز خواهد شد و جزئیات دقیق آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع مردم خواهد رسید.
ارز کشور بازگشته است
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به وضعیت بازگشت ارز و برخی ابهامات مطرحشده گفت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد که لازم است بهصورت روشن برای مردم توضیح داده شود؛ نخست، بحث بازگشت ارز از مبادی رسمی است که جزئیات آمار و ارقامی آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
وی افزود: در برخی موارد، ارزی که طبق قانون باید از مسیر رسمی و در تالار اول عرضه میشد، از این مسیر بازنگشته است؛ البته این به معنای آن نیست که ارز به کشور بازنگشته، بلکه در برخی موارد، بهجای عرضه در تالار اول، به بازار آزاد یا غیررسمی وارد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اینکه تصور شود حجم عظیمی از ارز کشور اصلاً بازنگشته، برداشت درستی نیست و آمار و ارقام نیز چنین موضوعی را تأیید نمیکند؛ بلکه شواهد نشان میدهد بخش قابل توجهی از این ارزها وارد کشور شده، اما به دلیل پایینتر بودن نرخ تالار اول نسبت به بازار، در مسیر رسمی عرضه نشده که این موضوع تخلف محسوب میشود و طبیعتاً مراجع ذیربط با آن برخورد خواهند کرد.
مدنیزاده ادامه داد: این مشکل با شکلگیری بازار واحد ارزی برطرف خواهد شد؛ چراکه در این صورت، عرضه ارز در یک بستر واحد انجام میشود و با مدیریت بانک مرکزی، اجازه شکلگیری بازار غیررسمی موازی داده نخواهد شد؛ بازاری که وجود آن خود موجب انتقال منابع و تشدید انگیزه تخلف میشود.
وی یادآور شد: بانک مرکزی از یکسو تلاش میکند بازار ارز را یکپارچه کند تا انگیزه جابهجایی منابع از یک بازار به بازار دیگر از بین برود و از سوی دیگر، اجازه نخواهد داد بازار رها شود و نرخ ارز بهصورت افسارگسیخته افزایش یابد، بلکه نرخها بهصورت مدیریتی کنترل میشود.
شایعه عدم بازگشت ارز نفتی صحت ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی اظهارات مطرحشده درباره عدم بازگشت ارزهای نفتی نیز گفت: در برخی مصاحبهها و رسانهها، اعداد و ارقام بسیار بزرگی درباره عدم بازگشت ارز نفتی مطرح شد که این موضوع میتواند موجب ایجاد دلهره و احساس ناامنی در جامعه شود.
مدنیزاده تأکید کرد: بنابراین، نباید این موضوع بهگونهای القا شود که منابع ارزی کشور از بین رفته یا تخلف گستردهای رخ داده است؛ کاهش قیمت جهانی نفت بهطور طبیعی منجر به کاهش درآمدهای نفتی کشور شده و این مسئله باید بهدرستی و بدون بزرگنمایی برای مردم تبیین شود.
حذف امضاهای طلایی برای مقابله با فساد
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور گفت: یکی از اصلیترین اولویتهای برنامه اقتصادی دولت، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی است و تمام تلاش ما بر این است که این ثبات را برقرار کرده و با تورم مقابله کنیم.
وی افزود: بخشی از عوامل مؤثر بر افزایش تورم، منشأ خارجی دارد و خارج از اختیارات ما است، اما سیاست ما این است که با ابزارهای در دسترس، ثبات اقتصادی را بازگردانیم، فقر را کاهش دهیم و حداقل معیشت مردم را تأمین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طرحهایی که در حوزه معیشت و حمایت اقتصادی مطرح شده، با همین هدف طراحی شدهاند و امیدواریم بتوانند بخشی از این اهداف را محقق کنند و در صورت تأمین منابع بیشتر، این برنامهها توسعه خواهد یافت.
مدنیزاده با تأکید بر رویکرد عدالتمحور دولت تصریح کرد: مقابله با هرگونه بیعدالتی در سیاستهای اقتصادی و حذف آن از دستور کار، از دیگر اولویتهای دولت است و در همین راستا، با هر نوع رویه فسادزا برخورد خواهد شد.
وی یادآورشد: در بسیاری از موارد، ممکن است افراد مرتکب فساد مستقیم نشده باشند، اما سیاستها و رویههای نادرست زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند و همین رویهها منجر به ایجاد رانت، نابرابری و تخلف میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نمونه بارز این موضوع، سیاستهای ارزی است که در صورت طراحی نادرست، منجر به شکلگیری امضاهای طلایی و رانت در حوزه ارز، گمرک و حتی نظام بانکی میشود. برنامه دولت بر اصلاح این رویهها متمرکز است تا با حذف سیاستهای فسادزا، زمینه بروز نابرابری و بیعدالتی از بین برود و مقابله مؤثر با فساد بهصورت ساختاری و پایدار دنبال شود.
دولت ارز دارو و گندم را تغییر نمیدهد
وی با اشاره به مدیریت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی، گفت: هدف نهایی ایجاد بازاری واحد است که در آن، با مداخله بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه و تأمین کنند.
مدنیزاده افزود: فرایند این بازار بر اساس سازوکار تعیینشده توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد تا شفافیت و ثبات در معاملات ارز ایجاد شود و از نوسانات بیرویه جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأمین کالاهای اساسی از جمله گندم و دارو یادآور شد: کالاهای استراتژیک مانند گندم و دارو، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کماکان ادامه دارد و هرگونه تغییر در نرخ ارز دارو، منوط به حصول اطمینان از آمادگی کامل شبکه بیمهای کشور برای پوشش هزینهها و عدم انتقال فشار مالی به مصرفکنندگان است.
وی ادامه داد: طرحهای مطرحشده در راستای مدیریت بازار ارز طراحی شدهاند و فرآیند تدوین آنها زمانبر بود، چراکه تحقق آنها نیازمند هماهنگی اداری و رعایت شرایط حقوقی کشور بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: در ابتدا، مصوبه ۱۷ بندی برای مدیریت بازار ارز تصویب شد که بعدها سه بند به آن اضافه شد و این مجموعه به «مصوبه ۲۰ بندی» مشهور شد. این سیاستها بهمنظور ایجاد ثبات، شفافیت و مدیریت مؤثر در بازار ارز و همچنین تضمین تأمین کالاهای اساسی تدوین و ابلاغ شده است.
