به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز اظهار کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد مصمم است و رییس قوه قضاییه هم در هفته های اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تاکیدات ویژه ای داشته است. برخی ها تلاش کردند که تصویر دروغی را بسازند که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگشده است؛ در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و در ۵ سال اخیر نه تنها در امر مبارزه با فساد تعلل نکرده بلکه بصورت هدفمند مبارزه با فساد را دنبال کرده است.
دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد
وی افزود: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نبوده و تلاش کرده حرمت ها را حفظ کند و بی جهت در بردن آبروی افراد قدم برندارد و محدودیت های قانونی را رعایت کرده است.
جهانگیر گفت: در بعضی موارد که اطلاعرسانی به زعم خبرنگاران و افکار عمومی با تاخیر صورت میگیرد در راستای اجرای قانون و حفظ حریم خصوصی افراد است، این به معنای کاهش مبارزه با فساد و تعلل در این عرصه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی میدهند که فعالیت ارکان قضایی در حوزه مبارزه با فساد، نسبت به گذشته با صلابتتر و جدیتر دنبال میشود و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرائت شد. در این پیام تأکید شد که سخن از موضوع هستهای و مواردی از این دست نیست؛ بلکه سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به یک نظام عادلانه ملی، بینالمللی و اسلامی است.
وی ادامه داد: نکتهای که از این فرمایش استفاده میشود آن است که باید مسیر را درست ببینیم و دچار انحراف نشویم. علت آشفتگی و خشم زورگویان در جهان امروز این است که میخواهند نظمی ناعادلانه را که سالها برای مسلط کردن آن تلاش کردهاند، در جهان تثبیت کنند؛ اما نگاه تمدنی برخاسته از انقلاب اسلامی، اجازه تحقق «خاورمیانه بزرگ» و نظم استعماری مبتنی بر ارباب و رعیتی جهانی را نداده است. تلاش دشمن برای شکستن انقلاب اسلامی و الگو شدن آن در جهان، سبب شده که امروز جریانهای استکباری تمام توان خود را برای تحتتأثیر قرار دادن این نگاه و این الگو بهکار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همین رو، رهبر انقلاب تأکید کردند که اگر امروز فریاد اعتراض و آشفتگی زورگویان بلند است، به این دلیل است که منافع ظالمانه آنها در صحنههای جهانی به خطر افتاده؛ منافعی که در طول قرنهای گذشته برای خود محفوظ نگه داشته بودند.
مردم اجازه نمیدهند مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود
وی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی روزی است که در تقویم ملت ایران بهعنوان «یومالله» و «روز بصیرت» ثبت شده است. این روز، حماسهای ماندگار و نشانهای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنهگران بود. نقشهای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمیدهند این مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود. پیام این حماسه آن بود که در سختترین شرایط، مردم برای یاری ارزشها و انقلاب خود وارد میدان میشوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریدهاند، پاسداری میکنند.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان میتواند انسجام ملی را تحتتأثیر قرار دهد، در حالیکه مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنهای را دیدهاند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بیتردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته و تداوم همین عهد امروز با امام خامنهای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.
جهانگیر با اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سوم دیماه گفت: این شورا تنها شورای عالی کشور است که طبق قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است و با حضور معاون اول رئیسجمهور، نایبرئیس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستورکار این جلسه، بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم بود. در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد، خیریه و سمن در کشور فعال هستند که ظرفیت عظیمی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تأیید سران سه قوه، لازمالاجرا و در حکم قانون است و پس از نهایی شدن، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: وزارت کشور موظف شده سامانهای هوشمند برای تسهیل صدور و تمدید مجوز سازمانهای مردمنهاد و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از فعالیتهای اجتماعی راهاندازی کند. این سامانه اطلاعات تجمیعی لازم برای شناسایی افراد آسیبدیده، در معرض خطر و بزهدیدگان را در اختیار خیریهها و سمنها قرار میدهد تا خدمات مؤثرتر و هدفمندتری، بهویژه برای کودکان، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیبپذیر ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از محورهای جدی قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده که با استفاده از ظرفیت سازمان زندانها، مددکاران اجتماعی، دادیاران ناظر زندان، گروههای مردمی و صلح و سازش دنبال شده است. در ۹ ماه نخست سال جاری، مددکاران سازمان زندانها ۱۳ هزار و ۶۵۳ مذاکره منتهی به نتیجه با شکات خصوصی انجام دادهاند که در پی آن، ۷ هزار و ۵۵۹ نفر از محکومان در پروندههایی مانند مهریه، نفقه، تصادف، چک و جرایم غیرعمد آزاد شدهاند.
جهانگیر با تقدیر از ستاد دیه کشور گفت: این نهاد مردمی که یادگار شهید لاجوردی است، طی سالهای گذشته با کمکهای مردمی، زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده و همچنان نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در پروندههای قصاص اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته، با تلاش دادگستریها، گروههای صلح و سازش و نهادهای مردمی، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص در کشور از اجرای حکم نجات یافتهاند.
فعالیت مددکاران زندانها نوعی جهاد خاموش و گمنام است
وی نمونههایی از این اقدامات را در استانهای خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان، آذربایجان غربی و گلستان برشمرد و تاکید کرد: فعالیت مددکاران زندانها نوعی جهاد خاموش و گمنام است که نقش مهمی در کاهش آسیبهای خانوادگی، جلوگیری از افزایش جمعیت زندانها و ارتقای رضایتمندی اجتماعی دارد.
جهانگیر با اشاره به راهاندازی مرکز تماس هوشمند ۱۴۷۰ گفت: این سامانه در چارچوب طرح هوشمندسازی خدمات قضایی، پاسخگوی سؤالات پرتکرار حقوقی مردم است و بهصورت رایگان اطلاعات حقوقی در اختیار شهروندان قرار میدهد؛ اقدامی که میتوان از آن به عنوان نوعی وکالت و مشاوره رایگان قضایی یاد کرد. این سامانه با هدف افزایش آگاهی حقوقی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران و افراد سودجو طراحی شده و دامنه خدمات آن بهتدریج گسترش خواهد یافت.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سرنوشت رد مال در این پرونده، گفت: همانطور که پیشتر اطلاعرسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هماکنون در حال اجراست.
وی افزود: در جریان پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناساییشده در اختیار این سازمان قرار داده شد.
جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود ۵ همت برآورد شده و بهطور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهرهبرداری از آنها تعیین خواهد شد.
ادامه دارد ...
