تلاش‌های پشت پرده برای لغو انتخابات کمیته ملی المپیک/ الزام تغییر در ترکیب هیئت اجرایی

اگر قرار باشد محمود خسروی‌وفا در رأس کمیته ملی المپیک بماند، این ماندن باید از مسیر مجمع و صندوق رأی عبور کند؛ حتی به شکل انتخاباتی تک‌کاندیدایی. تعویق، به معنای تعطیلی فرآیند دموکراتیک نیست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بحث تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک و تعریف یک دوره دو ساله «صرفاً برای دوره بعد»، حالا از یک پیشنهاد اداری فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین تصمیمات مدیریتی ورزش ایران در آستانه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تبدیل شده است؛ تصمیمی که می‌تواند هم به ثبات مدیریتی منجر شود و هم اگر با دقت اجرا نشود، شائبه مهندسی ساختار قدرت را تقویت کند.

شروع ماجرا از جایی بود که پیشنهاد شد انتخابات کمیته ملی المپیک که طبق تقویم باید در شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود، با چند ماه تأخیر و پس از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انجام شود و رئیس منتخب، تنها برای یک دوره دو ساله تا پایان المپیک ۲۰۲۸ در رأس کمیته بماند. هرچند این تصمیم ابتدا باید به تأیید مجمع برسد [که البته بعید است مخالفتی با این موضوع صورت بگیرد] و به احتمال زیاد مجمع هم این تصمیم را تأیید خواهد کرد. با تأیید مجمع دوره ریاست بعدی در کمیته ملی المپیک دو ساله خواهد بود و پس از آن چرخه مدیریتی دوباره به حالت چهار ساله بازمی‌گردد تا هر رئیس، از یک المپیک تا المپیک بعدی فرصت برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد داشته باشد.

پیشینه این تصمیم به تعویق المپیک توکیو به‌دلیل کرونا بازمی‌گردد؛ زمانی که برای جلوگیری از بی‌ثباتی مدیریتی، انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار نشد و دوره ریاست وقت [بدون برگزاری انتخابات] تا پایان المپیک ادامه پیدا کرد و رضا صالحی امیری بیشتر از دوره قانونی خود در کمیته ملی المپیک ریاست کرد. پس از آن، ششم شهریور ۱۴۰۱ محمود خسروی‌وفا برای یک دوره چهار ساله به ریاست رسید؛ دوره‌ای که طبق روال باید در شهریور ۱۴۰۵ پایان یابد.

اما هم‌زمانی انتخابات آینده با رویداد‌های بزرگی، چون بازی‌های آسیایی ناگویا، المپیک جوانان داکار و بازی‌های داخل سالن ریاض، در کنار فاصله کوتاه تا المپیک لس‌آنجلس، باعث شده پیشنهاد بازنگری در زمان‌بندی انتخابات روی میز مجمع قرار بگیرد؛ پیشنهادی که از نگاه موافقان، عقلانی و از نگاه منتقدان، بالقوه خطرناک است.

واقعیت این است که دوره دو ساله، فرصت چندانی برای اجرای برنامه‌های راهبردی باقی نمی‌گذارد. مدیری که بداند تنها دو سال در اختیار دارد، پیش از آنکه نتیجه برنامه‌هایش دیده شود، عملاً وارد فضای انتخاباتی بعدی خواهد شد و فرصت چندانی برای ارزیابی هم ندارد. همین مسئله باعث شده برخی رؤسای فدراسیون‌ها به این جمع‌بندی برسند که بهترین گزینه، تمدید حضور محمود خسروی‌وفا تا پایان المپیک ۲۰۲۸ باشد؛ موضوعی که گفته می‌شود در دیدار‌هایی با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز مطرح شده است.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با تعویق انتخابات و تعریف دوره دو ساله موافقت کرده و این موافقت به معنای عدم برگزاری انتخابات نیست؛ تفاوتی کلیدی که نباید نادیده گرفته شود، اما انگار برخی رؤسای فدراسیون‌ها به دنبال این هستند که دوره ریاست خسروی‌وفا بدون برگزاری انتخابات تمدید شود.

نکته مهمی که در این میان نباید قربانی مصلحت‌اندیشی شود، الزام به برگزاری انتخابات است. حتی اگر قرار باشد خسروی‌وفا در رأس بماند، این ماندن باید از مسیر مجمع و صندوق رأی عبور کند؛ حتی به شکل انتخاباتی تک‌کاندیدایی. تعویق، به معنای تعطیلی فرآیند دموکراتیک نیست.

از سوی دیگر، ترکیب فعلی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز عملاً قابل تداوم به شکل موجود نیست. برخی اعضا یا دیگر رئیس فدراسیون نیستند یا بازنشسته شده‌اند یا به‌دلیل عملکردشان با نقد‌های جدی مواجه‌اند. این یعنی حتی در صورت ابقای رئیس، هیئت اجرایی باید دستخوش تغییر شود؛ حقی که متعلق به رؤسای فدراسیون‌ها و اعضای مجمع است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

افزایش وزن بین‌المللی کمیته ملی المپیک ایران، به‌ویژه با کسب کرسی IOC Member برای ثریا آقایی و روابط حسنه فعلی با IOC، بدون تردید به تقویت جایگاه تیم مدیریتی فعلی کمک کرده است. همین مؤلفه باعث شده کفه اعتماد مجمع، دست‌کم در مقطع فعلی، به سود مدیریت موجود سنگینی کند، اما چنین موضوعی ارتباطی با عملکرد اعضای هیئت اجرایی ندارد که برخی از آنها دیگر جایگاهی هم در ورزش کشور ندارند و لازم است جای خود را به نفرات فعال‌تر در ورزش بدهند.

حالا اگر قرار است اعتماد به رئیس فعلی کمیته ملی المپیک سرمایه‌ای برای ورزش ایران باشد، باید در چارچوب قواعد شفاف حفظ شود؛ نه با حذف رقابت، بلکه با اصلاح ترکیب مدیریتی و پاسخ‌گویی بیشتر. بعید به نظر می‌رسد ساختار مدیریتی فعلی کمیته ملی المپیک هم لغو انتخابات را دنبال کند، اما انگار تعدادی از اعضای هیئت اجرایی که جایگاه خود را در خطر می‌بینند و بعید است که مجمع دوباره به آنها اعتماد کند، به دنبال این موضوع هستند که با لغو انتخابات دو سال دیگر در هیئت اجرایی باقی بمانند.

پنجاه‌وچهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در دهم دی‌ماه، صرفاً یک نشست اداری نخواهد بود. تصمیمی که در این مجمع گرفته می‌شود، می‌تواند الگوی مدیریت ورزش ایران تا المپیک ۲۰۲۸ را ترسیم کند؛ بنابراین احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش نیز باید هوشیار باشد که مقابل تلاش‌ها برای لغو انتخابات بایستد. تعویق انتخابات اگر به برگزاری انتخاباتی واقعی، هرچند با نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی، منجر شود، می‌تواند گامی رو به جلو باشد. حالا اگر بهانه‌ای برای تثبیت بدون تغییر ساختار شود، همان تصمیم عقلانی، به چالشی پرهزینه تبدیل خواهد شد؛ چالشی که آثارش دیر یا زود در عملکرد ورزش ایران نمایان می‌شود.