به گزارش همشهری آنلاین، بازار طلا و سکه در یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ با افزایش گسترده قیمتها روبهرو شد. قیمت طلای ۱۸ عیار به ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با جهشی پرشتاب در سطح ۱۶۵ میلیون تومان معامله شد. این در حالی است که بازارهای جهانی در تعطیلی آخر هفته قرار داشتند و تنها عامل خارجی مؤثر، رشد قابل توجه قیمت اونس طلا در پایان هفته بود.
همزمان، دلار آزاد با جهشی محسوس تا محدوده ۱۴۲ هزار تومان پیش رفت و در مقاطعی نرخهایی بالاتر نیز در بازار مشاهده شد. همجهتی رشد دلار و اونس جهانی، فضای معاملات را بهشدت تحت تأثیر انتظارات هیجانی قرار داد و باعث شد تقاضای سفتهبازی بر بازار غلبه کند.
کاهش عرضه ارز؛ بانک مرکزی در تنگنای تحریم
در این میان، تحلیلگران اقتصادی نقش کاهش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی را عامل اصلی نوسانات اخیر میدانند.
قدرتالله اماموردی، استاد اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی، تأکید میکند:اقدامات دولت آمریکا، تشدید تحریمها، فعالسازی سازوکار اسنپبک و محدودیتهای اعمالشده بر فروش نفت، بهطور مستقیم بر توان عرضه ارز در اقتصاد ایران اثر گذاشته است؛ چراکه در این شرایط ارز کمتری به دست بانک مرکزی میرسد.
او با اشاره به ساختار بازار ارز ایران میافزاید:در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی عملاً مهمترین و در بسیاری موارد تنها عرضهکننده ارز در بازار هستند و این عرضه تابعی از میزان فروش نفت و بازگشت منابع ارزی است. کاهش این منابع، توان مداخله سیاستگذار را بهشدت محدود کرده است.
صادرات نفت بالاست؛ اما ارز بازنمیگردد
برخلاف تصور رایج، آمارهای بینالمللی نشان میدهد صادرات نفت ایران در ماههای اخیر کاهش نیافته است. بر اساس برآوردهای شرکتهای ردیابی نفتکشها، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح هفت سال گذشته رسیده و چین همچنان خریدار اصلی نفت ایران است.
با این حال، مسئله اصلی نه فروش نفت، بلکه بازگشت ارز حاصل از آن است. تحریمها با تمرکز بر شبکههای مالی، بیمهای و تسویه، مسیر انتقال پول را پرهزینه و پیچیده کردهاند. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی یا با تأخیر به کشور بازمیگردد یا در شبکهای از واسطهها مستهلک میشود.
اماموردی در این باره میگوید:تحریمها امروز بیش از آنکه حجم صادرات را کاهش دهند، کیفیت دسترسی به درآمد نفتی را مختل کردهاند. نفت فروخته میشود، اما ارز آن بهراحتی وارد اقتصاد رسمی کشور نمیشود.
ارز چندنرخی؛ موتور پنهان نوسان
از سوی دیگر، وجود نرخهای متعدد ارز و تأخیر در اجرای سیاست تکنرخی، زمینهساز تشدید سفتهبازی و خروج ارز از چرخه رسمی شده است. به گفته کارشناسان، کارتهای بازرگانی اجارهای، بازنگشتن ارز صادراتی و تخصیصهای غیرشفاف، اگرچه پدیدههای جدیدی نیستند، اما آثار انباشته آنها اکنون در بازار تخلیه شده است.
برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیصیافته به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع، فشار بر بازار آزاد را افزایش داده است.
راهکار چیست؟ از مُسکن کوتاهمدت تا اصلاح ساختاری
کارشناسان معتقدند ابزارهایی مانند انتشار اوراق طلا و ارز میتواند در کوتاهمدت از شدت التهابات بکاهد، اما برای مهار پایدار بازار کافی نیست.
در این چارچوب، مسایلی از جمله حرکت واقعی و فراگیر به سمت تکنرخی شدن ارز، شفافسازی مسیر فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن، کاهش وابستگی به شبکههای واسطه و ایجاد مسیرهای مالی مستقیم، بهویژه با چین و کنترل کسری بودجه و پرهیز از تأمین مالی تورمزا از جمله راهکارهای مهار بازار طلا و ارز است.
به زعم کارشناسان جهش اخیر طلا و ارز، بیش از آنکه حاصل عوامل مقطعی باشد، نتیجه فشار همزمان تحریمها، کاهش عرضه مؤثر ارز و تضعیف انتظارات ثبات در اقتصاد است. تا زمانی که تناقض صادرات بالای نفت و بازگشت محدود ارز حل نشود و اصلاحات ساختاری در سیاست ارزی به تعویق بیفتد، بازار همچنان مستعد نوسانهای شدید خواهد بود؛ نوسانهایی که هزینه آن در نهایت به اقتصاد و معیشت خانوارها تحمیل میشود.
