پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات؛ شرط امنیت سرمایه‌گذاری

منیژه طیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما در تشریح ضرورت پیش‌بینی‌پذیر و امن‌سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: یک فعال اقتصادی برای ورود به بازار، بیش از هر چیز به امنیت خاطر نیاز دارد. بررسی گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که بدون استثنا در تمامی دوره‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، رویه‌ها و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.

وی افزود: تولیدکننده یا سرمایه‌گذار برای برنامه‌ریزی فعالیت خود زمان، هزینه و فرصت صرف می‌کند و بر اساس آن برنامه‌ای برای تولید یا توسعه بازار‌های صادراتی می‌چیند؛ اما گاه با یک تصمیم ناگهانی از سوی یک نهاد مقرره‌گذار، تمامی برنامه‌هایش دچار اختلال می‌شود. برای مثال، ممکن است فعال اقتصادی برای صادرات محصولی بازارسازی کرده باشد، اما با یک تصمیم دفعی مانند ممنوعیت صادرات، عملاً تمام برنامه‌هایش به هم بریزد. مسئله در اینجا قابل پذیرش بودن یا نبودن دلایل تصمیم نیست، بلکه اطلاع قبلی فعال اقتصادی برای امکان برنامه‌ریزی است.

از پیش‌بینی قانونی تا تأخیر ۱۳ ساله در اجرا

معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به پیش‌بینی این موضوع در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ گفت: قانون‌گذار به‌درستی موضوع پیش‌بینی‌پذیری محیط مقرره‌گذاری را تشخیص داده و آن را در این ماده لحاظ کرده بود، اما به دلایلی از جمله نبود عزم اجرایی کافی و شفاف نبودن فرآیندها، اجرای آن برای سال‌ها به تعویق افتاد.

به گفته وی، از سال ۱۴۰۲ اجرای این ماده وارد فاز عملیاتی شد و در ادامه نیز با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قالب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در سال ۱۴۰۰، چارچوب اجرایی ماده ۲۴ تکمیل شد. این دو ماده در کنار یکدیگر با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط مقرره‌گذاری طراحی شده‌اند.

طیبی ادامه داد: ماده ۲۴ بیشتر ناظر بر موضوعات خاص است که فهرست آنها نیز تصویب شده، اما ماده ۳۰ به‌صورت عام تأکید می‌کند که تمامی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار باید حداقل ۱۵ روز پیش از اجرا در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر شوند تا پس از آن قابلیت اجرا پیدا کنند.

سیل مقررات و تعدد مراجع مقرره‌گذار

وی با اشاره به حجم بالای مقررات در کشور خاطرنشان کرد: طی ده سال اخیر حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ قانون و مقرره تصویب شده که بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد آن مقررات بوده است. این بدان معناست که فعال اقتصادی تقریباً هر روز با مقرره‌ای جدید مواجه است و باید به‌طور مستمر بررسی کند که چه تغییری در محیط فعالیتش رخ داده است.

به گفته طیبی، در حالی که فرآیند قانون‌گذاری دارای قواعد مشخص و نظام‌مند است، مقرره‌گذاری به‌مراتب ساده‌تر انجام می‌شود و با یک امضا قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر، بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در سطوح مختلف وجود دارند که بدون هماهنگی با یکدیگر اقدام به وضع مقررات می‌کنند و این مسئله فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

هشت تکلیف دستگاه‌ها برای شفاف‌سازی مقررات

معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به ابلاغیه دبیر هیئت دولت در اسفند ۱۴۰۳ گفت: بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، هشت تکلیف مشخص برای دستگاه‌های مقرره‌گذار تعیین شده که مهم‌ترین آنها الزام به انتشار مقررات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حداقل ۱۵ روز پیش از اجراست.

وی افزود: در صورت رعایت نشدن این ضوابط، مقرره از نظر قانونی نافذ نیست و فعالان اقتصادی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۲۴۳۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند یا از مسیر‌های نظارتی و قضایی، از جمله طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پیگیری کنند.

خلأ ضمانت اجرا و اجرای مقررات نافذنشده

طیبی با بیان اینکه با وجود صراحت قانونی، همچنان مقررات خارج از این چارچوب صادر و اجرا می‌شوند، تصریح کرد: اگرچه قانون تصریح می‌کند مقرره‌ای که ضوابط مقرر را رعایت نکرده نافذ نیست و لازم‌الاجرا نخواهد بود، اما در عمل این مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شوند و فعال اقتصادی نیز به دلیل وابستگی فرآیند فعالیتش به همان دستگاه، ناچار به تمکین است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی می‌تواند از مسیر‌های قانونی پیگیری کند، اما این فرآیند زمان‌بر است و در این فاصله فعالیت او دچار اختلال می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده وجود خلأ در ضمانت اجرایی قوانین است.

ضرورت اصلاح قانون و تقویت نظارت

معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: برای حل این مشکل، نیاز به ضمانت اجرایی دقیق‌تر، کامل‌تر و بازدارنده‌تر وجود دارد و به همین منظور پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰ در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار علاوه بر اصلاح قانونی، مستلزم حمایت جدی دستگاه‌های نظارتی، اطلاع‌رسانی و آموزش گسترده در دستگاه‌های اجرایی و افزایش مطالبه‌گری بخش خصوصی است. تغییر رویه‌ای که بیش از یک قرن در نظام مقرره‌گذاری کشور شکل گرفته، بدون همراهی همه ارکان حاکمیتی و اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.