محمد حاجیمیرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: برای ارائه یک تحلیل جامع در خصوص معافیتهای مالیاتی و تنظیم قوانینی مؤثر در صنعت بازی، نیاز به تدوین یک چارچوب جامع قانونی داریم که هم منافع را هماهنگ کند و هم مسیر عملیاتی شدن اهداف را تسهیل نماید. در حال حاضر، دو موضوع کلیدی مطرح است؛ اول سود گمرکی ۲ درصدی روی سختافزارهای مرتبط با بازی و دوم هدفگذاری در برنامه هفتم توسعه برای رشد ۶۰ درصدی بازیهای مختص کودکان و نوجوانان است. این دو موضوع نشان میدهد که بدون وجود یک فرآیند حمایتگرانه و قانون مشخص، دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: برای تحقق برنامههای تعریفشده، باید متمرکز بر استفاده از ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی و اعتبارهای مالیاتی باشیم تا بتوانیم موانعی که بخش خصوصی در این حوزه با آن روبهروست، برطرف کنیم. با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، نهتنها افزایش بودجه دولتی امکانپذیر نیست، بلکه اقتصاد فعلی به سمت کوچکسازی دولت پیش میرود. بنابراین، بهترین راه این است که با ارائه مشوقهای کارآمد به بخش خصوصی، این حوزه را فعالتر کنیم. اگرچه نقدینگی فعلی کشور محدود است، اما بخش خصوصی توان کافی برای سرمایهگذاری دارد، لذا باید ابزارهای انگیزشی لازم جهت جذب سرمایهگذاران ایجاد شود.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای خاطرنشان کرد: در خصوص جلسات و هماهنگیها، در حال حاضر نشستهایی میان نهادهای مختلف نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار میشود. هدف از این همکاریها، ایجاد همافزایی بین دستگاهها و تدوین یک قانون جامع برای پیشبرد اهداف برنامه هفتم است. امیدواریم این قانون تا رسیدن به بودجه سال ۱۴۰۵ تصویب شود و بتواند به صحن مجلس وارد شده و رأی لازم را کسب کند.
حاجیمیرزایی گفت: افزایش بودجه دولتی به تنهایی ضمانتی برای دستیابی به اهداف تعریفشده نخواهد بود. مدیران باید نگاه کلانتر داشته باشند و از ابزارهای قانونی مناسب برای ترغیب مؤثر سرمایهگذاران خصوصی بهره بگیرند. رویکردی که بتواند با پیشبینی مناسب و فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری، فعالان این عرصه را به حضور طولانیمدت تشویق کند. چنین رویکردی در نهایت نیروی محرکه لازم را برای دستیابی به اهداف بزرگتر فراهم میآورد.
