پنج شنبه 27 آذر 1404
Wednesday, 17 December 2025
عصر ایران؛ مجتبی خانیان- یکی از چالشهای بنیادین نظام حکمرانی در ایران، تفکیکناپذیری و در عین حال ناهماهنگی میان «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» است.
در حالی که در بسیاری از نظامهای سیاسی، تصمیمساز و تصمیمگیر یکسان هستند یا در زنجیرهای شفاف و پاسخگو عمل میکنند، در ایران اغلب شاهد وضعیتی هستیم که تصمیمسازان پرنفوذ، بدون آنکه مسئولیت رسمی، قانونی یا پاسخگویی مستقیم داشته باشند، مسیر تصمیمگیریهای کلان را تعیین میکنند؛ وضعیتی که نقش مهمی در شکلگیری شرایط کنونی کشور داشته است.
تصمیمگیری به معنای اتخاذ رسمی یک تصمیم است؛ یعنی نقطهای که یک مقام یا نهاد دارای اختیار قانونی، تصمیم را امضا، ابلاغ و اجرا میکند. رئیسجمهور، هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی و شوراهای رسمی، در این دسته قرار میگیرند.
در مقابل، تصمیمسازی فرآیندی پیشینی است؛ شامل تولید ایده، چارچوببندی مسئله، جهتدهی به افکار تصمیمگیر، تعیین گزینههای «مجاز» و حذف گزینههای «نامجاز». تصمیمساز الزاماً مسئول اجرای تصمیم نیست، اما میتواند اثر تعیینکنندهای بر نتیجه نهایی داشته باشد.
مشکل از جایی آغاز میشود که تصمیمسازی بدون مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی صورت میگیرد.
در ساختار سیاسی و اداری ایران، گروههایی وجود دارند که:
-اختیار قانونی مستقیم ندارند
-در معرض رأی مردم یا نظارت نهادی شفاف نیستند
اما نفوذ گستردهای بر سیاستگذاریهای کلان دارند.
این افراد یا شبکهها میتوانند شامل موارد زیر باشند:
-برخی چهرههای پشتپرده سیاسی
-افرادی که نه در دولت مسئولیت اجرایی دارند و نه در مجلس پاسخگو هستند، اما از طریق ارتباطات سیاسی، رسانهای یا نهادی، بر انتصابها، سیاستها و جهتگیریها اثر میگذارند.
برخی شوراها، اتاقهای فکر یا ساختارهای تصمیمساز که خروجیهایشان الزامآور نیست، اما عملاً خطوط قرمز و مسیر حرکت دولتها را تعیین میکنند، بدون آنکه مسئول پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمها باشند.
چهرههایی که از طریق تریبونهای رسمی یا غیررسمی، فضای گفتمانی را به گونهای شکل میدهند که تصمیمگیر عملاً امکان انتخاب دیگری نداشته باشد. این افراد در قبال نتایج سیاستها، هیچ مسئولیت مستقیمی نمیپذیرند.
این وضعیت چند نتیجه خطرناک به همراه داشته است:
فرار از پاسخگویی: تصمیمگیر رسمی، خود را «مجبور» معرفی میکند و تصمیمساز، اساساً مسئولیتی نمیپذیرد.
بیاعتمادی عمومی: مردم نمیدانند چه کسی واقعاً مسئول وضع موجود است.
تداوم سیاستهای ناکارآمد: چون هزینه تصمیمها متوجه تصمیمساز نیست، اصلاح مسیر به تعویق میافتد.
تضعیف نهادهای رسمی: دولت و مجلس به مجری تصمیمهای دیگران تقلیل مییابند.
سیاستهای اقتصادی کلان که توسط دولتها اجرا شده، اما چارچوب آنها پیشاپیش در بیرون از دولت تعیین شده است. به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزندآوری علت بخشی از ناترازی بانک هاست که از خارج از سیستم بانکی تکلیف شده است و بار تورمی آن را مردم پرداخت می کنند. یا پرداخت بودجه های کلان توسط دولت از خارج از دولت و حتی مجلس تکلیف می شود و بار تورمی آن را مردم پرداخت می کنند.
تصمیمهای مهم در حوزه سیاست خارجی که مسئولیت پیامدهای آن بر دوش دولت مستقر افتاده، در حالی که شکلگیری آنها حاصل اجماع نهادها و افراد دیگر بوده است.
محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی که مجری مشخص دارند، اما طراح و تصمیمساز آنها در هیچ نهاد انتخابی حضور ندارد. در این وضعیت حتی اگر تصمیم را خود تصمیم گیری هم گرفته باشد به راحتی می تواند از زیر بار مسئولیت فرار کرده و تصمیم را به سایرین نسبت دهد مانند گشت ارشاد که در زمان احمدی نژاد راه افتاد اما دولت مسئولیت آن را نپذیرفت
مسئله اصلی در ایران نه صرفاً «بد تصمیم گرفتن»، بلکه جدایی قدرت از مسئولیت است. تا زمانی که تصمیمسازان در سایه باقی بمانند و هزینهای نپردازند، و تصمیمگیران رسمی پاسخگوی تصمیمهایی باشند که خود بهتنهایی نساختهاند، وضع موجود بازتولید خواهد شد.
راه برونرفت، شفافسازی فرآیند تصمیمسازی، پاسخگو کردن همه بازیگران مؤثر، و همراستا کردن اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است؛ امری که بدون اصلاحات نهادی و فرهنگی عمیق ممکن نخواهد بود.
