بررسی مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تکمیل طرح‌های عمرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موضوع: مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تکمیل طرح‌های عمرانی با حضور آقای زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و  آقای روحانی نژاد؛ رئیس گروه مشارکت‌های عمومی خصوصی معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  و خانم معززی؛ خبرنگار میز اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما به صورت تصویری  بررسی شد.

آقای مصطفی بزرگ نسب؛ مجری: همان طور که در جریان بررسی این چند روزه برنامه هفتم در میز اقتصاد به آن می‌پردازیم داریم در رابطه با طرح‌های نیمه تمام صحبت می‌کنیم که مکلف شدند دستگاه‌های اجرایی که در طرح‌های جدید نیمه تمام، آماده بهره برداری؛ بخش‌های خصوصی و تعاونی هم مشارکت کنند. در خصوص طرح‌های نیمه تمام و جدید می‌خواهیم صحبت کنیم.

مجری:یک زمانی خیلی این مد بود که همه مسئولان هر جا می‌رفتند چندین طرح کلنگ زنی می‌کردند به تعداد خیلی زیادی، یک چند سالی که از این روند گذشت و بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا می‌کرد، کاری که باید جلو می‌رفت متناسب نبود با آن تعداد شروع فعالیت ها، این‌ها مدام عقب افتاد و تلنبار شدند. چندین هزار طرح و طرح‌های نیمه تمامی که چقدر بوده امروز، باقی مانده بود روی دست دولت‌های مختلف که آمارش را اگر بخواهیم در بررسی باهم داشته باشیم و ببینیم در تصویر که چقدر بوده امروز، آخرین آماری که صحبت می‌شود چیزی حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در تصویر جزئی‌تر خواهم گفت که چه اوضاعی دارد. آمار وزارت صمت تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ما می‌گوید که ما چیزی حدود ۷۶ هزار طرح نیمه تمام ثبت شده داریم که ۸۴ درصد آن در همان مراحل اولیه متوقف ماندند؛ مثلاً زیر ۲۰ درصد پیشرفت داشتند.

بزرگ نسب: یک تعداد طرح دیگر هم اگر دقیق اضافه کنیم از استانی‌ها و ملی ها؛ یک آماری هست حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که طبیعتاً یک عدد خیلی هنگفتی است برای این که ما این‌ها را تمام کنیم. ضمن این که خیلی هم صحبت می‌شد برای این طرح‌های نیمه تمام یک سامانه‌ای باشد بدانیم همین الآن که باهم صحبت می‌کنیم آمارهایمان خیلی دقیق نیست.

مجری:از پیشرفت‌ها نمی‌دانیم چند تا طرح کجا به چه صورت با چه میزان پیشرفتی هنوز دقیق است و مثلاً بخش خصوصی چگونه باید بیاید ورود کند و کار را انجام دهد خودش نشان می‌دهد که باید یک بازار و سامانه‌ای هم باشد که بتوانیم راحت‌تر این‌ها را بررسی کنیم. می‌بینید که از اشتغال صفر تا ۲۰ نفر تا ۱۰۰ نفر و بیشتر. مهم‌ترین عددی که در این نمودار‌ها داریم؛ واحد‌هایی هستند که بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن دارند یعنی می‌آییم روی حوزه مشاغل تقریباً سایز کوچک نگاه می‌کنیم. شما حساب کنید بی شمار هستند طرح‌هایی که می‌شود این کار‌ها را انجام داد.

مجری:در تصویر بعدی یک بررسی صورت گرفته از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۲، این خط؛ یعنی این رنگ زردی که می‌بینید بودجه‌های تخصیص داده شده به طرح‌های نیمه تمام پیوستگی بودجه است که سرجمع هر سال عددش متفاوت است. مثلاً ۱۴۰۱ هشتاد و چهار همت بوده؛ ۸۴ هزار میلیارد تومان و این قرمز که مدام زیاد شده رفته آخرش تقریباً می‌شود گفت ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ عددی است که از سال ۹۵ بررسی‌ها جمع شده، جمع شده گفته اگر الآن به قیمت روز بخواهیم این طرح‌ها را تمام کنیم چیزی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم.

مجری:سالانه چقدر به آن تخصیص می‌دادیم؟ حالا به علت هر مشکلی که بوده سال ۹۵ اگر کل ارزش تمام کردن طرح‌های نیمه تمام مان ۲۶۸ همت بوده، چقدر به آن تخصیص داده می‌شده؟ ۲۸ همت؛ تقریباً ۱۰ درصد، سال‌های بعد آن هم همین است. یعنی دولت‌های مختلف مان هیچ وقت پولشان به اندازه تمام کردن همه طرح‌ها نمی‌رسیده. پس باید چه کار می‌کردند؟ از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی استفاده می‌کردند. متأسفانه در سال‌های گذشته طرح‌های نیمه تمامی که وجود داشته جذابیت کافی را برای بخش خصوصی به اذعان بخش خصوصی نداشته یعنی آن قدر برای آن‌ها جذاب نبوده که بیایند سرمایه گذاری کنند در آن طرح ها. حالا جزئیات بیشترش را باهم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. (پخش گزارش تحریریه اقتصاد کلان)

مجری سوال: آقای زنگنه ما الآن دقیقاً می‌دانیم چه تعداد طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد.؟

آقای زنگنه: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی: آمار در خصوص طرح‌های نیمه تمام، متفاوت است. علت آن این است که بر خلاف رویه قانونی که همه طرح‌های عمرانی بایستی از مسیر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ پیش برود. برخی از این طرح‌ها متأسفانه کم هم نیستند در کشور که این‌ها بدون اخذ مجوز‌های لازم الآن به عنوان یک طرح و برنامه در ساختار طرح‌های نیمه تمام دولت تعریف می‌شوند و برخی از طرح‌ها هم متأسفانه حجمش اضافه شده یعنی طرح‌ها راهی بوده فرضاً از تهران تا قم، این مثلاً اضافه شده تا کاشان یا اصفهان؛ از این موارد بعضاً ما در قوانین داریم که امروز هم دو سه تکلیف انضباطی داشتیم که این را جرم انگاری کنیم و قطعاً این تخمین زده می‌شود تقریباً ما حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ طرح  را در پیوست یک فقط داریم و بعضاً در جدول شماره ۲۰ بودجه، علاوه بر این حدود ۷۰ هزار و اندی هم طرح‌های استانی ما هستند که در مجموع اگر بخواهیم یک رقم تقریبی بیان کنیم تقریباً حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام داریم که همان طور که در گزارشتان فرمودید در سطوح مختلف است؛ از بزرگراهی که می‌تواند مثل آزادراه تهران- شمال تا طرح‌های تا حد یک راه روستایی.

زنگنه: از این جهت که اهمیت این قضیه را عرض کنم در سند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص لایحه برنامه هفتم، ایشان در بند سوم بحث اصلاح ساختار بودجه دولت را مطرح می‌فرمایند. چهار نکته را مطرح می‌فرمایند. یک نکته اش این است؛ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. همین گزارش که فرمودید با این که سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تقریباً ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی ما در پیوست یک محقق شد که حدود ۱۰۲، سه هزار میلیارد این متعلق به طرح‌های نیمه تمام بود، مابقی آن هم سایر حوزه‌های تملک سرمایه. با این وجود که ما سال گذشته سال بسیار خوبی داشتیم در تحقق بودجه‌های عمرانی، اما به جهت تورمی که ایجاد شده و حجم طرح‌ها ما اگر بخواهیم با همین شیوه تخصیص پیش برویم حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال فقط نیاز داریم که فقط  طرح‌های فعلی را یعنی با همین سال ۲۶۰ تا ۲۵۰ تا اختصاص بدهیم و چیزی اضافه نشود، فقط همین‌ها را بخواهیم جمع کنیم با تخصیص کامل حداقل بین  ۱۵ تا ۲۰ سال هم تخمین زده می‌شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم تورم را هم باز در آن اضافه کنیم؛ این رقم بیشتر می‌شود.

سؤال: در برنامه هفتم مشخصاً مجلس و دولت چگونه به یک همراهی و جمع بندی رسیدند که بشود این فرایند را تسهیل کرد و دقیق‌تر و سریع‌تر این بخش انجام شود یا مثلاً تعاونی‌ها و بخش خصوصی بیایند؟

آقای زنگنه: ماده ۱۹ به طور خاص و بعد ماده ۲۰ به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره دارد، ما در ماده ۱۹ که البته الف آن برای تغییراتی به کمیسیون بازگشت، اما کلیاتش مورد توافق دولت و مجلس است. ما آمدیم طرح‌ها را به سه بخش تقسیم کردیم؛ گفتیم یک سری طرح‌ها هست که بخش خصوصی و تعاونی آماده است ورود کند و آن‌ها را به دست بگیرد.

وی گفت: مثل آزادراه، آزادراه درآمد دارد، در همه دنیا آزادراه‌ها را دولت نمی‌سازد یا مثلاً خطوط ریلی خیلی جا‌ها ممکن است بخش خصوصی بیاید سرمایه گذاری کند؛ از محل درآمدی که از حمل بار و حمل مسافر دارد منابع خودش را به اصطلاح مستهلک می‌کند یا حتی بعضاً بعضی از طرح‌های بیمارستانی یا طرح‌های حوزه‌های فرهنگی؛ مجتمع‌های فرهنگی، مجتمع‌های ورزشی و غیره. برخی از این طرح‌ها را گفتیم آن‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی را دارند در ماده ۲۰ هم باز تاکید کردیم که باید دستگاه‌ها باید این‌ها شناسایی بکنند و بعد از این که شناسایی کردند این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. حالا یک سری که بعد عرض می‌کنم در ادامه برنامه یک سری تسهیلاتی برایشان گذاشتیم که این جذابیت پیدا کند.

وی افزود: به عنوان مثال الآن چرا بخش خصوصی نمی‌آید در آزادراه سرمایه گذاری کند، چون ما می‌آییم چطور حساب می‌کنیم سود آن را؟ می‌گوییم سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است، ۳ درصد هم شما بالاسری سود برای آن حساب می‌کنیم، بعد محاسبه می‌کنیم می‌گوییم تو بیا آزادراه را بساز، ما ۱۰ سال در اختیار تو قرار می‌دهیم. آن می‌گوید برای من نمی‌صرفد، من می‌توانم این سرمایه ام را در خیلی جا‌های دیگر صرف کنم و برای من ۱۰ سال قابل صرفه نیست که این سرمایه‌گذاری که کردم برگردد. ما باید بیاییم این طرح‌ها رو احصاء کنیم، از بخش خصوصی تعاونی و غیردولتی استفاده کنیم؛ البته با جذابیت‌های بسیار خوبی که ما در ماده ۲۰ در قانون برنامه هفتم مصوب کردیم. 

سؤال: آقای روحانی نژاد چه چالش هايي مشخصاً باعث شده كه در اين سال ها تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم بخش خصوصی کمتر رغبت كند بيايد به سمت تکمیل کردن طرح ‌های نیمه تمام و سخت ‌تر بیايد کنار دولت بایستد؟

آقاي محسن روحاني نژاد: رئيس گروه مشاركت هاي عمومي خصوصي معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه: خيلي بحث مهمي است اين حوزه كه دولت هم پيگير است ومعضلات مختلفي در اين حوزه داريم كه متأسفانه بخش ها خيلي علاقه مند نيستند در اين حوزه سرمايه گذاري كنند، يكي از اين بحث ها؛ بی اعتمادی بخش خصوصي است كه تعهدات دولت و قراردادهايي كه با بخش خصوصي منعقد مي شود و احترام حقوق مالکیت بخش خصوصی در قراردادهاي مشاركتي، بحث اساسي روي حوزه قيمت گذاري غيراقتصادي است براي برخي از محصول طرح هاي انتفاعي كه در سياست هاي برنامه هفتم هم مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه در برخي حوزه ها مثل آب و برق ما مي آييم قيمت گذاري دستوري انجام مي دهيم و بخش خصوصي هم كه مي خواهد خدماتي به برق صنعتي ارائه كند اين را شامل قيمت گذاري مي كنيم و آن صرفه و بحث اقتصادی را خارج مي كند و بخش خصوصي ورود نمي كند به اين حوزه.

روحانی نژاد: خيلي از طرح هاي تعريف شده ما فاقد توجيه اقتصادي هستند و در اين مصوبه هم تأكيد شده طرح هاي شركت هاي دولتي كه معمولاً غير از تملك اقتصادي هستند هم گويا در دامنه شمول طرح هاي مشاركتي قرار بگيرد. يكي از بحث هاي اساسي ما عدم ثبات اقتصادي است كه در بخش خصوصي مي آيد مقايسه مي كند بازارهاي مختلف خود را و نياز است در اين اوضاع تضامين لازم داده شود كه بخش خصوصي بيايد و در قالب ريسك هاي مختلف اين قراردادها را پوشش دهد. ما قوانين بلندمدت در اين حوزه نياز داريم، دولت از سال 97 لايحه مشاركت بخش خصوصي را ارائه كرده، مجلس هنوز در اين لايحه به جمع بندي نرسيده متأسفانه و نياز به زمان بلندمدت را داشته باشيم، اين برنامه پنج ساله هفتم هم مي تواند يك پنج سالي را كمك كند كه اين ثبات قوانين را ما در اين حوزه داشته باشيم.

وی افزود: حوزه ديگر ناآشنايي برخي افرادي هستند كه در اين حوزه صاحب تريبون هستند و نكاتي را مطرح مي كنند، مي آيند بحث مشاركت بخش خصوصي را با خصوصي سازي مقايسه مي كنند كه كاملاً تفاوت دارد، الگوي مشاركت خصوصي، بحث هاي مالكيتي، بحث هاي انتقال دارايي و ساز و كارهايي كه فراهم مي شود معمولاً مديرها عقب نشيني مي كنند و خيلي انگيزه اي ندارند كه خدمات خود را به بخش خصوصي واگذار كنند و از اين حوزه استفاده كنند.

سؤال: براي همين چالش هايي كه آقای روحانی نژاد اشاره كردند در برنامه هفتم و آن نکاتی که خودتان قبل تر به آن اشاره کردید، راهکاری دیده شده که اين فرايند تسهیل شود؟

آقاي زنگنه: در ماده 21 كه يكي از مواد بسيار خوب قانون برنامه هفتم است ما چند مشوق و راهكار براي رفع اين موانع و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ديديم. نكته اول اين است كه گفتیم بهای محصول طرح در قراردادهای سرمایه‌گذاری تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما به عنوان مثال داريم بخش خصوصي را مي آوريم مشاركتش مي دهيم در يك كاري مثلاً در پتروشيمي يا پالايشگاه، ما آن محصول نهايي را بهاي محصول را بر اساس قرارداد بين دولت و بخش خصوصی تعیین کنیم، نياييم قيمت گذاري كنيم. خيلي وقت ها مثلاً ما يك آزادراهي را به بخش خصوصي مي دهيم بر اساس يك قراردادي، بعد كه آزادراه افتتاح مي شود بنا به دلايلي اجتماعي، سياسي، دولت مثلاً تصمیم می‌گیرد که قیمت آزادراه را کاهش دهد یا رایگان انجام بدهد، ما اینجا گفتیم اشکالی ندارد اگر دولت می‌خواهد یک یارانه‌ای به مردم بدهد گفتيم ما به التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي آن الگو و قيمت تكليفي، از سر جمع اعتبارات اجرایی داده شود. یعنی ما بخش خصوصی را که می آوریم مي گوييم برو اين كار را بكن، بعد خودمان مي خواهيم يك يارانه به مردم بدهيم از جیب بخش خصوصی داریم...، همين جذابيت را در حوزه مثلاً آزادراهي كم مي كند.

مجري: اين ديگر جلوي آن گرفته مي شود يعني اگر دولت ها خواستند از اين بعد فرضاً يارانه ای بدهند ديگر از جيب سرمايه گذار نیست، پول سرمايه گذار را بايد بدهد.

آقاي زنگنه: نوشتیم اگر این کار انجام شد، گفتیم حتماً باید ما به التفاوت داده بشود با محاسبه خسارات مربوطه، در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه‌گذار است. یعنی اگر دولت آمد برای یك طرحی که به صورت مشارکت انجام داده، قیمت تکلیفی گذاشت و آن ما به التفاوت را جبران نكرد و خسارت را نداد، به معناي تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است؛ اين يك مشوق. نكته دوم؛ مشوق هاي مالياتي است كه چون اشاره كردند رد مي شوم؛ همان مشوق هايي كه ما در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير داريم كه مفصل در بند پ آمده، در بند ت گفتیم بياييم ما ساز و كارهاي تشويقي داشته باشيم مثلاً اعطاي يارانه سود تسهیلات؛ يعني اگر داريم ما تسهيلات با 23 درصد مي دهيم دولت بگويد من حاضرم براي اين طرح عمراني اگر كسي بيايد مشاركت كند مثلاً پنج درصد اين سود تسهيلات را منِ دولت پرداخت مي كنم. يا خريد تضميني محصولات، ما مي خواهيم پالايشگاه بزنيم به عنوان مثال، چه اشكالي دارد دولت بگويد من محصول تو را خريد تضميني مي كنم يا نيروگاه برق خورشيدي الآن ما داريم دولت قرارداد مي بندد مي گويد سرمايه گذار تو بيا نيروگاه مرا به اتمام برسان، من برق تو را به طور تضميني مي خرم.

سؤال: يعني اينها ابزارهايی می شوند كه مردم بيايند مشاركت كنند در اين خصوص؟

آقاي زنگنه: بله، بند جیم همین ماده ۲۰ را عرض کنم؛ گفتیم دولت و دستگاه هاي اجرایی مجازند تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح ‌های تملک دارايی سرمایه ‌اي شان را صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه در حوزه طرح‌ های مشارکتی استفاده کنند. باز اين معنايش چه مي شود؟ اين خيلي مهم است، توضيح بدهم؛ فرض كنيد دولت با يك بخش خصوصي به صورت يك طرح عمراني را به يك بخش خصوصي واگذار كرده، الآن اگر ما امسال مثلاً بگوييم به این ۵۰۰۰ میلیارد یا ۲۰۰۰ میلیارد به این بدهیم این طرح تمام می‌شود، اما اين خارج از آن قرارداد بین دولت و بخش خصوصی است، ما اجازه دادیم به دستگاه اجرایی که با درخواست وزیر و تأیید سازمان تا سقف ۱۰ درصد، خود دستگاه اجرایی تشخیص بدهد و این کمک می‌کند به جذابیت سرمایه‌گذاری. يك نكته ديگر كه در همين اندازه فعلاً بسنده مي كنم؛ اين است که ما به دستگاه‌های اجرایی این اجازه را دادیم که برای طرح‌ های تملک سرمایه ‌ای که آماده شده یعنی آماده بهره برداري است یا در حال بهره ‌برداری است اما دولت توان بهره برداري را ندارد، بتواند اينها را به صورت قراردادهاي درازمدت بهره برداري شان را واگذار كند.

سؤال: اينها همه چيزهايي كه جديد اضافه شده، در برنامه گذشته كه نبود؟آ

قاي زنگنه: بله، اينها همه جديد است.

سؤال: خانم معززي، يك ابزاري بود؛ سامانه بازار الكترونيك طرح هاي عمراني آن به کجا رسید؟ قرار بود همه اينها يك كاسه شود بخش خصوصي و تعاوني ها بدانند چه كنند؟

خانم معززي؛ خبرنگار ميز اقتصاد كلان خبرگزاري صدا و سيما: بله دو سالي اين است كه اين سامانه قرار بود راه اندازي شود، البته زيرساخت آن سه سال گذشته آماده شده بود، سال پيش شاهد بوديم كه اين سامانه به اسم سامانه الكترونيك طرح هاي نيمه تمام ره اندازي شده، اما هنوز تکمیل نیست دلیل اصلی آن اين است كه این سامانه باید منبع و بانک اطلاعاتی باشد كه تمام طرح هاي نيمه تمام در آن درج شود كه ما شاهد نباشيم كه هر كسي يا هر مقام مسئولي يك عددي را به خاطر طرح هاي نيمه تمام بگويد. اولين قدمش اين بود كه طرح هاي نيمه تمام را در خود جاي دهد و بانك اطلاعاتي شود كه هنوز آن قدر تكميل نشده، دومين قدمش اين بود كه طرح هايي را كه قابليت مشاركت عمومي دارد و مردم و سرمايه گذاران مي توانند در آن مشاركت كنند معرفي كند. اين قسمتش را تکمیل کرده تا حدودی، بیشتر استان ‌ها همکاری کردند طرح ‌ها را معرفی کردند به سازمان برنامه و سازمان برنامه حدود هزار طرح را معرفي كرده است.

معززی،اما نكته قابل تأمل اين جاست كه اين سامانه تا اين مرحله پيش رفته و هنوز دسترسي سرمايه گذارها را براي اين كه بتوانند سرمايه گذاري خود را اعلام و شروع كنند  تكميل نكرده و مردم بعد از اینکه طبق قوانینی که قرار است در برنامه هفتم درج شود و تسهيل گري شود، تشويق شوند و جذابيت براي آنها ايجاد شود يك راهي بايد وجود داشته باشد كه بتوانند اعلام كنند كه ما مي خواهيم اين طرح را ادامه دهيم. ما هنوز منتظريم كه ببينيم سازمان برنامه چه زماني اعلام مي كند كه اين دسترسي براي عموم و سرمايه گذاران آزاد است و مي توانند بيايند اعلام كنند كه قابليت سرمايه گذاري در برخي از طرح هاي ملي و استاني را دارند.

سؤال: الآن كه نمي شود سرمايه گذاري مستقيم كرد از طريق اين سامانه؟

خانم معززي: خير، دسترسي هنوز باز نیست اما طرح‌ هایی که قابلیت دارد برای اینکه مردم بتوانند در آنها مشارکت کنند، معرفی شدند به جزئیات ولی دسترسی نیازمند و لزوم است که سرمایه ‌گذار بخواهد آن را اعلام کند و مراجعه حضوری نداشته باشد و راحت تر بتواند آورده اش را بياورد يا شرايط را ببيند و بپسندد و بخواهد سرمايه گذاري كند سود يا هر مشوقي را دريافت كند.

سؤال: آقاي روحاني نژاد چرا اين سامانه تكميل نشده؟ در بخش قبلي فرمايشتان فرمودید که مثلاً ما ثبات اقتصادی مان خوب نبوده، سرمایه‌گذاری انجام نشده، تلویحاً می شود یك نگاهی داشت به تحریم ‌ها؟ به نظر می‌رسد اين يك سامانه‌ای است که خیلی می‌تواند كمك كند به بخش خصوصي، بيايد ببيند، مشاركت كند به صورت مستقیم غیر مستقیم، چرا اين تا الآن تكميل نشده، درصدش هم اگر بگوييد تا الآن چقدر پيش برديد، ممنون مي شوم.؟

آقاي روحاني نژاد: اين سامانه بر اساس ظرفيت تبصره چهار قانون بودجه عملياتي شده، ان چيزي كه قانون گذار تكليف كرده بوده اين است كه ما كل طرح هاي عمراني را در اين سامانه بارگذاري كنيم و بر اساس فرايندهايي كه كاملاً فرايند علمي است غربالگری طرح ها را انجام دهيم و مشخص كنيم كه از اين تعداد انبوه الي ما شاء الله طرح هاي نيمه تمام كه داريم كدامشان قابل مشاركت هستند؟  اين تكليف قانوني كاملاً انجام شده توسط دستگاه هاي اجرايي و بستري كه سازمان برنامه آماده كرده بوده است.

سؤال: يعني تعداد همه طرح ها آن جا مشخص است ما چقدر... 100 درصد؟آقاي روحاني نژاد: بله. كل طرح ها آن جا بارگذاري شده.سؤال: چقدر است؟

آقاي روحاني نژاد: كل طرح هاي عمراني ملي و استاني؛ مثلاً 60 هزار طرح استاني ما آن جا داريم، بارگذاري شده و طرح هاي استاني متغير است هر سال دارد جا به جا مي شود. طرح ملي هم به همين ترتيب ما حدود شش هزار طرح ملي داريم در سامانه بارگذاري شده و كار غربالگري اش انجام شده كاملاً تمام شده بود، هزار و خرده اي طرح، طرح قابل مشاركت اعلام شده و اين كه ما اجازه دسترسي به سرمايه گذار داده شود.

سؤال: به طور كلي ما؛ يعني دولت مي داند كه چه تعداد طرح دارد؟ دارد كار مي كند؟ چقدرش نيمه كاره است؟ كجاست؟ چه ميزان؟ 100 درصد يا تمامش تمام شده؟

آقاي روحاني نژاد: طرح هاي نيمه تمام را دولت قطعاً مي داند چون هر سال تخصيص اعتبار مي كند و اين اطلاعات را دارد ولي اين كه كدامش..

.سؤال: اين كه سامانه اي برخط داشته باشد و بداند كه هر كدام چقدر پيشرفت كرده، كدام طرح ها، چطور است، همه را دارد؟

آقاي روحاني نژاد: ما الآن غير از اين سامانه بازار الكترونيك؛ يك سامانه طرح هاي ملي داريم، يك سامانه طرح هاي استاني داريم كه اينها كاملاً همه طرح ها مشخص است چقدر كسب اعتبار شده، چقدر پيشرفت فيزيكي دارد، چقدر پيشرفت مالي داريم.

سؤال: ما اگر يك عدد بگيريم كه آمار نيمه تمام ما دقيقاً چقدر است؟ به چه عددي مي رسيم؟

آقاي روحاني نژاد: اشاره كردم ما الآن حدود 60 هزار پروژه استاني داريم، حدود شش هزار پروژه ملي.سؤال: منظورم اين است كه حدودي صحبت نكنيد، دقيق بگوييد.آقاي روحاني نژاد: دقيقش الآن سامانه جلوي من نيست، حدودش كه همان شش هزار و خرده اي است، الآن به قول معروف بخش خصوصي و مردمي كه دسترسي داشته باشند مشخص نيست كه تعداد طرحهاي كه در سامانه است. ولي نكته اي كه اشاره شد؛ دسترسي سرمايه گذاران اصلاً در اين سامانه اين فرايند ديده نشده، اصلاً قرار نيست ديده شود، وقتي طرح قابل مشاركت شد، بعد از آن دستگاه اجرايي گزارش امكان سنجي را آماده كند، مشوق هاي خود را درطرح ببيند و اين را در قالب فراخوان هاي مختلف؛ مناقصه و مزايده و در قالب ساز و كارها و تشريفات قانوني ببيند.

سؤال: اين كجا اعلام مي شود، مردم از كجا بدانند؟

آقاي روحاني نژاد: اين در قالب سامانه هاي مختلفي كه هم در سامانه ستاد تداركات دولت مي تواند ديده شود، هم در سامانه هاي مختلف؛ در قالب روزنامه هاي كثيرالانتشار كه هر يك از اين طرح ها بايد ساز و كارهاي متوسط با فرايند خودش طراحي شود و چون مشوق طرحهای ریلی با مشوق طرح هاي راه فرق مي كند و اين ها بايد جداگانه اي در طرح هاي جداگانه و بسترش آماده شود و توسط دستگاه اجرايي و فراخوان هاي مشخصي به مردم اطلاع رساني شود.

سؤال: ما قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي داشتيم تا الآن؟

آقاي روحاني نژاد: قطعاً در اين حوزه قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي داشتيم.

سؤال: چقدر؟ چون گزارش تفريغ ۱۴۰۱ صفر بوده.!!

آقاي روحاني نژاد: در گزارش ۱۴۰۱ به اين ترتيب نبوده. بحث اين است كه دولت در تبصره چهار اين قانون 1401 همين بحث غربالگري بوده و بحث واگذاري طرحها، اين طرح ها كه واگذار شده ظرف 96 تا الآن ما حدود 270 طرح استاني داشتيم و صد و خرده اي هم طرح ملي از سال 96 واگذار شده است.

آقاي زنگنه: ما يك جدول شماره ۱۹ داریم در بودجه که اصلاً عنوان جدول این است؛ طرحهای عمرانیِ تحت مشارکت عمومی- خصوصی كه اصلاً در جدول 19 است و دوستان مي توانند ببينند. يك نكته ديگر را بگويم كه وقت نشد؛ يك اتفاق خيلي خوبي كه در بند الحاقي ماده 24 افتاد؛ دولت مكلف شد كه بدهي معوق به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي را تا پايان سال اول به صورت اوراق پرداخت كند البته اين اوراق سررسیدش می‌تواند تا ۵ سال باشد. و نكته آخر اين كه ما بايد نگاهمان را نسبت به مشاركت بخش خصوصي- عمومي تغيير دهيم، يك مقداري اين گارد خود را باز كنيم، دستگاه هاي نظارتي هم كمك كنند كه ان شاء الله بتوانيم از مردم براي اتمام طرح ها استفاده كنيم.