شنبه 13 دی 1404
Saturday, 03 January 2026

ایلان ماسک: بحران مالی توییتر ادامه دارد

دنیای اقتصاد سه شنبه 27 تیر 1402 - 00:15
به گفته ایلان ماسک، مدیر ارشد اجرایی توییتر به دلیل کاهش ۵۰ درصدی درآمد تبلیغاتی و بدهی‌های سنگین، جریان مالی این شبکه اجتماعی همچنان منفی است. به گزارش رویترز، او روز گذشته اعلام کرد که پیش‌بینی او در ماه مارس که براساس آن توییتر تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ به جریان مالی مثبت دست می‌یافت، محقق نشده است. او در توییتی در پاسخ به پیشنهادها درباره سرمایه‌گذاری دوباره نوشت: باید جریان مالی‌مان را قبل از آنکه به هر چیز دیگری دست یابیم، مثبت کنیم.

این جدیدترین نشانه از آن است که اقدامات سختگیرانه کاهش هزینه‌ها از زمانی که ماسک توییتر را خرید، نه تنها برای بیشتر شدن جریان مالی توییتر کافی نبوده، بلکه درآمد تبلیغاتی نیز آن‌طور که ماسک در مصاحبه‌ای در آوریل اعلام کرده بود، بهبود نیافته است. او در آن زمان در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی اعلام کرد بیشتر آگهی‌دهندگان فعالیت خود در پلتفرم را از سرگرفته‌اند. پس از اخراج هزاران کارمند و کاهش هزینه سرویس‌های رایانش ابری، ماسک اعلام کرد توییتر هزینه‌های غیر از بدهی خود را از رقم ۵/ ۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در ۲۰۲۳، به ۵/ ۱ میلیارد دلار رسانده است. از سوی دیگر توییتر همچنین با پرداخت سود سالانه حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار به دلیل بدهی مربوط به خصوصی‌سازی شرکت در معامله ۴۴ میلیارد دلاری آن، مواجه است.  هنوز مشخص نیست ۵۰ درصد کاهش درآمد تبلیغاتی که ماسک به آن اشاره کرده، مربوط به چه بازه زمانی است. او در توییتر اعلام کرد شرکت در مسیری قرار دارد که درآمد در ۲۰۲۳ میلادی به ۳ میلیارد دلار برسد. چنین رقمی نسبت به درآمد ۱/ ۵میلیارد دلاری آن در ۲۰۲۱ بسیار کمتر است. توییتر به دلیل بازبینی آسان‌گیرانه محتوا پس از خروج بسیاری از آگهی‌دهندگان که نمی‌خواستند آگهی‌هایشان در کنار محتوای نامناسب نشان داده شود، با انتقادات زیادی روبه‌رو شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.