منافع کشور مهم‌تر است یا نمایندگان؟

شاید تنها در ایران است که یک موضوع پیش پا افتاده که دامنه شمول آن محدود و اثرات آن برای قاطبه مردم ناچیز است، به کانون توجهات مجلس و نمایندگان تبدیل می شود؛ تا حدی که به سمت استیضاح وزیر هم قدم بردارند!

تنش رخ‌داده اخیر در مجلس حاکی از آن است که نمایندگان، نوعا برای مسائلی که مربوط به خود باشد هیچ محدودیتی را متصور نیستند و به سرعت برای حل و فصل آن‌ها وارد می‌شوند اما برای رسیدگی به موضوعات و معضلات اساسی کشور خود را در پیچ و خم بروکراسی قرار می‌دهند!

در ماجرای بخشنامه صادرشده اخیر از سوی وزارت‌کشور که به عدم دخالت نمایندگان به امور اجرایی در سال پایانی نمایندگی اشاره داشت، مجلس فوری و قاطعانه عمل کرد و حتی به گفته یکی از نمایندگان، حدود ۲۰۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع‌آوری شد تا سرانجام وزارت کشور از موضع خود عقب‌نشینی و به سمت لغو این بخشنامه حرکت کند!

فارغ از جهت‌گیری صحیح یا غلط بخشنامه صادره و حق داشتن و یا نداشتن نمایندگان نسبت به آن، باید پرسید که در عمر سه‌ساله مجلس یازدهم، کدام موضوعی بوده که تا این حد با واکنش فوری و فوتی مواجه شده باشد؟ کشور در این مدت کم مسائل و مشکلات مختلف را به خود دیده؟ برای حل و فصل کدام یک از آنان نمایندگان به این سرعت و قاطعیت عمل کرده‌اند؟ تورم افسارگسیخته اهمیتی ندارد؟ نرخ ارز و قیمت سرسام‌آور مسکن در محاسبات نمایندگان قرار نداشته؟ چرا در شرایطی که دلالان و سفته‌بازان در کشور جولان می‌دهند، مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه را معطل و تصویب آن را با تاخیر انجام داد؟ آن‌هم با تغییراتی که شاید اثرات آن را کم کند!

نماینده‌ای که عنوان وکیل ملت را یدک می‌کشد، باید ده‌ها برخورد مشابه اخیر خود را در موضوعات بسیار مهم‌تر و کلیدی‌تری که به معیشت موکلینش گره‌خوره از خود بروز دهد اما کارنامه سه‌ساله مجلس چندان از این دست حساسیت‌ها نشانی نمی دهد. هر چند باید تاکید کرد که شاید اعتراض اخیر برخی نمایندگان به محدودیت‌های ایجاد‌شده در بخشنامه وزارت‌کشور و عدم ورود به مسائل اجرایی حوزه‌های خود، گلایه‌ای قابل بررسی باشد اما بحث بر سر رفتار نامتوازن است.

همانقدر که ممکن است بخشنامه وزارت کشور برای  بعضی از نمایندگان حساسیت برانگیز باشد تا جایی که به دنبال استیضاح وزیر بروند، باید نسبت به معضلات کشور، واکنش درخور توجهی داشت. این دوگانگی و عمل نامتوازن این تصور را ایجاد می‌کند که شاید نمایندگان مسائل شخصی خود را بر موضوعات کشور ترجیح می‌دهند؛ هر چند که شاید این برداشت غلط باشد اما این کنش نامتوازن، موجب ظهور و بروز این شائبه‌های ناصواب می‌گردد.