پنج شنبه 11 دی 1404
Thursday, 01 January 2026

بودجه ۱۴۰‌میلیون دلاری بایدن برای راه‌اندازی 7 مرکز تحقیقات هوش مصنوعی

دنیای اقتصاد شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 00:04
آی‌تی‌ایران: دولت بایدن از اختصاص بودجه ۱۴۰ میلیون دلاری برای راه‌اندازی هفت مرکز جدید تحقیق و توسعه هوش مصنوعی خبر داد. این خبر پیش از دیدار میان کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مدیران چهار شرکت بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی یعنی آلفابت، مایکروسافت، OpenAI و Anthropic و برای کاهش خطرات ناشی از ظهور و بروز این فناوری‌های جدید اعلام شد.

این بودجه به عنوان بخشی از برنامه‌های بنیاد ملی علوم آمریکا در نظر گرفته شده و شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی را ملزم می‌کند تا سیستم‌های هوش مصنوعی خود را در معرض «ارزیابی عمومی» در کنفرانس هکرها (DEFCON۳۱) قرار دهند. همچنین اداره مدیریت و بودجه باید پیش‌نویس دستورالعمل سیاست‌ها را در اختیار کارمندان فدرال قرار دهد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا در این خصوص گفت که دولت بایدن از مدت‌ها قبل از عرضه جدیدترین محصولات هوش مصنوعی در پاییز گذشته، در پرداختن به این مسائل پیشگام بوده و در اکتبر گذشته، از طرح مذکور در زمینه حقوق هوش مصنوعی رونمایی کرد که در کنار کمک به طراحی، توسعه و استقرار هوش مصنوعی و سایر سیستم‌های مشابه، حفاظت از حقوق مردم آمریکا را در دستور کار داشت. این مقاوم دولتی افزود: با این اعلامیه و طرح اولیه منشور حقوق هوش مصنوعی، مسیر روشنی پیش روی شرکت‌ها، سیاستگذاران و افرادی که با این فناوری سروکار دارند قرار دادیم که می‌تواند خطرات استفاده از این فناوری‌ها برای مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. وی ادامه داد: «دولت فدرال می‌تواند اطمینان دهد تا به هوش مصنوعی درستی دست یابیم. ما به کمک شرکت‌ها و افراد نوآور نیاز داریم تا به ما در این راه کمک کنند. شرکت‌های فناوری، مسوولیت بالایی دارند و باید این اطمینان را دهند که محصولاتشان امن و بی‌خطر است و از حقوق مردم محافظت می‌کنند.»

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.