درحالیکه قریب به یک ماه از اطلاعیه شورای رقابت برای قیمت خودروهای مونتاژی میگذرد و هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده، برخی شرکتهای خودروساز، قیمت محصولات عرضهشده در طرح فروش یکپارچه را افزایش دادهاند، اما طبق تاکید وزارت صمت، این کار قانونی نیست. بر این اساس بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شدهاند، زیرا شرکتها مبالغ بیشتر را مطالبه کردهاند؛ موضوعی که رسما و پیش از تصمیمگیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛ بدین ترتیب شرکتها مجاز به اعمال افزایش قیمت به صورت خودسرانه نبوده و نیستند. با این حال تعدادی از مشتریان از این اقدام شرکتها گلایه دارند، ضمن اینکه با توجه به اتمام مهلت برای واریز وجه، نگران از بین رفتن اولویتشان هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع غیرقانونی بودن اعمال افزایش قیمت پیش از اعلام مصوبه شورای رقابت و اعلام قیمت توسط سازمان حمایت را تایید و اعلام کرده است: با توجه به اینکه طبق اعلام شورای رقابت، ممکن است قیمت برخی خودروهای مونتاژی کاهش نیز داشته باشد، شرکتها باید مبالغ مازاد دریافتی (اخذشده از مشتریان طرح یکپارچه با اولویت نزدیک) را عودت دهند. احتمالا امروز پس از جلسه شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی اعلام خواهد شد. شورای رقابت مسوولیت اعلام قیمتهای جدید را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و تاکید دارد که قیمتها باید از سوی این وزارتخانه اعلام شود؛ موضوعی که احتمالا وزارت صمت زیر بار آن نخواهد رفت.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
