پرداخت حقوق معلمان در آخرین ساعت‌های سال/ دود اختلاف وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در چشم معلمان

چند ساعت مانده به پایان آخرین روز سال 1401 و در آستانه تحویل سال، حقوق اسفندماه معلمان واریز شد؛ وضعیتی غیرقابل قبول که اگر بدانیم حقوق واریزی «کامل» نبوده، تلخ تر جلوه می کند!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که بسیاری از ایرانیان با گستردن سفره هفت سین به استقبال نوروز رفته و چشم انتظار لحظه تحویل سال هستند، جمعی از هموطنان مان تازه آخرین دستمزد سال خود را دریافت کرده و می کوشند مقدمات نوروز را فراهم آورند. جمعیتی قابل توجه از کارمندان دولت که دست بر قضا قربانی اختلافات درون دولت شده اند.

درباره معلمان سخن می گوییم که بعد از مدتهای مدید بحث و گفت و گو و اختلاف نظرها میان مجلس و دولت، مشمول اجرای طرحی شده اند که قرار بود تغییراتی در دریافتی شان به دنبال داشته باشد اما تا به اینجا خاطره ای تلخ از نوروز 1402 برایشان به ارمغان آورده و موجب شده که حقوق خود را در آخرین روز سال، آن هم روزی که در تقویم کشور «تعطیل» است، دریافت کنند.

واریز حقوق معلمان در روز 29 اسفند، به خودی خود اتفاقی تاثر برانگیز است که نشان از ایراداتی اساسی در بدنه دولت دارد اما زمانی که بدانیم بخشی از دستمزد ایشان واریز نشده و به آینده موکول شده، ناچاریم از این رویداد به عنوان فاجعه یاد کنیم؛ فاجعه ای که متاسفانه نخستین بار نیست که در دولت سیزدهم رقم می خورد و از این رو انتظار می رود که برخوردی جدی به دنبال داشته باشد.

فاجعه ای که پیشتر در نخستین سال فعالیت دولت و در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داده بود که به نوعی غیرمستقیم به دولت مرتبط بود و حالا در حوزه ای دیگر بروز کرده که کاملا دولتی است. وضعیتی که موجب شده از هم اکنون متهمان ردیف اول ماجرا انگشت اتهام شان را به سمت هم نشانه بروند و تاکید کنند که قصور و تقصیر دیگران عامل بروز این وضعیت غیرقابل شده است.

به این بخش از اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده دقت کنید: «با وجود اختلاف مبانی محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از رایزنی‌ها حقوق اسفند فرهنگیان امروز پرداخت شد. با توصیه های رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت، در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه بندی معلمان طی روزهای آینده، تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.»

بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده که علت رقم خوردن این وضع فاجعه بار، «اختلاف مبانی محاسبه» با سازمان برنامه و بودجه بوده است؛ اختلافی که دیروز در هیات دولت مطرح شده، توصیه رئیس جمهور را در پی داشته اما با این وجود تا ساعاتی پیش حل نشده باقی مانده و از آن بدتر، به حل و فصل کامل ماجرا هم منجر نشده و قرار است در روزهای آینده در خصوص آن تصمیم گیری شود!

وضعیتی که البته سازمان برنامه و بودجه رسما در خصوص آن اظهار نظر نکرده اما به تاکید خبرگزاری دولت، ریشه در اختلاف 17 هزار میلیارد تومانی (17 همت) میان این سازمان و وزارت آموزش و پرورش دارد. اختلافی که ظاهرا ریشه در «قانون نظام رتبه بندی معلمان» دارد اما نه معلوم است چگونه بروز کرده و نه می دانیم چرا در طول مدت اجرای این قانون ریشه یابی و رفع نشده تا حل آن به سال آینده موکول شود و معلمان و خانواده ایشان را با چالشی تلخ دست به گریبان کند.

اشکالی که اگر بدان اهمیت کافی نشان داده شده بود، بی شک مدتها پیش رفع می شد؛ چه از روش های قانونی مانند درخواست استفساریه از قانون گذار یا مراجع ذی صلاح دیگر و از روش های اضطراری مانند طرح در هیات دولت و حتی تلاش برای رفع مشکل در نشست سران قوا و راه های دیگر. طرق مختلفی که هیچ کدام پی گرفته نشد تا اتفاقی تلخ رقم بخورد و این سوال به وجود آید که آیا قابل قبول است دود اختلاف محاسباتی دو زیرمجموعه دولت، به چشم کارمندان برود؟!

سوالی که انتظار می رود یافتن پاسخ آن در دستور کار نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و شواهد و قرائن حکایت از شکل گیری تکاپوهایی در این خصوص دارد. تکاپو برای یافتن عوامل رقم خوردن قصوری عجیب که با صدور اطلاعیه و انداختن تقصیر به گردن دیگران، قابل رفع و رجوع نیست، به ویژه در شرایط خاص کشور که بسیاری از دشمنان چشم انتظار رقم خوردن این دست اشکالات عجیب هستند!