انتقاد ضرغامی از پلمپ مراکز گردشگری / انتقاد روزنامه اصولگرا از طرح مجلس درباره حجاب

عراق؛ مقصد بعدی شمخانی پس از چین و امارات

توییتر نور نیوز، رسانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیامی اعلام کرد: عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران، مقصد بعدی سفر دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از چین و امارات است. حفظ و ارتقاء مبادلات تجاری بیش از ۱۰ میلیارد دلاری با عراق نیازمند رفع برخی چالش‌های امنیتی تحمیل شده به روابط دو کشور، تسریع در اجرای توافقات اقتصادی و روان‌تر شدن همکاری‌های بانکی است.

دریابان شمخانی که  پس از سفر اخیر او به پکن، توافق ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با میانجیگری چین اعلام شد، چند روز پیش به امارات سفر کرده و با مقامات ارشد این کشور دیدار و رایزنی کرد.

***

واکنش رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به شایعه کنارگذاشتن باقری از تیم مذاکرات هسته‌ای

سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره احتمال تغییر مأموریت و نحوه همکاری علی باقری‌کنی با تیم مذاکره‌کننده ایرانی در جریان مذاکرات هسته‌ای به فرهیختگان گفت: «آقای باقری با قوت به ماموریت‌هایشان ادامه می‌دهند. معاون سیاسی وزارت خارجه الزاما نباید همه‌جا روی صحنه باشد. بسیاری از اتفاقاتی که در حال رقم‌خوردن است، محصول تلاش‌های انقلابی ایشان است که مدت‌ها روی آنها کار کارشناسی و پیگیری انجام شده و امروز در حوزه سیاست خارجی اطلاع‌رسانی می‌شود. ایشان دلسوزانه در این حوزه ایفای نقش می‌کنند. 

***

انتقاد ضرغامی از پلمپ مراکز گردشگری 

عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره پلمپ مجموعه های گردشگری به دلیل بی‌حجابی به ایلنا گفت: به هر حال گردشگری در کشور ما امری خانواده‌محور است، مردم بافرهنگ ما بسیار حساس هستند به اینکه محیطی که برای گردشگری آنها در نظر گرفته می‌شود، حداقل سلامت و بهداشت فرهنگی و اجتماعی را داشته باشد و خود مردم ما به طور جدی این مسائل را رعایت می‌کنند، ما هم موظف هستیم این فضا را برای آنها حفظ کنیم، اگر موارد خاصی از این ناهنجاری‌ها مشاهده شود، طبق قانون وظیفه داریم برخوردهای لازم را انجام دهیم کما اینکه به طور مستمر داریم این کار را می‌کنیم. نهادهای نظارتی دیگر هم مسئولیت‌هایی دارند که ما با آنها هماهنگی داریم و در بسیاری از حوزه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها با هماهنگی نهادهای نظارتی وظیفه خود را انجام می‌دهیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد: موردهای بسیار محدودی که پیش می‌آید به نظر من می‌تواند اتفاق نیفتد، به خصوص در مورد پلمپ کردن ما موافق پلمپ کردن نیستیم؛ چراکه در مورد مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه‌ریزی کردند وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلمپ می‌شود  در واقع تضعیف حقوق عمومی است به خصوص گردشگران خارجی که برنامه‌ریزی می‌کنند و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات دیگری در کشور پیدا می‌کند. ما نباید کشور را برای گردشگر خارجی ناامن نشان دهیم. اگر با آثار مختلف ایران‌هراسی یعنی با بهانه‌های ایران‌هراسی مقابله می‌کنیم، یکی از آن‌ها هم می‌تواند گردشگر خارجی باشد، تصور کنید جایی را رزرو کرده و وارد شده و به هر دلیل آنجا پلمپ شده است و رزرو‌اش از بین رفته است.

وی بیان کرد: به دلیل این که عزیزان و مسئولان توجه دارند من سه‌شنبه و چهارشنبه پیگیری کردم امیدوام این ۲ و ۳ مورد خاص مرتفع شود و ما پلمپ را به عنوان یک راه حل عادی برای حل برخی از مشکلات به هیچ وجه نداشته باشیم. 

***

افزایش دستمزد کارگران بر تورم تاثیرگذار است؟

سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به تاثير افزايش دستمزدها روي نرخ تورم به اعتماد گفت: اين موضوع نيازمند تحليل است و بايد بررسي شود كه افزايش دستمزدها روي كدام بخش از واحدهاي اقتصادي اثرگذار است؛ چراكه به نظر مي‌رسد افزايش دستمزدها بر هزينه توليد واحدهاي بسيار بزرگ كه درآمدهاي بالايي هم دارند تاثير چنداني ندارد، اما در مورد بنگاه‌هاي كوچك قضيه كمي فرق مي‌كند.

او ادامه داد: به دليل بي‌تدبيري‌ها و موانعي كه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود دارد و افزايش نرخ ماليات و بيمه و... اين قبيل از بنگاه‌ها معمولا در زيان قرار مي‌گيرند و هرگونه افزايش هزينه توليد ممكن است اين گروه از توليدكنندگان را دچار لطمه كند؛ اما اين مساله به معناي آن نيست كه دستمزدها كه فاصله زيادي هم با نرخ تورم دارند را نبايد افزايش داد.

افقه تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود با افزايش دستمزد ممكن است هزينه‌هاي توليد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط افزايش يابد اما عدم افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هم كاهش بهره‌وري را به دنبال دارد و منجر به نارضايتي كاركنان مي‌شود. 

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بنابراين افزايش دستمزدها بايد متناسب با نرخ تورم براي طبقه كارگر صورت پذيرد و دولت هم نبايد روي درصدهاي پايين افزايش دستمزدها اصراري داشته باشد، چراكه دولت بودجه خود را معادل نرخ تورم افزايش داده اما موضوع دستمزد كه به معيشت و توده مردم مرتبط است را به افزايش تورم ربط مي‌دهد و تنها خواستار افزايش 20 تا 25درصدي دستمزدها براي سال 1402 است.

افقه ادامه داد: آنچه ضرورت دارد تا دولت براي افزايش توليد انجام دهد اين است كه در كنار افزايش متناسب دستمزدها، فشارها و مزاحمت‌ها براي بخش توليد را كم كند يا اينكه يارانه‌هايي را به بخش توليد اختصاص دهد تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دچار لطمه‌هاي بيشتري نشوند.

روایت نماینده کارگان از جلسه بی‌نتیجه شورای عالی کار

روز گذشته (۲۶ اسفند) شورایعالی کار بعد از بیش از ۱۵ ساعت بحث و چانه‌زنی، بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت و مذاکرات به روز یکشنبه موکول شد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته به ایلنا گفت:  در نشست دیروز توافق کریم که گفتگوها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد اما متاسفانه اعدادی که مطرح شد، هرچند دولتی‌ها به زور و ضرب به قانون سنجاق می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و حداقل‌ها را تامین نمی‌کرد.

خدایی افزود: ساعت‌ها بدون نتیجه بحث کردیم و در نهایت در ساعات آخر، وزرای صمت و اقتصاد نیز به جلسه آمدند هرچند نمایندگان رسمی آن‌ها از اول در نشست حضور داشتند. با اینهمه هرچند در موضوع سبد به یک توافق ضمنی رسیدیم اما در مقوله‌ی دستمزد اساساً توافق حاصل نشد.

وی با بیان اینکه «نشست دیروز بعد از نزدیک به ۱۶ ساعت بحث و چانه‌زنی تمدید شد و قرار است یکشنبه نشست دیگری داشته باشیم» می‌افزاید: امیدواریم تا فردا در دیدگاه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییر ایجاد شود؛ البته گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحث‌ها نداشتند و نود درصد بحث‌ها، مجادله‌ی ما با دولتی ها بود؛ کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت می‌کردند اما مداخله‌ی مشخصی نداشتند.

او بیشتر توضیح می‌دهد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست؛ ما در مورد دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفه‌ی اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است؛ هیچ ملاک و مولفه‌ی دیگری پذیرفتنی نیست. در عین حال، باید از جایگاه و شان شورایعالی کار دفاع کنیم تا در حوزه‌ی تصمیم‌سازی این شورا مداخله صورت نگیرد.

***

انتقاد روزنامه اصولگرا از طرح مجلس درباره حجاب

فرهیختگان نوشت: «اگر تا اینجای کار بخواهیم آینده تصمیم‌گیری و مواجهه با مساله حجاب را همین اظهارات جسته‌و‌گریخته از طرح مجلس قرار دهیم، با چند چالش جدی و اساسی مواجه خواهیم شد.

اول اینکه در یک وصف تک‌خطی، این مدل طرح‌ها و این مدل مواجهات، یعنی قرار گرفتن در مقابل درصد قابل‌توجهی از افراد جامعه به بهانه برخورد یا اقلیتی که هرچند نگرانی در ارتباط با آنها منطقی است، اما نوع مواجهه با آنها، این چیزهایی است که می‌گویند؟

بارها و بارها و براساس نظرسنجی‌های متعددی که از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته و با علم به تاریخ و عرف جامعه ایرانی، ایرانیان ذاتا با برهنگی و بی‌حجابی موافقتی ندارند و بسترهای فرهنگی و دینی این جامعه، چنین رویه‌ها و مدل‌هایی را نمی‌پذیرد، با اطلاع از چنین مساله‌ای چرا در مسیر و زمینی حرکت می‌کنیم که ماحصل آن صف‌آرایی عمومی این جامعه در مقابل حاکمیت و ماحصل درازمدت آن بی‌تفاوتی جامعه نسبت به حجاب و رعایت شئونات دینی و عرفی است؟

واقعا قوه عاقله و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هزینه فایده چنین تصمیمات و برنامه‌هایی را اندازه می‌گیرد که این چنین بی‌محابا و بدون درنظر گرفتن نتایج حاصل از آن، همچنان کنش‌های سلبی و صفر و صدی را جای اقدامات ریشه‌ای و فرهنگی می‌نشاند؟

گشت ارشاد و نتیجه آن مدل برخورد درس خوبی است برای این که ‌بعد از این برای برنامه‌ریزی و اقدام در حوزه‌های فرهنگی نگاه‌های پدرانه و فرهنگی‌تر را جایگزین رفتارهای خشن و لجبازانه کنیم. نمی‌دانم این طرح چه عاقبت و انتهایی خواهد داشت ولی امیدوارم دولت یا قوه‌قضائیه، زودتر لایحه‌ای برمبنای عقلانیت و استدلال ارائه کند و جلوی این ناپختگی‌ها و بی‌تجربگی‌ها را بگیرد.»

***

دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند

محسن پیرهادی، نماینده تهران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مجلس یازدهم همواره به دنبال آن بوده تا پیشنهادات لازم را به دولت به ویژه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دهد، اظهار داشت: بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما پیشنهاداتی را به دولت ارائه دادیم که این پیشنهادات توسط دولت اجرایی نشده است و امیدواریم که در ادامه با همفکری میان دولت و مجلس کارها مؤثرتر و سریع‌تر انجام شود.

پیرهادی اظهار داشت: ما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین آن و ضرورت ارائه بسته‌های معیشتی و حمایتی به مردم و اعطای کالابرگ الکترونیکی هم مصوباتی داشتیم و در جلسات مشترک با دولت هم این موضوعات را مطرح کردیم، اما دولت بیشتر به سمت توزیع پول و حمایت نقدی از مردم پیش می‌رود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این مجوز به دولت داده شده است که در کنار اعطای یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کالابرگ الکترونیکی هم دهد، اظهار داشت: دولت باید برای تهیه و توزیع کالابرگ زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد خود دولتمردان هم قبول دارند که توزیع بسته‌های معیشتی و اعطای کالابرگ الکترونیکی، نقدینگی و بازار و قیمت‌ها را کنترل می‌کند، اما شاید چون هنوز زیرساخت‌های تأمین کالا به طور کامل فراهم نشده است، دولت بیشتر به سمت توزیع یارانه نقدی می‌رود. باید موضوع اعطای کالابرگ الکترونیکی هم از سوی دولت مورد توجه باشد.

***

توافق با عربستان به معنای حل تمام مسائل با این کشور نیست

مشرق نوشت: «از سرگرفتن روابط دیپلماتیک تهران و ریاض به معنای حل شدن همه اختلاف‌های میان ایران و عربستان نیست. این احتمال وجود دارد که در برخی از پرونده‌های منطقه‌ای چون بازگشت دوباره سوریه به اتحادیه عرب، پایان جنگ در یمن، تشکیل دولت فراگیر ملی در لبنان یا بهبود روابط میان ایران و بحرین شاهد گشایش‌هایی باشیم، اما مهمترین چالش میان طرفین، پیوستن عربستان به قطار عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل است؛ این نخستین گزاره و متغیری است که می‌تواند روابط تازه احیا شده دو بازیگر (تهران و ریاض) را تحت تاثیر قرار دهد.

این توافق طبیعتا با وساطت «چین» برای آمریکا زنگ خطر است؛ بازیگری که در صدد مهار قدرت و نفوذ چین در جهان بالاخص در منطقه خاورمیانه است. در چنین چارچوبی واشنگتن به طبع باید بازوهای قدرت و پتانسیل‌های اقتصادی چین را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهد.

گمان بعدی اینکه؛ ممکن است تا پیش از رسیدن به سال ۲۰۳۰ در منطقه قفقاز یا غرب آسیا یک بحرانی جدی ایجاد کند که منجر به تنش نظامی شود. این وضعیت موجب می‌شود تا مسیر «بی آی آر» از کار بیفتد و منابع انرژی منطقه نیز به خطر انداخته شود. چین وابستگی بیش از ۷۰ درصدی به انرژی خاورمیانه دارد و اگر چنین تنشی اوج بگیرد، این بازیگر نه به منابع خاورمیانه دسترسی خواهد داشت و نه به بازارهای آفریقا و اروپا. عربستان سعودی با امضای توافق احیای روابط با ایران، همه را شگفت‌زده کرد.

هشام الغنام کارشناس ارشد مسائل عربستان به بلومبرگ می‌گوید: این توافق باید به عنوان یک بیمه‌نامه و راهی برای عربستان سعودی برای رساندن این پیام قوی به ایران باشد که هیچ آسیبی از طرف سعودی به ایران نخواهد رسید و در صورت حمله اسرائیل به ایران، عربستان درگیر آن نبوده است.»