دوشنبه 08 دی 1404
Monday, 29 December 2025

واکنش نماینده مجلس به مجازات فروش فیلترشکن

تابناک پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:45
یک نماینده مجلس می‌گوید: مسئولانی که از پلتفرم‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را توجیه کنند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، یک نماینده مجلس در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند، بیان می‌کند که اگر قرار است این اتفاق بیفتد مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتما باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند. وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند، استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعدا توجیه کنند؟

بنابر آنچه «ایسنا» نقل کرده است، طبق تصمیمات اخذشده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

معین‌الدین سعیدی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اینکه آیا قرار است استفاده از وی‌پی‌‌ان جرم‌انگاری تلقی و برخورد شود، گفت: «تا جایی که در این زمینه می‌دانم هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه نیست. ولی اگر قرار است این اتفاق بیفتد مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتما باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.»

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند، استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعدا توجیه کنند؟ البته که عملا هم این امر را ما داریم می‌بینیم ولی مردم این دوگانگی را نمی‌پذیرند.»

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.