افزایش ۲۰ درصدی میانگین حقوق کارکنان دولت

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و به بیان جزئیاتی از سیاست ها و برنامه های دولت در این خصوص پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، افزود: رهاشدگی در برخی سیاست های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی انضباطی های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد لذا این انضباط بخشی نیازمند یک حرکت تحول گرایانه در خلاف مسیر و جریانی بود که سال های قبل وجود داشت.

تحقق بیش از ۸۰ درصدی منابع بودجه عمومی دولت 

وی با بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.

خاندوزی ادامه داد: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این مدت واگذاری شرکت های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت ماهه امسال کمتر از هشت هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می دهد.

رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در فصل تابستان

وی به بیان شاخص های اقتصادی دولت در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن ۷.۳ درصد، نفت ۱۰.۴درصد، خدمات ۲.۴ درصد رشد و در بخش کشاورزی ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد)‌رسید که در مجموع رشد اقتصادی فصل تابستان به ۳.۶ درصد رسید.

کاهش نرخ رشد تورم به ۳۴.۳ درصد در مهر ۱۴۰۱ 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات انجام شده برای مهار تورم در کشور اظهار داشت: مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم (مهر ۱۴۰۰) تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از ۴۲.۸ درصد در مهر سال گذشته به ۳۴.۳ درصد در مهر ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

خاندوزی تاکید کرد: این امر نشان می دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی)‌ در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت می گیرد حتی در حوزه سیاست های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می توان سیاست های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست های خود را دنبال کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: نه تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی ها چشم انداز قابل مدیریتی را دارد؛ این نیازمند کمک رسانه ها و صاحب نظران است که از فضاسازی هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران فدای برخی غرض ورزی ها می شود، خودداری کنیم.

خاندوزی با انتقاد از صاحب نظران و نخبگان سیاسی که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ضعیف درباره وضعیت کشور ارایه می کنند، ادامه داد: همه کمک کنیم چشم اندازی که برای کنترل تورم در کشور وجود دارد، دستخوش فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی نشود و بتوانیم با سربلندی از این دوره هم عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز گفت: بانک مرکزی تدابیری در راستای کمیته رصد تورم و پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و سیاست‌های محرک رشد اقتصادی را با روندی خوبی پیش می‌برد. 

میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیات دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت:انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد در حالی که می بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می شد.

خاندوزی تاکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.

وی تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیات وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق های بالاتری می گیرند کمتر از آن خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.

تاکید بر درآمدسازی مولد در بودجه ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده گفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

آغاز واریز سود سهام عدالت از صبح امروز 
وزیر اقتصاد همچنین این خبر خوش را به سهامداران داد که شورای عالی بورس تصویب کرده که سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه نیمی از سود سهام سال قبل را واریز کند که امروز صبح آغاز شده است

صدور بیش از ١۵٩ هزار مجوز کسب و کار 
وی درباره صدور مجوز کسب و کار از درگاه ملی گفت با توجه به تاکید رئیس جمهور در کمک به تولید و کم هزینه کردن فعالیت کارآفرینان،  در زمینه دستگاه هایی که از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تخطی کردند بدون اغماض معرفی صورت گفته و اطلاعات کامل این دستگاه ها را اعلام کردیم و جلساتی با نهاد های نظارتی و قوه قضائیه  داشتیم و امیدواریم نهاد های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند، برای دولت این موضوع اهمیت دارد زیرا اگر این اتفاق رخ بدهد نوعی از امید را شاهد خواهیم بود که درپیچ و خم ادارات وقتشان تلف نشود.

وزیر اقتصاد گفت تا امروز بیش از ۱۵۹ هزار مجوز در مسیر درگاه ملی مجوز ها برای کسب و کار صادر شده است بدون اینکه این تعداد به دستگاهی مراجعه کنند، تا چند ساعت دیگر در همین روز اولین‌ مجوز که مربوط به حوزه گردشگری است با وجود اینکه دستگاه مربوطه صادر نشده درگاه ملی اولین‌مجوز را صدور می‌کند. 
وی افزود: ۵۰ مجوزی هستند که دستگاه ها خدمت انتقال مجوز را در سامانه خود انجام نداده اند و طبق قانون درگاه ملی مجوز این تسهیل را انجام خواهد داد. 

واریز ١١ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب دولت

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه حدود ۶۰ روز از  تغییر ضریب واریز منابع به صندوق توسعه گذشته است گفت: با استجازه مقام معظم رهبری ۱۱هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده است و طبق تخصیص سازمان برنامه بودجه صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد. جا دارد از مقام معظم تقدیر و تشکر کنم. 
وی به استجازه دوم از رهبری درخصوص اجازه تهاتر نفتی اشاره کرد و گفت که معظم له موافقت کردند برای پیشبرد پروژه های  ریلی و ترانزیتی از محل تهاتر نفت انجام شود و این نیازمند این بود که دولت آیین نامه نحوه استفاده از تهاتر نفت برای پروژه های ریلی و ترانزیتی را تکمیل کند. این آیین نامه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب و به زودی در صحن دولت هم تصویب خواهد شد و با توجه به  استجازه دوم خبر های خوبی از کریدور های کشور خواهیم داشت.
خاندوزی گفت دولت برای اینکه به وعده خود در حمایت از سهامدار خرد عمل کند از چهارم آبان ماه اعلام شده بود که افرادی که سهامدار خرد هستند می توانند از بیمه سهام استفاده کنند بیش از نیم‌میلیون نفر از سهامداران خرد از این امکان استفاده کردند و برای سال اینده دولت عدد مشخصی را در ردیف بودجه ۱۴۰۲ مشخص کرده است.

وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین می کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازان که بر اساس صورتجلسه ۱۴ آذر ماه قرار بر این شد که واگذاری دقیق و مانند گذشته، یک تجربه شکست خورده نباشد گفت که بر این اساس قرار شد ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد که پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند به طور مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی نیز نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد و  امیدواریم این سیاست‌ها اجرا شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.

وزیر اقتصاد درباره احتمال افزایش نرخ بهره، گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.
البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین وتصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند و در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.