دولت خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از قطع گاز و برق صنایع را جبران کند

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین از تشکیل کارگروه ماده‌۲۵ با هدف پیگیری رفع موانع اجرای این ماده‌در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خبر داد.  در ماده‌۲۵ قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌‌‌‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه‌التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌‌‌‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

اسکندری درباره جزئیات این ماده‌توضیح داد: اینکه واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه‌التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده؛ سه نکته کلیدی این ماده‌است که هیچ‌‌‌‌‌‌کدام اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه‌التزام یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. اتفاقا برخلاف این ماده، در چند سال‌گذشته واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.

او با اشاره به بر‌‌گزاری اولین جلسه کارگروه بررسی اجرای ماده‌۲۵ در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو و مصوبه ۴‌بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌‌‌‌‌‌های استانی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌‌‌‌‌‌های شوراهای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان با درنظر‌گرفتن وجه‌التزام و تعیین‌تکلیف ردیف بودجه ‌در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات‌رسان و در نهایت دنبال‌کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌‌‌‌‌‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود. اسکندری تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مایلند از کنار خسارات ۱۰ سال‌گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم‌اجرای این ماده‌عبور کنند، اما ما در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو مُصر به اجرای آن هستیم.