سازوکار دولت برای جبران خسارت محدودیت‌های اینترنتی روشن نیست

وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: «برای من روشن نیست که دولت مطابق با کدام سازوکار می‌خواهد خسارت‌های وارده به کسب‌وکارها را جبران کند درحالی‌که با کسری بودجه درگیر بوده و این پرسشی است که نمی‌توانم جواب روشنی به آن بدهم؛ همچنین دولت پیشنهاد حساب‌ شده‌ای برای جبران خسارت‌ها نداده است و باید منتظر باشیم و ببینیم که دولت چه فرمولی برای جبران این خسارت‌ها در نظر گرفته است.» نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تفکیکی بین کسب‌وکار اینترنتی و غیراینترنتی قائل نشد و افزود: «خط تولید امروز به اینترنت متصل است؛ ماشین‌آلاتی که در خطوط صنعتی جدید به کار گرفته می‌شوند برای نگهداری، عیب‌یابی و تعمیرات نیازمند اینترنت پرسرعت هستند؛ بنابراین کسب‌وکار غیراینترنتی نداریم و امروزه تمام خطوط تولیدی، صنایع و خدمات وابسته به اینترنت هستند.»

عابدین ادامه داد: «دولت می‌تواند با اعمال برخی معافیت‌ها به کسب‌وکارها کمک کند و این تسهیلات نباید در قالب اعطای پول باشد؛ دولت می‌تواند از سهم خود بگذرد تا فعالیت اقتصادی این کسب‌وکارها ادامه داشته باشند. محاسبه خسارت‌های وارده به فعالیت اقتصادی باید کارشناسانه باشد و نمی‌تواند حدود خسارت‌های وارده را برآورده کرد.» این فعال اقتصادی اظهار کرد: «اگر کسب‌وکاری توانست در این شرایط به فعالیت خود ادامه بدهد بدون تردید این تسهیلات می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اگر کسب‌وکاری به‌صورت کامل روند فعالیتش متوقف شده باشد دیگر تمهیدات حمایتی نمی‌تواند برای آنها کارساز باشد.» وی با اشاره به تاثیر قطعی اینترنت در صنعت چاپ افزود: «ارتباط با مشتری، خریدوفروش و سفارش‌‌گیری در این صنعت از طریق اینترنت انجام می‌شود و سیستم‌ها باید در پروسه تولید به یکدیگر وصل باشند و وقتی اینترنت قطع باشد فعالیت اقتصادی مختل می‌شود؛ دیگر زمان آن گذشته است که فایل‌ها در فلاپی ریخته شود و برای مشتری پست شود و این فعالیت‌ها وابسته به فضای مجازی هستند.»