دوشنبه 08 دی 1404
Monday, 29 December 2025

دلایل اجرایی نشدن 65‌درصد قوانین حمایت از تولید

دنیای اقتصاد سه شنبه 08 آذر 1401 - 00:08
مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از مکاتبه دبیرخانه این شورا با مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و دولت برای پیگیری قوانین اجرایی‌نشده در حوزه کسب‌وکار و دلایل عدم‌اجرای آنها خبر داد. پیش از این، رئیس کمیسیون صنایع مجلس دلیل اصلی اجرایی نشدن 65‌درصد قوانین حمایت از تولید را ترک فعل دستگاه‌‌‌ها دانسته بود. 

 به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اظهارات چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره اجرایی‌نشدن ۶۵‌درصد قوانین حمایت از تولید در ۱۰سال گذشته به دلیل ترک فعل دستگاه‌‌‌ها گفت: مکاتبه‌‌‌ای با مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس توسط دبیرخانه شورا انجام شد تا این مرکز، در گزارشی آن دسته از قوانین وضع‌شده در حوزه حمایت از کسب‌وکار را که تاکنون اجرایی نشده‌‌‌اند و دلیل عدم‌اجرای آنها را به اتاق ایران اعلام کند. گلناز سلحشور ادامه داد: هدف این است که شورای راهبری، مطالبه اجرای این قوانین را به دولت ارسال کند. به گفته او، طبق آنچه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر کرده، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوول اجرای بیشترین تعداد احکام قانونی مربوط بوده و بعد از آن می‌‌‌توان از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک نام برد.

بنابراین دلیل اجرا نشدن قوانین باید در درون دولت به عنوان مجری قانون، بررسی شود. سلحشور گفت: فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که یکی از دلایل اجرا نشدن این قوانین، تعدد قوانین در حوزه حمایت از تولید است. در چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دوره دهم درمجموع ۵۷۴تکلیف در قالب ۳۸قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش قابل‌‌‌توجهی از این دسته از احکام، در «قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه» مقرر شده است. او افزود: عدم‌تعامل مجلس با ذی‌نفعان قانون و با فعالان بخش خصوصی، پیگیری نشدن قوانین از سمت مجلس، دولت و بخش خصوصی و ایجاد شکاف بین مجلس، مجریان قانون، دولت، بخش خصوصی و... از دیگر دلایل اجرایی نشدن این قوانین از نگاه بخش خصوصی است. سلحشور گفت: اگر پیگیری‌‌‌ها از سمت نهادهای مربوطه به‌‌‌درستی انجام شود، می‌‌‌توان امید داشت که در مورد همین قانون حمایت از تولید، ۷۰‌درصد موارد اجرایی شود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.