دوشنبه 08 دی 1404
Sunday, 28 December 2025

نوسازی بافت فرسوده بدون وام بانکی؟

دنیای اقتصاد دوشنبه 30 آبان 1401 - 00:07
آمار تازه اعلام شده از سوی بانک پرداخت‌کننده وام نوسازی مسکن، نشان‌دهنده پرداخت وام نوسازی تنها به 15‌درصد از واحدهایی است که مطابق قانون، قرار بوده است در یکسال اخیر نوسازی شوند. آن طور که در این باره اعلام شده است، در یکسال اخیر (ابتدای دولت سیزدهم تاکنون)، با ۱۵‌هزار و ۴۳۲ واحد برای پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده به مبلغ ۴‌هزار و ۲۷۳‌میلیاردتومان قرارداد منعقد شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، در هر سال باید دست‌‌‌کم 100‌هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهرسازی، بهسازی و نوسازی شوند و در این زمینه وام بانکی، به عنوان یک مشوق اصلی در نظر گرفته شده است.

سوال مهمی که در این باره وجود دارد این است که آیا با توجه به وابستگی جریان نوسازی به وام بانکی و نقش مهم تامین مالی پروژه‌‌‌ها از این محل، تعداد واحدهایی که در یکسال اخیر نوسازی شده‌‌‌اند تنها حدود ۱۵‌هزار واحد مسکونی یعنی معادل ۱۵‌درصد از هدف قانون نوسازی مسکن در بافت فرسوده بوده است یا تعداد بیشتری واحد فرسوده نوسازی شده‌‌‌اند اما این نوسازی بدون وام بانکی انجام شده است؟ در این گزارش همچنین به نقل از بانک پرداخت‌کننده تسهیلات نوسازی در بخش مسکن اعلام شده است: تاکنون در مجموع ۷۰‌هزار و ۱۳۳ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به این بانک معرفی شدند که بانک با ۳۸‌هزار و ۸۱۸ واحد از ابتدای اجرای طرح تاکنون به میزان ۶‌هزار و ۱۷۲‌میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است. همچنین، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۹‌هزار و ۱۳۳ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک معرفی شد که بانک با ۱۵‌هزار و ۴۳۲ واحد برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است. مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، معادل ۴‌هزار و ۲۷۳‌میلیاردتومان عنوان شده است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.