اصلاحیه قانون اتاق ایران، اداره پارلمان بخش‌خصوصی را دولتی‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند

 خورشید گزدرازی ادامه داد: همه ما معتقدیم که با توجه به ‌جایگاه اتاق در ۳۰سال ‌گذشته و شرایط خاص پیش‌آمده برای کشور از جمله تحریم‌ها و... تغییر قانون اتاق احساس می‌شود، اما این تغییر باید در راستای فعال‌تر شدن بخش‌خصوصی و مستحکم‌‌‌‌‌‌‌تر شدن جایگاه آن رخ دهد. او افزود: متاسفانه در پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس اصلاحیه قانون اتاق رکنی به‌عنوان شورای‌عالی نظارت در نظر گرفته‌شده که ترکیب آن کاملا دولتی است و از آنجا که مسوولیت‌های زیادی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و حتی تایید صلاحیت اعضای هیات‌رئیسه به این رکن واگذار شده، در عمل نقش بخش‌خصوصی در اداره نهاد مربوط به خودش کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌است. گزدرازی بیان کرد: یکی از نکات مثبت برای ما فعالان بخش‌خصوصی ماده‌۲ این پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس است که اتاق را به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و یک نهاد مستقل تعریف کرده‌است. خواسته ما این است که قانون‌گذار به این تعریف در همه مراحل از تاسیس تا مدیریت و نظارت بر آن پایبند باشد و به این ماده‌احترام بگذارد. چه آنکه هرچه حضور بخش‌خصوصی در اداره کشور پررنگ‌‌‌‌‌‌‌تر باشد و دولت کوچک‌تر شود به همان میزان اقتصاد رونق خواهد گرفت. او تاکید کرد: بخش‌خصوصی قدرتمند است که می‌تواند مشاور خوبی برای قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه باشد، اما بخش‌خصوصی که اداره آن بر عهده دولت باشد کاری از پیش نخواهد برد. رئیس اتاق بوشهر بیان کرد: باید تغییرات در قانون فعلی اتاق به‌نحوی انجام شود که مدل اداره و نظارت بر اتاق با قانون فعلی تفاوت چندانی نداشته باشد. در قانون فعلی هم ارکان دولتی نظیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات نظارت بر اتاق حضور دارد اما ترکیب این هیات به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که سیاستگذاری و اجرا از دست بخش‌خصوصی خارج نشده‌است. گزدرازی افزود: خواسته ما این است که حضور دستگاه‌های دولتی کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر باشد و بخش‌خصوصی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه تشکیل اتاق‌ها خودش بتواند مستقل عمل کند.