تشکیل دیرهنگام بانک زمین در منطقه 22

هرچند گفته می‌‌شود هدف از ارائه لایحه تشکیل بانک زمین منطقه۲۲ صیانت از اموال عمومی است، اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی این منطقه با کاربری مسکونی و تجاری طی دو دهه اخیر زیر بار ساخت‌و‌ساز رفته است، به نظر می‌‌رسد زمان زیادی برای حفظ دارایی‌‌های شهر از دست‌رفته و این چاره‌‌جویی دیرهنگام، منفعت چندانی برای شهر نخواهد داشت. البته توصیه شورای شهر تهران این است که تا یک سال آینده نظیر این بانک اطلاعاتی در تمام مناطق بیست‌‌ودوگانه راه‌‌اندازی شود. بنابراین به نظر می‌‌رسد با توجه به اینکه پیچیدگی و دشواری گردآوری اطلاعات مربوط به اراضی منطقه ۲۲ به مراتب ساده‌‌تر از مناطق با قدمت بیشتر است و نیز با توجه به وجود زمین خام برای ساخت‌و‌ساز مسکونی در این منطقه، شهرداری بنا دارد ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از زمین‌‌های شهر را از این منطقه کلید بزند. هدف دیگر مصوبه مذکور این است که زمین‌‌ها و املاک اضافی سازمان‌ها شناسایی شده و از آنها برای پروژه مسکن‌‌سازی چهار میلیونی توسط دولت سیزدهم استفاده شود. البته در مذاکرات دیروز شورای شهر تهران به توسعه احتمالی حریم تهران نیز اشاره شد که با توجه به فقر شدید سرانه‌های خدماتی در منطقه ۲۲، اگر انگیزه جدی برای توسعه این منطقه در میان مدیران شهری وجود داشته باشد، به منزله بغرنج‌‌تر شدن وضعیت ساکنان این منطقه به لحاظ دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی، فضای سبز محلی، خدمات حوزه سلامت، آموزش و... است. کارشناسان حوزه شهرسازی در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌‌اند که هرگونه بارگذاری جمعیتی بیش از ظرفیت تهران بر اساس افق طرح جامع، شهروندان را با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به امروز روبه‌رو خواهد کرد و دسترسی به «آسایش» و «آرامش» که دو گمشده اصلی تهرانی‌‌ها است، دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به وجود دست‌‌کم ۳۰۰هزار خانه خالی در تهران، توسعه حریم تهران و ساخت‌و‌ساز انبوه در این اراضی به حل مشکل مسکن نمی‌‌انجامد؛ چراکه ریشه مشکل مسکن در تهران، کمبود واحد مسکونی نیست که اگر این طور بود، تعداد خانه‌های خالی باید به مراتب کمتر از این می‌‌بود. از آنجا که نبود اطلاعات املاک شهر تهران سبب شده است ابعاد این گنج ارزشمند نامشخص باقی بماند، تدوین بانک اطلاعاتی اراضی املاک در کل شهر ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما نحوه بهره‌‌برداری از این بانک اطلاعاتی نباید با اهداف طرح جامع شهر تهران مغایرت داشته باشد.