شنبه 06 دی 1404
Saturday, 27 December 2025

افزایش قیمت سوخت هوایی در بودجه

الف شنبه 06 دی 1404 - 14:10
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی، شامل سوخت هوایی و گازوئیل، تداوم پیدا کند، هدف از این تغییرات، بهبود دسترسی ناوگان و مولدهای اضطراری به سوخت و کاهش وابستگی به مجاری غیررسمی تأمین سوخت است.

به گزارش تسنیم، بر اساس جدول الزامات بودجه 1405، قیمت سوخت هوایی که در سال 1404 حدود 30 درصد قیمت خرید از پالایشگاه‌ها تعیین شده بود؛ در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده به 60 درصد قیمت خرید از پالایشگاه افزایش می‌یابد، این اصلاح، مرحله دوم افزایش قیمت سوخت هوایی به‌شمار می‌رود.

50درصد قیمت خرید از پالایشگاه برای تعیین گازوئیل مولدهای برق

در بخش گازوئیل، دو اصلاح قیمتی در نظر گرفته شده است؛

نخست مربوط به مولدهای برق اضطراری است که به‌ویژه در تابستان برای جبران کسری برق به گازوئیل نیاز دارند. با نرخ پیشنهادی جدید، این بخش می‌تواند سوخت مورد نیاز خود را با نرخ معادل 50 درصد قیمت خرید از پالایشگاه تأمین کند و دسترسی به گازوئیل برای آنها تسهیل شود.

300هزار لیتر گازوئیل با کارت اضطراری/ تعیین نرخ 30درصد خرید از پالایشگاه‌ها

دومین اصلاح مربوط به بخش حمل‌ونقل است که حدود 300 هزار لیتر گازوئیل در روز از مجموع 60 تا 65 میلیون لیتر مصرفی با کارت اضطراری به مصرف‌کنندگان تحویل می‌شود.

شارژ کارت اضطراری جایگاه‌های گازوئیل با یک‌سوم نرخ پالایشگاه

بر اساس پیگیری از مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ پیشنهادی برای این مصرف جزئی، 30 درصد قیمت خرید از پالایشگاه تعیین شده است تا ناوگان حمل‌ونقل بتواند با یک قیمت پلکانی، دسترسی قابل اتّکا به سوخت داشته باشد و از توقف ناخواسته فعالیت‌ها جلوگیری شود.

به این ترتیب، این تغییرات تلاش دارد دسترسی رسمی، استاندارد و مطمئن به سوخت برای مصرف‌کنندگان خاص و بخش‌های اضطراری فراهم کند و از مسیرهای غیررسمی جلوگیری نماید.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.