طرح اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان آماده است/ تهیه سه بسته با همکاری وزارت ورزش‌وجوانان برای تسهیل ازدواج جوانان

«فاطمه قاسم‌پور»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در ارتباط با این خبر گفت: وام‌های ازدواج که منابع آن تحقق لازم را دارد، بر اساس  این طرح تحقق  صد درصدی خواهد یافت.

وی افزود: در روزهای آتی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ورزش و جوانان سه بسته در ارتباط با تسهیل ازدواج جوانان مورد بررسی  قرار گرفته و آماده سازی خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشترک مجلس و وزارت ورزش و جوانان در موضوع اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: این جلسه با حضور معاون و مدیران کل امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعضای کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اجتماعی برگزار شد.

فاطمه قاسم‌پور با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: از سال گذشته موضوع ازدواج جوانان در قالب اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و طی این مدت، این مرکز با برگزاری حدود 25 جلسه با کارشناسان اجتماعی و فرهنگی، کنشگران عرصه ازدواج نظیر گروه‌ها و سایت‌های همسریابی، خیریه‌های ازدواج، روان‌شناسان و مشاوران خانواده و ازدواج، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بالغ بر 200 نفر- ساعت کار کارشناسی، توانست طرح اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان را آماده کند و این طرح در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: تعامل میان دولت و مجلس در ارائه طرح‌ها و لوایح می‌تواند در چابک‌سازی محتوای طرح‌ها و لوایح و تسهیل فرآیند تصویب و اجرا مؤثر باشد. ضمن آن‌که این جلسات مشترک ظرفیت‌های مغفول‌مانده در دستگاه‌های اجرایی را فعال کرده و موانع موجود در مسیر اجرای مصوبات را کم می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پیش‌نویس اولیه در این جلسه بررسی و مقرر شد در سه بسته مجزا مورد بازبینی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در راستای چابک‌کردن پیش‌نویس اولیه مقرر شد این طرح پیشنهادی در قالب سه بسته ناظر بر قانون بودجه 1401، برنامه هفتم توسعه و در نهایت، اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان ارائه شود.

قاسم‌پور تأکید کرد: ضمن آن‌که در راستای نزدیک‌کردن قانون به اجرا، مقرر شد بخش‌هایی که بار مالی دارد و تزریق منابع از مآخذ گوناگون برای آن تعریف شده، کمتر شده و تمرکز بیشتر بر بخش‌هایی با کمترین بار مالی اضافه بر دولت باشد. برای مثال وام‌های ازدواج که در حال حاضر علی‌رغم وجود منابع مالی مکفی به صورت کامل محقق نمی‌شود، تحقق صد درصدی پیدا کند.

وی افزود: همچنین در موضوع سربازی، مجوزهای کسب و کار و آموزش مهارت‌ها نیز نکاتی مطرح شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سه بسته اشاره‌ شده در روزهای آتی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی و آماده‌سازی قرار می‌گیرد و مجدد در جلسه کارگروه مشترک به بحث گذاشته و نهایی خواهد شد.

انتهای پیام// 5