معادن محبوس برای فعالیت پایدار به چیزی بیش از دستور وزارت صمت نیاز دارند. یک گزارش پژوهشی که بر مبنای یافتههای دقیق از وضعیت بخش معدن کشور تهیه شده نشان میدهد غیرفعال شدن معادن کشور به 12 دلیل مختلف رخ داده که مهمترین آن اختیارات وسیع دولت در صدور مجوزهای معدنی و دخالت در این بخش است. وضعیتی که زنگ خطر افزایش ابعاد حبس معادن به بیش از 5هزار مورد را به صدا درآورده است. مرکز پژوهشهای مجلس با اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دولت برای فعالسازی محدودهها و معادن محبوس و غیرفعال، تاثیرات گسترده اقتصادی و غیراقتصادی معدن محبوس را بررسی کرده است.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
