سرویس اقتصادی مشرق- طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدی کشاورزی جهت بررسی در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. هدف اصلی این طرح ارائه راهکارهایی برای ساماندهی زنجیره ارزش بخش کشاورزی از نظر فرایندی، ساختاری، بازاری و مالی است.
اما کلیات طرح تدوینشده با برخی از قوانین بالادستی و سیاستهای کلی کشور دارای مغایرت است که در ادامه به آن اشاره میشود:
۱- مغایرت با قانون اساسی
اصل ۳: دولت جمهوری اسلامی ایران باید همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
بند ۱۰: ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری
اصل ۵۷: بیان شفاف طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه طرح مذکور در مجلس
۲- مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
بند ۱۰: چابک سازی و متناسبسازی تشکیلات نظام اداری
بند ۱۱: انعطافپذیری و عدم تمرکز سازمانی
بند ۱۲: توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندهای اداری
۳- مغایرت با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بند ۱: تأمین شرایط توسعه کارآفرینی
بند ۱۶: صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور
بند ۲۳: شفافسازی و روزآمدسازی نظام توزیع، قیمتگذاری و نظارت بر بازار
کمیسیون کشاورزی مجلس باید ضمن پاسداری، پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب قبلی و نیز توجه نسبت به تصویب طرحهای دارای ضمانت اجرایی، نسبت به تدوین و تصویب طرحهای دارای مغایرتهای قانونی که ممکن است فرایند تصویب و اجرای قوانین را زمانبر، هزینهبر و چالشبرانگیز جدا بپرهیزد. همچنین مجلس شورای اسلامی باید از تصویب طرحهایی که موازی با سایر قوانین بخش کشاورزی و درنتیجه زمینهساز تعارض منافع و درگیری ذینفعان دولتی است، بر حذر باشد.
