انگلیس پس از 10 سال هنوز بهای خروج از اتحادیه اروپا را می‌پردازد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی‌ان‌ان، ده سال پیش، انگلیس تصمیم گرفت عضویت سودآور خود در بزرگ‌ترین بازار واحد جهان را ترک کند؛ تصمیمی که از آن زمان تاکنون هزینه‌های آن را پرداخته است.

در 23 ژوئن 2016، همه‌پرسی برگزیت آغازگر روند طولانی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. در این رأی‌گیری بسیار نزدیک، 51٫9 درصد از بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و 48٫1 درصد خواستار ماندن شدند. این تصمیم تاریخی، دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و آشفتگی اقتصادی را رقم زد که آثار آن یک دهه بعد همچنان احساس می‌شود.

ابهام کنونی درباره رهبری حزب کارگر که قدرت را در اختیار دارد، از نگاه بسیاری تازه‌ترین جلوه از آشفتگی‌ای است که برگزیت به قلب سیاست بریتانیا وارد کرد. این رویداد برای اقتصاد نیز دستاورد مثبتی نداشته است.

البته برخی از بدترین پیش‌بینی‌ها از جمله وقوع رکود اقتصادی فوری یا سقوط بازار مسکن محقق نشد. با این حال، اقتصاددانان به‌طور کلی معتقدند خروج از اتحادیه اروپا ظرفیت رشد اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید اقتصادی از دست‌رفته بین 2 درصد تا 8 درصد بوده است. این دامنه گسترده نشان می‌دهد تفکیک دقیق اثرات برگزیت از سایر شوک‌های اقتصادی، از جمله همه‌گیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، تا چه اندازه دشوار است.

اما به سختی می‌توان استدلال کرد که برگزیت چیزی جز یک عامل زیان‌بار بوده است؛ عاملی که به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها آسیب زده، بهره‌وری را کاهش داده و سطح زندگی شهروندان را پایین آورده است.

مایکل ساندرز، مشاور ارشد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس و از مقامات پیشین بانک مرکزی بریتانیا، گفت: برگزیت به‌طور مداوم مانعی بر سر راه اقتصاد (این کشور) است.

وی افزود: برگزیت همچنان سطح تولید ناخالص داخلی را نسبت به حالتی که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند پایین‌تر نگه داشته است. این مسئله درآمدهای دولت را کاهش داده و به افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی منجر شده است.

حتی جولیان جساپ، اقتصاددان مستقل و حامی برگزیت، نیز می‌پذیرد که تأثیر اولیه خروج از اتحادیه اروپا به‌وضوح منفی بوده است. با این حال، وی معتقد است این هزینه‌ها کمتر از آن چیزی بوده که از آن بیم می‌رفت و احتمالاً به مرور زمان کاهش خواهد یافت.

اگرچه اندازه‌گیری دقیق هزینه‌های برگزیت دشوار است، اما مزایای وعده داده‌شده آن نیز حتی مبهم‌تر به نظر می‌رسد؛ مزایایی مانند مقررات کمتر، کاهش مهاجرت، تأمین مالی بهتر خدمات عمومی و ایجاد روابط تجاری جدید.

توافق‌های تجاری جدید با کشورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند، هند و ژاپن در مقایسه با تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اهمیت چندانی ندارند.

بر اساس آمارهای رسمی، ارزش مبادلات تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا سال گذشته به 856 میلیارد پوند معادل حدود 1٫1 تریلیون دلار رسید.

انتهای پیام/