فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان تامین برق صنایع و بخش خانگی، گفت: مدیریت ناترازی انرژی در شرایط کنونی نیازمند تصمیمگیریهایی است که ضمن حفظ پایداری شبکه، کمترین آسیب را به تولید و زندگی مردم وارد کند. او با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور از ۱۰۰ مگاوات در مهر ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
وی همچنین از کاهش روزانه حدود ۲۳۰میلیون مترمکعبی ظرفیت تامین گاز کشور به دلیل آسیب واردشده به تاسیسات پارس جنوبی خبر داد و گفت: این موضوع بهطور مستقیم بر تامین سوخت نیروگاهها اثر گذاشته است. تلاش دولت بر کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر بخشهای تولیدی متمرکز شده و عبور از این شرایط، علاوه بر راهکارهای موجود، به بهرهگیری از روشهای خلاقانه و نوآورانه نیاز دارد. به گفته سخنگوی دولت، اگرچه اعمال برخی محدودیتها اجتنابناپذیر است، اما همکاری دولت و بخش خصوصی میتواند زمینه عبور از این چالش را فراهم کند.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی گفت: عدمالنفع این موضوع در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۰ همت برآورد شده است. او افزود: امسال کشور با حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق روبهرو خواهد بود که بخش قابلتوجهی از آن میان مصرفکنندگان خانگی و صنعتی توزیع میشود. تامین برق و قیمتگذاری آن دو چالش اصلی فعالان صنعتی است و در صورتی که خاموشیها به شکل متوازن میان بخشهای مختلف توزیع نشود، صنایع بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. او با اشاره به مذاکرات انجامشده با مسوولان دولتی گفت: حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به صنعت در اولویت قرار گرفته و انتظار میرود توزیع برق با رویکردی عادلانهتر انجام شود. او همچنین اصلاح قیمت برق، عرضه اختصاصی برق به صنایع در بورس انرژی و کاهش فشار ناترازی بر واحدهای تولیدی را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه بلاتکلیفی برای فضای کسبوکار «سمی مهلک» است، گفت: دستیابی به توافق میتواند به پایان شرایط نه جنگ و نه صلح و بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد کشور کمک کند. او همچنین بر ضرورت بازسازی اقتصاد، اصلاح مقررات کسبوکار، مدیریت ناترازیهای انرژی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تاکید کرد.
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران، توسعه زیرساختها را شرط لازم برای جذب سرمایهگذاری دانست و بیان کرد: بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای اقتصادی آمادگی دارد، اما ایجاد و تکمیل زیرساختهای اساسی بر عهده بخش دولتی است و بدون فراهم شدن این بسترها، توسعه فعالیتهای اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.