ضعف نظارت، عامل اصلی تأخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری است

علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به آخرین وضعیت منابع وام ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: در بودجه سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج و ۸۵ هزار میلیارد تومان برای وام فرزندآوری پیش‌بینی شده بود، اما دولت این رقم را کاهش داد و آن را به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رساند. نتیجه این اقدام، افزایش تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات بود؛ به‌طوری که حدود ۶۰۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام باقی ماندند. به گفته وی، اگر همان روند با اعتبارات کاهش‌یافته ادامه پیدا می‌کرد، تعداد متقاضیان در صف به بیش از یک میلیون نفر می‌رسید.

وی افزود: مجلس در جریان بررسی بودجه سال جاری تلاش کرد منابع این بخش را افزایش دهد و یکی از دلایل مخالفت اولیه نمایندگان با کلیات بودجه نیز همین موضوع بود. در نهایت مجلس توانست اعتبار تسهیلات  ازدواج و فرزندآوری را به ۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و خوشبختانه دولت نیز این موضوع را پذیرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تأیید کرد.

علیزاده برمی با بیان اینکه مشکل فعلی در حوزه پرداخت تسهیلات، کمبود نظارت و پیگیری دولت است، تصریح کرد: بانک‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند تا این اندازه در اجرای تکالیف قانونی دچار تخلف یا تأخیر شوند. بانک‌ها تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی نیز در صورت وجود عزم جدی از سوی دولت، می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: چالش اصلی، نبود اهتمام کافی نسبت به موضوع ازدواج و فرزندآوری است. از سوی دیگر، حدود سه ماه است که جلسات حضوری مجلس برگزار نشده و این مسئله بخشی از ظرفیت نظارتی مجلس را محدود کرده است. به گفته وی، دولت نیز آگاه است که با بازگشایی و آغاز مجدد جلسات مجلس، عملکرد وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم، فرآیند سؤال از مسئولان آغاز می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تخلفات بانکی موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز سابقه داشته است، اما آنچه اهمیت دارد، نقش دولت در نظارت و پیگیری جدی اجرای قوانین است.

علیزاده برمی در پایان گفت: مجلس یکی از ارکان مهم نظارتی است و امیدواریم با بازگشایی مجلس و آغاز مجدد جلسات، ظرفیت‌های نظارتی نیز تقویت شود تا در صورت وجود خلأ قانونی، قوانین مورد نیاز تصویب و ابلاغ شوند. متأسفانه امروز در برابر مردم شرمنده هستیم؛ چراکه بودجه و اعتبارات لازم تصویب شده، اما به دلیل ضعف نظارت، همچنان شاهد تخلفات و تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات هستیم.