ریشه گرانی‌ها در تورم و افزایش هزینه‌های تولید است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به عوامل شکل‌گیری گرانی در اقتصاد کشور گفت: افزایش هزینه‌های تولید شامل رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها و سایر مولفه‌های تولید، همچنین افزایش تقاضا نسبت به عرضه و برهم خوردن چرخه عرضه از جمله عواملی است که به گرانی در مبدا تولید کالاها منجر می‌شود.

 وی افزود: در اقتصادهای پویا، افزایش قیمت‌ها در واقع سیگنالی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای تعدیل رفتار اقتصادی است و از سوی دیگر به سیاست‌گذاران کلان هشدار می‌دهد که با توقف سیاست‌های تورم‌زا، شرایط را برای کنترل گرانی در مبدا فراهم کنند.

امیدوار با اشاره به تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی» اظهار کرد: گرانفروشی ناشی از سوءاستفاده عمدی برخی فروشندگان از شرایط خاص مانند انحصار، احتکار، کمبود شدید کالا در بحران‌ها یا تبانی برای حذف رقابت در بازار است. این رفتار حتی در اقتصادهای آزاد نیز غیر اخلاقی و در بسیاری موارد غیرقانونی تلقی می‌شود زیرا قدرت بازار را به زیان مصرف‌کننده تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: در سطح بازار و اقتصاد، اصناف و کسب‌وکارها نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد گرانی ندارند و ریشه افزایش قیمت‌های اخیر در کشور بیشتر به تورم مزمن، افزایش نرخ ارز، رشد دستمزدها و مجموعه عواملی بازمی‌گردد که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: گرانفروشی در واقع رفتاری فرصت‌طلبانه است و مقابله با آن نیازمند نظارت‌های دقیق و هوشمند است؛ با این حال، نظارت به تنهایی کافی نیست و اگر همزمان سیاست‌های تورمی اصلاح نشود و اقداماتی برای کنترل نقدینگی و کاهش حجم پول در اقتصاد صورت نگیرد، گرانی در مبدا همچنان قدرت خرید مردم را تهدید خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت باید در شرایط تورمی سیاست‌های خود را اصلاح کند، گفت: انتظار می‌رود از ابزارهای سیاست‌گذاری برای مهار تورم و سپس کنترل گرانی استفاده شود.

امیدوار در ادامه با اشاره به بازار خودرو افزود: این بازار با نوعی گرانی و گرانفروشی مضاعف مواجه است و دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه، کاهش آن حتی به زیر ۲۰ درصد و تسهیل واردات، به سرعت در جهت متعادل‌سازی بازار اقدام کند. در حوزه لوازم خانگی نیز برداشتن ممنوعیت‌های وارداتی و بازنگری در تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت عرضه کمک کند.

وی در پایان تصریح کرد: اصلاح سیاست‌گذاری‌ها به سمت اقتصاد باز و تقویت جریان عرضه می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کند و حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. به گفته او، در شرایط تورمی مزمن، اولویت نخست اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی و کنترل تورم است و نظارت بر بازار و کاهش تعرفه‌ها تنها اقدامات تکمیلی محسوب می‌شوند.