انحصار، ریشه گرانی و ناایمنی خودروهای داخلی است/تنها راه نجات بازار خودرو، رقابتی شدن است

دکتر مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با افکارنیوز ضمن اشاره به وضعیت خودروهای داخلی و نارضایتی شدید مردم از قیمت، کیفیت و ایمنی خودروها گفت: افزایش قیمت در بازار خودرو، کیفیت پایین، ناایمن بودن وضعیت خودروها و در نهایت نارضایتی شدید مردم از قیمت، کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی تنها یک دلیل دارد و آن هم انحصار کاملی است که دولت برای خودروسازان در نظر گرفته است.

به گفته نماینده مردم اردکان، هر مسئله دیگری در این زمینه، موضوعاتی از جمله ارز، ورق، نقدینگی‌ و مواردی از این دست، فرعی محسوب می‌شود، این مسائل زمانی قابل بررسی است که بازار رقابتی باشد، اما تا وقتی در این حوزه، یک انحصار ظالمانه برای دو خودروساز وجود داشته باشد و تنها دریچه تأمین نیاز خودرویی مردم همین دو خودرو با هر کیفیت، ایمنی یا قیمتی است، هیچ‌گاه از این وضعیت فعلی خودروسازی رها نخواهیم شد.

وی با اشاره به تأثیر این انحصار بر رفتار خودروسازان تأکید کرد: خودروساز نیز به دلیل اینکه در یک انحصار کامل و در آغوش دولت قرار دارد و می‌داند کسی نمی‌تواند او را از این آغوش گرم و نرمی که برایش فراهم شده جدا کند، سود خود را در این می‌بیند که عرضه خودرو را به هر شکلی که می‌خواهد مدیریت کند و به دنبال ارتقاء کیفیت یا ایمنی، رقابت و رفاه نباشد؛ چرا که مردم هر خودرویی را در هر زمانی خریداری می‌کنند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن در مورد اقدامات مجلس برای تغییر این وضعیت گفت: ما در مجلس شورای اسلامی، بعد از اینکه بارها طی دهه‌های مختلف صدای مردم به گوش همه رسید و گفته شد که باید این وضعیت پایان پیدا کند، به سمت شکل‌دادن به وضعیت واردات خودرو رفتیم؛ اما متأسفانه اراده حاکمیت مبنی بر اینکه واردات خودرو در کشور انجام شود، شکل نگرفت.

به گفته وی، بسیاری از مصوباتی که مجلس در جهت کاهش تعرفه واردات خودرو یا اجازه واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال را می‌داد، در نهادهای بالاتر رد شد و یا اگر هم رد نشده، در مرحله اجرا به قدری با مشکل روبه‌رو بود که در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.

پوردهقان با ارائه آماری از وضعیت واردات خودرو ادامه داد: به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴ با تمام زحماتی که مجلس، بدنه وزارت صنعت، انجمن واردکنندگان خودرو و مجموعه‌های مرتبط کشیدند و با وجود تصویب و اصلاح قانون و فشارهای نظارتی، نهایتاً فقط توانستیم حدود هفتاد هزار دستگاه خودرو وارد کنیم که بخش قابل توجهی از همین تعداد هم مربوط به مصوبات واردات خودرو برای جانبازان بود؛ بنابراین اگر این بخش را هم کم کنیم، در عمل هیچ اتفاق خاصی که بتواند تکانه‌ای در بازار خودرو از سمت عرضه ایجاد کند رخ نداد.

وی در ارزیابی از سیاست واردات خودرو،تأکید کرد: در عمل می‌توان گفت سیاست واردات خودرو در ایران، به واسطه وجود مافیاهای بسیار سنگین و همچنین عدم همراهی بدنه دولت و بسیاری از وزارتخانه‌ها، با شکست مواجه شده است، اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه آن اتفاقات بسیار بدی خواهد بود که آثارش مستقیماً بر جامعه وارد می‌شود؛به عنوان نمونه افزایش یک میلیارد تومانی قیمت خودرو پس از آغاز سال ۱۴۰۵ است، در حالی که امروز پاسخ روشنی از هیچ‌ وزارتخانه‌ای داده نمی‌شود و همه تلاش می‌کنند با توجیهاتی مانند مشکل در تأمین ورق، ارز و نقدینگی، وضعیت را توضیح دهند، این‌ مسائلی است که به نمایندگان گفته شده و به مردم هم گفته می‌شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: امیدوارم حالا که سطح نارضایتی مردم در این بازار بالا رفته و صدای اعتراض آنان به شکل جدی شنیده می‌شود، به این صدا توجه شود؛ در غیر این صورت، قطعاً مردم دوباره گلایه‌های شدید خود را مطرح خواهند کرد و ما هم در برابر مردمی که در شرایط جنگی پای نظام و انقلاب ایستادند، شرمنده خواهیم شد.

پوردهقان در مورد راهکار خروج از این شرایط خاطرنشان کرد: بعضی‌ها به خودروسازان بد و بیراه می گویند، اما بنده روی صحبتم با خودروساز نبوده است،چرا که به دنبال افزایش سود خود به شکل منطقی است،حتی اگر مردم متضرر شوند، بنابراین روی صحبت من با حاکمیت، مجلس، دولت و نهادهای بالادستی است، آیا مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت کشور را در این دیده‌اند که واردات خودرو ضرورت ندارد؟ آیا مصلحت در این دید