
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نصیری در نشست خبری با بیان اینکه در این مسیر چند نمونه موفق نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در حوزه سهام عدالت، اگرچه ممکن است نواقصی وجود داشته باشد، اما نباید بهخاطر برخی ایرادات، کل ساختار را زیر سوال برد.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش فراکسیون تعاون و سهام عدالت افزود: هدف این فراکسیون، نظارت و حمایت از این حوزه است و بخش تعاون میتواند یکی از مهمترین بسترها برای تحقق مردمیسازی اقتصاد باشد.
نصیری تصریح کرد: اگر اقتصاد به مردم واگذار شود، میتوان گامهای مؤثرتری برداشت و یکی از دلایل مشکلات فعلی، عدم مشارکت جدی مردم در اقتصاد است.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای شرکتهای تعاونی سهام عدالت گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مردم در این تعاونیها حضور دارند، اما این ظرفیت هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در مواردی، سهام عدالت از مسیر اصلی خود خارج شده است.
غلامرضا شریعتی اندراتی نیز با تاکید بر اهمیت مطالبهگری رسانهها اظهار کرد هدف نهایی نظام، تحقق عدالت اجتماعی است، و برای رسیدن به این هدف، باید اقتصاد از حالت دولتی خارج و به سمت مردمیسازی حرکت کند، هرچند این مسیر بهدلیل سابقه طولانی اقتصاد دولتی با چالشهایی همراه است.
نایب رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و رسانهها میتوانند با همکاری یکدیگر، روند اجرای قوانین در حوزه سهام عدالت را به مسیر درست بازگردانند.
در بخش دیگری از این نشست، نصیری به برخی چالشهای موجود در اجرای دستورالعملهای دولت اشاره کرد و گفت: دستورالعملی که در بهمنماه در وزارت اقتصاد تدوین شد، دارای ایراداتی است و در برخی موارد، با روح قانون اصل ۴۴ همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: در این دستورالعمل، نقش مردم در ساختار سهام عدالت کمرنگ شده، در حالی که تاکید اصلی بر حفظ مشارکت مردمی است.
نصیری همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مغفول در کشور اظهار کرد: در بسیاری از مناطق، بهویژه در حوزه معادن، ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد که بهدلیل مسائل اجتماعی بلااستفاده مانده، در حالی که میتوان با ورود تعاونیهای سهام عدالت، این ظرفیتها را فعال کرد.
وی افزود: در سالهای اخیر منابع قابل توجهی از محل سود سهام عدالت میان مردم توزیع شده و برنامهریزیهایی برای هدایت این منابع به سمت سرمایهگذاریهای منطقهای وجود داشته که بهطور کامل محقق نشده است.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با اشاره به موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: حدود ۱۹ میلیون نفر از دریافت سهام عدالت جا ماندهاند و یکی از اولویتهای مجلس، تعیین تکلیف این افراد است.
نصیری نیز در تکمیل این موضوع بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سهام عدالت دارند و برای جاماندگان نیز راهکارهایی در دست بررسی است.
وی همچنین به ظرفیت واگذاری برخی شرکتهای باقیمانده اشاره کرد و گفت: هنوز بخشی از شرکتهای بزرگ بهطور کامل واگذار نشدهاند.
در ادامه، نصیری از مصوبهای در حوزه تامین مالی شرکتهای تعاونی خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تعاونیهای سهام عدالت میتوانند در پروژههای اقتصادی سرمایهگذاری کرده و از تسهیلات تبصره ۱۸ نیز بهرهمند شوند.
وی همچنین از مخالفت فراکسیون با حذف شرکتهای تعاونی سهام عدالت در برخی تصمیمات دولتی خبر داد و گفت: با امضای بیش از ۱۵۰ نماینده، تذکرات جدی در این زمینه به دولت داده شده و فراکسیون با هرگونه کاهش نقش مردم در این حوزه مخالف است.
در پایان، روح الله ایزدخواه با اشاره به فلسفه شکلگیری این طرح اظهار کرد: سهام عدالت با هدف تحقق مالکیت عمومی و در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ طراحی شده بود، اما در سالهای اخیر با چالشهایی در اجرا مواجه شده است.
نایب رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی هشدار داد: حذف یا تضعیف سهام عدالت میتواند به تقویت انحصارهای اقتصادی منجر شود و در صورت عدم بهرهمندی مردم از این سهام، احتمال تجمیع آن در دست گروههای خاص افزایش مییابد؛ موضوعی که با اهداف اولیه این طرح در تضاد است.