اژه‌ای: پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات با دقت، سرعت و عدالت بررسی شود

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین" غلامحسین محسنی اژه‌ای" روز چهارشنبه در نشست با اقشار مختلف مردم استان البرز افزود: طی روزهای اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور شعارهایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتارهایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شان محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعارهایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست.

وی تاکید کرد: ما از مدت‌ها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیته‌های انضباطی را در دانشگاه‌ها فعال می‌کند ؛ طبیعتا فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: در این رابطه نامه ای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام کنند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی‌ای که داریم شخصا ورود خواهیم کرد و طبیعتا هزینه آن بالاتر خواهد رفت.

وی اضافه کرد: باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاه‌ها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاه‌ها اقدام کنند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه‌های آنان را علنی برگزار کنیم اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاه‌ها، بصورت علنی برگزار شوند و مفاد آنها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند. موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فی‌المثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم.

به گزارش این مرکز رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شوند؛ البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگی‌های کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فی‌المثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر می‌کند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد.

وی افزود: همچنین در پرونده‌هایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل درنظر گرفته می‌شود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذی‌ربط قضایی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند.

اژه ای به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها نیز گریزی زد و عنوان کرد: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کرده‌ام تا در زمینه بهینه‌تر کردن راه‌های مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقوله‌ی ترک‌فعل‌ها؛ ظرفیت‌های قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند و چنانچه خلاء‌هایی قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند. البته باید تاکید کنم حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهم‌ها»، با سلسله مسائلی مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به موضوع تامین امنیت روانی مردم، خاطرنشان کرد: تامین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.