به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بودجه سال آینده کل کشور گفت: بودجه سال ۱۴۰۵کل کشور بر خلاف بودجههای سنواتی سالهای گذشته و به نسبت آن دستخوش تغییرات اساسی شد از جمله اینکه؛ احکام و الزامات بودجه های سنواتی و جداول به صورت مجزا بررسی شود. بدین نحو که احکام و الزامات بودجهای به صورت جداگانه مصوب و جداول در راستای این احکام تدوین و ارائه شود.
وی افزود: رسیدگی به الزامات بودجههای سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که لایحه الحاق برخی از مقررات مالی دولت (۳) نیز توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضاً با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود این امر حضور موثر در کمیسیونها را بیش از بیش ضروری میکرد که با تلاش های صورت گرفته و حضور موثر مدیرعامل سازمان در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاق (۳) دستاوردهای عظیمی حاصل شد.
جواهری اظهار داشت: حذف محاسبه بدهی های دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهیهای دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیر دولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهی های دولت باسازمان تامین اجتماعی از محل تهاترشرکتها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستاوردهای سازمان در بودجه سال آینده کل کشور است.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مسیر بررسی لایحه الحاق (۳) تصمیم مجلس بر آن شد این لایحه فعلاً از دستور کار خارج و بررسی احکام و الزامات بودجه های سنواتی در دستور کار قرار گیرد. نکته قابل توجه دراین لایحه این بود که هیچگونه مقررهای دال بر تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده که این امر، سازمان تامین اجتماعی را در تادیه دیون خود با چالش جدی نه تنها برای سال بعد بلکه در تمامی بودجه های سنواتی آینده مواجه میکرد.
وی افزود: خوشبختانه با عنایت به رایزنیهای انجام شده و حضور مؤثر مدیرعامل سازمان در کمیسیونهای تخصصی و تعامل مؤثر با نمایندگان، نهایتاً جزء «۲۹» ماده (۱) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سیام آذرماه به تصویب رسید.
جواهری با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جداول در دستور کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به تدوین جزء «۲۹» ماده (۱) قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه های سنواتی باید در جداول برای این حکم عدد دیده شود و در جدول الزامات عدد ۱۷۰ همت توسط دولت برای تادیه دیون به سازمان تامین اجتماعی دیده شد که ۷۰ همت آن به اوراق و ۱۰۰ همت مابقی به واگذاری سهام اختصاص یافته بود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۷۰ همت نسبت به بودجه سال گذشته، کاهش ۱۵ همتی (معادل ۱۸ درصد) داشته است و از طرفی با توجه به ماهیت جدید ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت، تغییر در اعداد مندرج در جداول بسیار دشوار و بعضاً ناممکن بود. اما مذاکرات سازنده با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بررسی در کمیسیون های تخصصی و پس از آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به ثبت رسید.
جواهری افزود: خوشبختانه با مساعی مجدانه مدیرعامل و مدیران سازمان و همراهی تشکل های بازنشستگی کارگری ، مبلغ ۲۷۷ همت بابت رد دیون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور لحاظ و در صحن علنی مجلس مصوب شده و هم اکنون جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
