سالمندی در ایران شتاب گرفت

به گزارش فارس؛ تحولات ساختار سنی جمعیت ایران از ورود کشور به مرحله‌ای تازه از گذار جمعیتی حکایت دارد؛ مرحله‌ای که با کاهش نرخ باروری، افت سهم جمعیت در سن کار و افزایش سریع جمعیت سالمند همراه است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم این روند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در انتظار کشور خواهد بود.
 
بر اساس نتایج سرشماری و برآوردهای جمعیتی، سهم جمعیت زیر ۱۵ سال در حال حاضر حدود ۲۴ درصد از کل جمعیت کشور است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ به سطحی نسبتاً تثبیت‌شده برسد. در مقابل، سهم جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۱ درصد بود، تا سال ۱۴۱۵ به ۶۵ درصد کاهش‌یافته و انتظار می‌رود این رقم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۶۰ درصد برسد.هم‌زمان، سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر که در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد بود، طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی که نشان‌دهنده شتاب قابل‌توجه سالمندی در ایران است.

علت اصلی این تغییرات، افت مستمر باروری عنوان می‌شود. نرخ باروری کل کشور در سال‌های اخیر به حدود ۱.۴۴ فرزند به‌ازای هر زن رسیده است؛ نرخی که فاصله محسوسی با سطح جانشینی جمعیت (حدود ۲/۱ فرزند) دارد و در صورت تداوم، منجر به کاهش طبیعی جمعیت در دهه‌های آینده خواهد شد.در همین راستا، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است. این قانون باهدف حمایت از ازدواج، تسهیل فرزندآوری و افزایش نرخ باروری طراحی شده و هدف‌گذاری آن دستیابی به سطح ۲/۵ فرزند به‌ازای هر زن است. بااین‌حال، تحقق این هدف منوط به اجرای دقیق، نظارت مستمر و هماهنگی نهادی عنوان می‌شود.
 
کاهش جمعیت جوان تا ۱۶ درصدنادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت‌شناسی و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در گفت‌وگو با فارس درباره روند‌های جمعیتی کشور اظهار کرد: سهم جمعیت جوان کشور در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۵ به ۱۶ درصد برسد. وی با اشاره به وجود حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد ( ۸ میلیون مرد ۲۰ تا ۴۴ساله و ۵ میلیون زن ۱۵ تا ۳۹ساله) در کشور، بر ضرورت عزم نهادی و رصد و ارزیابی منظم اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد.
 
وی با اشاره به تحولات ساختار سنی جمعیت ایران اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار و برآورد‌های انجام‌شده، سهم جمعیت زیر ۱۵ سال در حال حاضر حدود ۲۴ درصد از جمعیت کل کشور و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ به رقم تثبیت‌شده‌ای برسد.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: سهم جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله از ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۱۵ کاهش‌یافته و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۶۰ درصد برسد. در مقابل، سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر که در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد بود، تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.مطیع حق‌شناس علت اصلی این تغییرات را کاهش میزان باروری دانست و گفت: در سال‌های اخیر، با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰، نرخ باروری به ۱/۴۴ فرزند به‌ازای هر زن رسیده است. این روند در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت بوده اما در مجموع کاهشی است.

وی در ادامه درباره وضعیت جمعیت جوان کشور توضیح داد: در سرشماری ۱۳۶۵ حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور در سنین ۱۵ تا ۳۰ سال قرار داشتند. این رقم در سال ۱۳۷۵ به ۲۸ درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳۵ درصد، در سال ۱۳۹۵ به ۲۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۵ به ۱۶ درصد کاهش یابد.به گفته این استاد دانشگاه، نتایج مطالعات مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نشان می‌دهد که کاهش معناداری در جمعیت جوانان در سن آموزش عالی (۱۸ تا ۳۴ساله) نیز تجربه شده است.
 
مطیع حق‌شناس با اشاره به وضعیت ازدواج جوانان افزود: بر اساس محاسبات انجام شده و آمار‌های موجود، حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارد. بخشی از این جمعیت در گروه‌های موسوم به نیت‌ها (یعنی بدون شغل، آموزش یا مهارت) قرار دارند. اشتغال‌زایی و توانمندسازی این گروه از موضوعات بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی است.

وی درباره اثربخشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر سیاست‌های این قانون به‌درستی اجرا شود و نرخ باروری به سطح هدف‌گذاری‌شدن یعنی ۲/۵ فرزند به‌ازای هر زن برسد، حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پس از آن شاهد افزایش محسوس در درصد جمعیت جوان کشور خواهیم بود.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز جمعیت ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه اظهار داشت: پیش‌بینی‌های جمعیتی با عدم‌قطعیت همراه است، اما تجربه کشور‌هایی مانند آلمان، اتریش و نروژ نشان می‌دهد که رشد جمعیت در بسیاری از کشور‌های اروپایی تنها با مهاجرت حفظ شده است. برخی کشور‌ها باسیاست در‌های باز مهاجرتی توانسته‌اند آهنگ کاهش جمعیت را کنترل کنند.

وی افزود: در مطالعات تطبیقی در کشور‌های کره جنوبی و ژاپن، مشخص شد که سیاست‌هایی برای حمایت از مادران شاغل در افزایش باروری و حمایت از خانواده مؤثر بوده است. این سیاست در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و هم برنامه هفتم پیشرفت از این تجارب موفق استفاده شده است.
 
مطیع حق‌شناس در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اصلاح قانون جوانی جمعیت تأکید کرد: باید ارزیابی مستمر از اجرای این قانون صورت گیرد و هر شش ماه یک‌بار میزان تحقق هریک از اهداف تعریف شده در قانون بررسی شود. نهادسازی، فرهنگ‌سازی و پایش سیاست‌ها از ضروریات اجرای موفق این قانون است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کنند، در میان‌مدت می‌توان نتایج مثبتی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشاهده کرد. کشور ما باید به یک تعادل جدید جمعیتی برسد تا از بروز عدم تعادل‌هایی مانند رشد منفی یا سالمندی شدید جلوگیری شود.