وی هشدار داد: این وضعیت اکنون به یک معضل جدی در بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است و ادامه آن نیازمند رسیدگی است.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به مجری میز اقتصاد درباره اینکه به هر حال مسئولیت نظارت بر بازار با وزارت صمت است در این بخش شما ساز و کارتان برای نظارت و تنظیم بازار خودرو در کشور چیست، آیا الان که پایان سال هستید به اهدافتان رسیدید یا خیر؟؛ گفت: عنصر اصلی تنظیم بازار خودرو، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا است.
زارعی توضیح داد: برای اجرای این تنظیمگری، تامین منابع مالی و ارزی ضروری است، اما تاکنون این منابع به شکل کامل اختصاص نیافته است.
وی تاکید کرد: هدف قانونگذار همزمان تنظیم بازار و کسب درآمد برای دولت بوده است، اما در عمل نه منابع مالی تامین شده و نه تنظیم بازار به شکل مورد نظر تحقق یافته است.
زارعی افزود: ورود خودرو به کشور کاملاً شفاف است و ثبت سفارشها و تخصیص ارز مشخص و قابل رصد است.
وی افزود: برای جلوگیری از سودجویی و سوءاستفاده، هر واردکننده موظف است خودروهای خود را ظرف ۱۵ روز پس از تخصیص و تامین ارز اعلام کند و فروش خودرو پیش از تخصیص ارز مجاز نیست، این سازوکار مانع از آن میشود که خودروها بدون تامین ارزش ارزی به بازار عرضه شوند و شکایات مشتریان درباره تاخیر در تحویل یا سود ناشی از بلوکه شدن پول کاهش یابد.
همچنین، زارعی به اصلاح سامانه یکپارچه عرضه خودرو اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از خودروها از این سامانه حذف شدهاند تا فاصله بین دریافت ارز و تحویل خودرو بیش از ۱۵ روز طول نکشد.
به گفته وی، این اقدام باعث شده که بسیاری از مشکلات گذشته، مانند طولانی شدن صفهای تخصیص و نزاع بین واردکنندگان و مشتریان، تا حد زیادی برطرف شود و روند خرید و تحویل خودرو شفافتر و سریعتر انجام شود.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وضعیت بازار گفت: بسیاری از مردم نمیدانند از کدام شرکتها خودرو خریداری کنند یا پول خود را واریز کنند.
به گفته وی، انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت در روند واردات ضروری است تا مردم بتوانند ببینند هر شرکت چه میزان ثبت سفارش انجام داده، آیا تخصیص ارز دریافت کرده یا خیر، سابقه وارداتش چگونه است و آیا دارای شبکه خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای معتبر است یا نه.
وی افزود: نبود شفافیت باعث شده برخی افراد به نام پیشفروش خودرو، از مردم پول دریافت کنند بدون اینکه استانداردها یا گواهیهای زیستمحیطی رعایت شده باشد.
دادفر تاکید کرد: مشکل اصلی از محدودیتها و موانع در اجازه واردات برای آحاد مردم ناشی میشود، با وجود اینکه قانونگذار امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی را فراهم کرده، اما سیاستهای انحصاری و اعمال محدودیتها باعث شده این امر هنوز به طور کامل محقق نشود.
پوردهقان، نماینده مجلس، نیز به آشفتگی بازار و مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشتریانی که در سالهای گذشته ثبت سفارش کردهاند، پول خود را پرداخت کردهاند، اما خودروهایشان تحویل نشده است.
وی افزود: مجلس به طور مستمر با سازمان حمایت و وزارت صمت در این زمینه جلسات نظارتی برگزار میکند و پیگیری میکند که رویههای اشتباه گذشته اصلاح شود.
وی همچنین یادآور شد که اگرچه قانون اجازه واردات خودرو توسط افراد حقیقی را داده، اما محدودیتهای ارزی مانع از اجرای کامل آن شده اس، با این حال، مجلس تلاش میکند شفافیت در واردات را افزایش دهد و سامانهای برای ثبت و پیگیری درخواستهای مردم ایجاد شده تا افراد بتوانند وضعیت ثبت سفارش، تخصیص ارز و تحویل خودروهای خود را مشاهده کنند.
به گفته پوردهقان، در مقایسه با دورههای گذشته، وضعیت شفافیت و نظارت بر بازار واردات خودرو بهبود قابل توجهی یافته است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری است.
مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به وضعیت بازار گفت: با وجود تلاشهای دولت و وزارت صمت، بازار خودرو نسبت به گذشته بدتر شده است.
وی افزود: علیرغم اجرای قانون واردات خودرو در نزدیک به سه سال گذشته، آییننامهها، دستورالعملها و تعرفهها بهطور واقعی اجرا نشدهاند، بسیاری از پروژههای وارداتی که هر چند ماه یا سالی یک یا دو بار برای ایجاد ثبات روانی در بازار مطرح میشوند، فاقد پشتوانه کارشناسی و ضمانت اجرایی بوده و در عمل نتایج قابل توجهی نداشتهاند.
حدادی تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خودرو به میزان لازم صورت نگرفته و بخش عمده منابع ارزی به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دولتی اختصاص یافته است، نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت خودروهای داخلی به بالاتر از قیمت خودروهای مشابه در کشورهای همسایه است.
زارعی، سخنگوی وزارت صمت گفت: برای جانبازان ۲۲ هزار خودرو تأمین شده است و این آمار بر اساس آییننامه و منابع مشخص بند «ر» بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت نمیتواند از منابع دیگر برای واردات خودرو استفاده کند تاکید کرد: سیاست وزارت صنعت افزایش عمق ساخت داخل است و برای جلوگیری از سوءاستفاده، تعرفه خودروهایی که کمتر از ۴۰ درصد ساخت داخل دارند اصلاح شده است، به این ترتیب، خودروهای مونتاژی که تنها قطعات محدودی در داخل نصب میشود، دیگر با تعرفه پایین به عنوان تولید داخل شناخته نمیشوند.
آقای پوردهقان در مورد بودجه سال آینده گفت: از ۷ میلیارد یورو اختصاصیافته به صنعت، خواسته شده است که اوضاع خودروسازی بهبود یابد و خروجی به گونهای باشد که قیمت کاهش یابد، کیفیت افزایش یابد و رضایت مردم جلب شود.
وی با بیان اینکه با منابع موجود امکان اجرای کامل برنامهها وجود نداشته است، گفت: دو میلیارد یورو به خودروسازان داخلی (ایران خودرو وسایپا) اختصاص یافته و بخشی از آن نیز برای قطعات و سایر خودروسازان در نظر گرفته شده است. با این تقسیمبندی، بخشی از بودجه به واردات خودرو اختصاص پیدا میکند تا قانون رعایت شود و هیچکس نتواند در آن دخل و تصرف کند، علاوه بر این، حقوق ورودی خودرو ۴ درصد تعیین شده و توافق شده است که سود بازرگانی خودروهای کلاس پایین تا ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ درصد به ۳۰ یا ۲۰ درصد کاهش یابد، که خبر خوبی برای بازار خودرو است و انتظار میرود دولت به وعده خود عمل کند.
زارعی نیز تاکید کرد: اگر در مقابل این اعداد و ارقام ردیف درآمدی وجود داشته باشد، وزارت صنعت در اجرای برنامهها با محدودیت مواجه میشود، زیرا تعیین حقوق ورودی تابع بودجه کل کشور است و نه اختیار مستقیم وزارت صنعت.
مهدی دادفر در ادامه برنامه میز اقتصاد افزود: مجموع خودروهای وارداتی، شامل خودروهای جانبازان و سایر افراد، تا کنون بیش از ۵۴ هزار دستگاه از گمرکات خارج نشده است.
وی با اشاره به قانون سال ۱۴۰۴، که ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده بود، تاکید کرد: عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت مشکلاتی ایجاد کرده و حتی اگر قانونگذار قوانین وضع کند، اجرای آن ضروری است.
پوردهقان توضیح داد: مسئولیت سیاستهای ارزی کشور بر عهده وزارت صمت نیست و بانک مرکزی در برخی موارد به دلیل محدودیتهای ارزی قادر به تخصیص کامل منابع نبوده است، بنابراین، برای سال ۱۴۰۵ بخشی از منابع از بند «ر» و بخشی دیگر از منابع موجود وزارت صنعت برای واردات خودرو اختصاص داده خواهد شد که این روند به صورت پلهپله اصلاح میشود و هدف این است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد.
آقای پوردهقان در پاسخ به پرسش آقای دادفر در خصوص اینکه اگر منابع مورد نیاز برای سال ۱۴۰۵ اختصاص داده نشود، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد پاسخ داد: قانونگذار وظیفه نظارت دارد و میتواند از ابزارهای تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده کند، اما در شرایط تنگنای ارزی کشور، تمرکز بر واردات ارز و منابع مالی محدود، متناسب با نیازهای معیشتی مردم، اهمیت بیشتری دارد.
در پایان، دادفر اظهار کرد: مردم ایران به دلیل عدم اطمینان اقتصادی بخش عمده داراییهای خود را به طلا و ارز تبدیل کردهاند، اگر اقدامات مناسب انجام شود، امکان استفاده از داراییهای مردم برای واردات خودرو و پاسخگویی به تقاضای بازار وجود دارد.
وی تأکید کرد: استفاده صحیح از منابع مردم میتواند هم تقاضای بازار را تأمین کند و هم از داراییهای خصوصی برای بهبود وضعیت خودرو بهرهبرداری شود.
